«شهیندخت مولاوردی»، فعال سیاسی و معاون سابق امور زنان و‌خانواده رییس جمهور، در خصوص لزوم تعیین مکان‌هایی برای برگزاری قانونی اعتراضات مردمی و رد پیشنهاد دولت برای محقق شدن این امر توسط دیوان عدالت اداری به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: انتظار این بود که زمانی که مصوبه و پیش‌بینی دولت، در دیوان عدالت اداری رد شد، همان زمان دولت مراتب اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام و این موضوع را پیگیری می‌کرد که این پیشنهاد به سرانجام برسد.

او با انتقاد از دیرکرد دولت برای اعتراض به رای دیوان عدالت اداری گفت: اخیرا شنیدیم بعد از ماجراهایی که بر سر گران شدن بنزین پیش آمد و متاسفانه مرزبندی اعتراض و آشوب و اغتشاش به هم ریخت، دولت اعلام کرده به رای دیوان عدالت معترض است و پیگیری‌ها را انجام خواهد داد؛ این به منزله‌ نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.

این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با ابراز امیدواری بر محقق شدن این امر، اظهار کرد: امیدواریم این دفعه پیگیری‌ها به نتیجه برسد و بالاخره بررسی کارشناسی که وزارت کشور انجام داده بود و در غالب مصوبه دولت به نتیجه رسید، نهایی شود و طبق اصل 27 قانون اساسی این مجوز را به صورت عملی برای برپایی اعتراضات و تجمعات در چهارچوب قانون داشته باشیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص تبعات و پیامدهای اجرایی نشدن اصل 27 قانون اساسی گفت: در صورتی که پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین جایگاه‌هایی برای اعتراضات مردمی محقق نشود، امنیت تجمع‌کنندگان تامین نمی‌شود و از طرفی دیگر مرز بین آشوب، تجمع و اعتراض را نمی‌توانیم دقیق مشخص کنیم و کسی پاسخگوی پیامدهایی که خودش را در قالب خشونت و اغتشاش و تخریب، نشان می‌دهد، نخواهد بود.