صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: فعالان اقتصادی شامگاه سه‌شنبه دیداری با رهبر حکیم انقلاب داشتند که در آن بیانات بسیار مهمی از جانب ایشان و حضار مطرح شد. اهم بیانات رهبری مربوط به توجه ویژه به بخش تعاون، نحوه رفتار دولتمردان با صندوق توسعه ملی، قوانین دست و پا گیر حوزه تولید و بازرگانی، عدم نگاه به بیرون و مشکلات بانکی و گمرکی بود. «وطن امروز» سعی کرده با هم‌فکری فعالان مرتبط با حوزه‌هایی که درباره آن بخش‌ها صحبت شده، به بررسی هر کدام از آنها بپردازد. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین بخش اظهارات مقام معظم رهبری مربوط به نگاه به بیرون در بخش اقتصاد است. ایشان با بیان اینکه دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک تاکتیک خیلی خوب است، گفتند: «راهکار و راهبرد اساسی را باید بر مصون‌سازی کشور از آسیب‌های تحریم‌ها متمرکز کرد». این اظهارات را می‌توان ناظر بر سیاست اصلی دولت تدبیر و امید یعنی متصل کردن اقتصاد به سیاست دید؛ دولتی که نزدیک 7 سال است اقتصاد کشور را به بهانه ارتباط با خارجی‌ها متوقف کرده و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد. ایشان حتی برای اینکه بیانات‌شان را دقیقا متوجه دولت کنند، فرمودند: «در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم 6 ماه دیگر چه می‌شود» یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود». دولت یازدهم با وعده چرخیدن چرخ تولید و چرخ سانتریفیوژها روی کار آمد اما اولویت اصلی خود را رفع تحریم‌ها و مهار تورم قرار داد اما هیچ استراتژی و برنامه‌ای برای حل معضلات و چالش‌های اقتصاد ایران در دستور کار قرار نداد. مسؤولان اقتصادی و مدیران ارشد دولت مدام از ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی صحبت می‌کردند اما هیچ اقدام عملی برای این دو بخش انجام نشد. دولت استراتژی خود را بر حل مساله تحریم و استفاده از نتایج آن در اقتصاد قرار داد. حسن روحانی دی‌ماه 93 به صراحت گفت: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد؛ اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد». این استراتژی در واقع همان استراتژی حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بود اما ترجمه این استراتژی در اقتصاد داخلی بی‌عملی عجیب دولت در اغلب بخش‌ها بود. جالب اینجاست که اصلی‌ترین دستاورد سیاست خارجی دولت در اقتصاد، افزایش فروش نفت پس از برجام بود، در حالی که رهبری در جلسه اخیر خود اعلام کردند: «تمام تلاش خود را برای عدم وابستگی به نفت در بودجه‌ریزی داشته باشید». بماند که در 2 سال اخیر فروش نفت در پی امضای برجام هم منتفی شد و به اصطلاح شرکای بین‌المللی دولت از خرید نفت ایران خودداری کردند. *** تعاون؛ قطعه گمشده پازل اقتصاد ایران یکی از اصلی‌ترین مواردی که در اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب جلب توجه می‌کند تاکید ویژه ایشان به موضوع «تعاون» است. آیت‌الله خامنه‌ای در این‌باره اظهار داشتند: «بخش تعاونی در اقتصاد کشور پدیده‌ مطلوبی است. در تعاونی‌ها با سرمایه‌های اندک می‌توان اشتغال فراوانی ایجاد کرد که اگر این اشتغال‌های ایجادشده به‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل شوند، برکات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و وزیر تعاون باید موضوع تعاونی‌ها را با جدیت دنبال کند». پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تاکید شعارهای انقلاب مبنی بر اقتصاد تعاون‌محور و مشارکت عمومی اما به این مهم اقتصادی توجهی نشد. حتی در برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد 25 درصد قید شده بود که تاکنون این موضوع محقق نشده است. نکته قابل توجه درباره عدم پاگرفتن قدرت تعاون در اقتصاد کشور تدوین و حتی اجرا نشدن قوانین این موضوع توسط دستگاه‌های دولتی است. هم‌اکنون می‌توان گفت 90 درصد قوانین بخش تعاون اجرایی نشده یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده است. * سند توسعه تعاون ایجاد شود در این‌باره عضو هیات‌رئیسه و دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، اظهار داشت: پس از ایراد سخنرانی توسط رئیس اتاق تعاون در محضر رهبری، ایشان صحبت‌های آقای عبداللهی را تایید و به نقش بزرگ تعاونی‌ها در اقتصاد تاکید کردند. ماشاالله عظیمی اظهار داشت: «آیت‌الله خامنه‌ای گفتند هم تعاونی را قبول دارم و هم به آن اعتقاد دارم» در بخشی دیگر گفتند: «ما کار جهادی را مترادف کار تعاونی می‌دانیم» این دید ایشان بسیار امیدوار‌کننده است و بارقه‌های امید را در دل ما ایجاد کردند. عظیمی درباره مشکلات موجود در مسیر حرکت کشور به سمت تعاون، گفت: عدم اجرای قوانین و ضعف باور تعاون در بین کارگزاران از اصلی‌ترین این موارد است. وی افزود:‌ در حال حاضر سند توسعه و اصل 44 روی زمین مانده است. باید توجه داشت بخش تعاون احتیاج به موارد نرم‌افزاری دارد مانند قوانین که هنوز اجرایی نشده است. بخش دیگر آن سخت‌افزاری است و به مردم برمی‌گردد که محقق شده است. دبیرکل اتاق تعاون کشور با بیان اینکه در حال حاضر سند توسعه بخش تعاون سال‌هاست توسط دولت در بلاتکلیفی است، اظهار داشت: بر اساس بند «الف» ماده 9 سیاست‌های اصل 44 مقرر شده سند توسعه بخش تعاون توسط وزارتخانه‌های تعاون، اقتصاد و صمت و اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه و به دولت تقدیم شود. این سند جزو لاینفک قانون است. هرچه قرار است تعاونی شود در این قانون دیده شده اما مصوبه هیات وزیران اجرایی نمی‌شود، 7 سال است که اجرایی نمی‌شود. وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم فرمایشات آقا را که نقطه کانونی آن همکاری و تعاون است به مرکز اختلاف تبدیل کنیم اما باید این موضوعات مطرح شود تا در نهایت شاهد اصلاحات باشیم، اظهار داشت: در این سند سهم بازار پول و سهم بازار سرمایه بخش تعاون و سهم وام‌های قرض‌الحسنه قید شده است. عظیمی گفت: تقاضای زیادی نداریم، مسأله ما این است چرا وقتی دولت عوض شد دیگر مصوبات اجرا نمی‌شود؟ عظیمی در پایان اظهار داشت: باید مقررات زائد برطرف شود و اقتصاد با مردم پیوند بخورد تا درون‌زایی افزایش پیدا کند که این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر با تعاون. *** انحراف در مصارف صندوق توسعه ملی رهبر انقلاب در بخشی از صحبت‌های‌شان هدف از تشکیل صندوق توسعه‌ ملی را خارج کردن هرساله‌ بخشی از درآمد نفتی از اختیار دستگاه‌های دولتی برشمردند و گفتند: «از گذشته تا حال، همه‌ دولت‌ها وقتی دچار مشکل می‌شوند، با اصرار و التماس از بنده مجوز برداشت از صندوق درخواست می‌کنند و بر اثر این روند، صندوق توسعه متأسفانه کم‌اثر شده است». ایشان در گذشته هم مخالفت خود را برای برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام کرده بودند. نگاهی به گذشته عملکرد صندوق توسعه و رفتار دولت و مجلس با این صندوق مشخص می‌کند که گلایه رهبر انقلاب به حق است. *صندوق ثروت ملی صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأسیس شد. رفته‌رفته اما عملکرد دولت و مجلس در ادوار مختلف نشان داد که نگاه به صندوق توسعه ملی شبیه به قلکی پر سکه است که هنگام بی‌پولی باید آن را شکست. *قلک دولت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۷ را بررسی کرده است. بررسی‌های این نهاد پژوهشی حکایت از آن دارد که تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدودشده توسط صندوق، خارج از چارچوب اساسنامه صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این‌باره که آیا این موضوع، صندوق توسعه را به یک ابزار ناکارآمد تبدیل کرده، گفت: به نظر می‌رسد صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شده باشد. وی در ادامه توضیح داد: حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های غیر پیش‌بینی‌ شده ایجاد شد، به این صورت که مازاد درآمدها در آنجا ذخیره و در زمان‌های لازم و کمبود درآمد نفت از آنها استفاده شود. یعنی این منابع در اختیار دولت بود اما با ایجاد این صندوق قرار بود درصدی از درآمد نفت در این صندوق ذخیره و به‌صورت تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود تا صرف ساخت و تکمیل پروژه‎های زیرساختی کشور شده و در نهایت از آنها باز پس گرفته شود. یعنی طبق اساسنامه قرار نبوده این صندوق به‌مثابه یک حساب پس‌انداز عمل کند و دولت منابع آن را هزینه کند. از همین رو، برای این صندوق هیأت امنا، مصارف مشخص و نظارت مشخص در نظر گرفته شد. *دستبرد به صندوق برای کسری بودجه بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی و کاهش میزان صادرات نفت، دولت را با کسری بودجه مواجه کرد. طبق قانون بودجه سال ۹۸، دولت باید کشور را با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. حدود ۱۵۰ هزار میلیارد از این مقدار از طریق فروش نفت خام تامین می‌شود. با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی، دولت نمی‌تواند روی فروش نفت حساب باز کند. دولت برای جبران این کسری بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهادهایی را مطرح کرد که یکی از آنها برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی بود. دولت بدون در نظر گرفتن اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق بین‌نسلی است به آن به چشم منبعی برای حل مشکل کسری بودجه جاری نگاه می‌کند. * مشت نمونه خروار بررسی طرح‌هایی که منابع صندوق توسعه ملی به آنها اختصاص یافته نشان می‌دهد برخی از آنها فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و با فشار دولت و نمایندگان مجلس مطرح می‌شدند. یکی از این طرح‌ها «طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» است که سال 95 در مجلس مطرح و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری با همراهی دولت مواجه شد. هدف از این طرح برداشت یک‌و‌نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود. به‌رغم مخالفت کارشناسان و مراکز پژوهشی، این طرح در مجلس تصویب شد و با پافشاری، اذن برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هم از مقام معظم رهبری گرفته شد. به گفته محمدرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار با توجه به تجربه شکست خورده برداشت از صندوق توسعه ملی به بهانه طرح ضربتی اشتغال در سال 78، مقام معظم رهبری مخالف برداشت از صندوق توسعه ملی بودند و به همین جهت مدت‌ها این قانون در مجلس به تعویق افتاد تا در نهایت شخص دکتر لاریجانی با رهبری صحبت کردند و رضایت ایشان برای برداشت از صندوق را گرفتند. حالا 2 سال پس از اجرای این طرح مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در تاریخ 12 آبان منتشر شد به بررسی و آسیب‌شناسی این طرح پرداخت. در این گزارش آمده است: «ارزیابی عملکرد اجرای قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نشان می‌دهد این قانون چه در فرآیند اجرا و چه در اثربخشی دارای انحرافاتی بوده است». وی ادامه می‌دهد: «سیاست‌های اشتغال‌زایی و افزایش تسهیلات بانکی نتوانسته‌اند موضوع اشتغال را مدیریت کنند و حتی بعضا نتایجی مانند افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم، بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی و... داشته‌اند». بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به انحراف منابع اشاره می‌کند و می‌گوید: ارزش تسهیلات طرح‌های پرداخت شده به تفکیک نوع تقاضا نشان می‌دهد 81‌درصد تسهیلات به متقاضیان حقیقی و 19 درصد به متقاضیان حقوقی پرداخت شده است. همچنین 87 درصد اشتغال پیش‌بینی ‌شده مربوط به متقاضیان حقیقی و 13 درصد مربوط به متقاضیان حقوقی بوده است. این نشان می‌دهد اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی، سهامی زراعی، کشت و صنعت و... که می‌توانستند اعتبارات اعطایی را در قالب زنجیره ارزش و در بین روستاییان و عشایر تحت پوشش سازماندهی کنند، سهم قابل ذکری از تسهیلات مذکور نداشته‌اند. بررسی اندازه و مقیاس طرح‌ها به لحاظ میزان تسهیلات و میانگین اشتغال آنها نشان می‌دهد بیش از 97 درصد طرح‌ها در زمره طرح‌های زیر 500 میلیون تومان بوده است، البته این موضوع به ‌واسطه ماهیت طرح‌های روستایی و سنتی بودن اقتصاد روستا امری عادی است. ضمن اینکه حدود 20 درصد از منابع قانون در اختیار نهادهای حمایتی قرار گرفته که سقف وام آنها 50 میلیون تومان به ازای هر متقاضی است. این موضوع عملا منجر به سوق‌دهی حداقل یک‌چهارم از منابع (علاوه بر بخشی از متقاضیان عادی) به طرح‌های خرد و خوداشتغالی خواهد شد که معمولا این طرح‌ها با توجه به رویکرد نادرست بسیاری از نهادهای مذکور از پایداری بالایی برخوردار نیستند و عملا با هدایت این منابع به متقاضیان یادشده، هدف قانون در دستیابی به اشتغال پایدار را متزلزل می‌کند. جدول زیر نشان می‌دهد طرح‌های بیشتر از 500 میلیون تومان با سهمی کمتر از 5/2 درصد از کل طرح‌ها نزدیک به 42 درصد از منابع را به خود اختصاص داده‌اند و حدود 18 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده را دربر می‌گیرند. این موضوع در شرایطی که بافت اقتصاد روستایی و عشایری کشور، عمدتاً از جنس بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است، مورد تأمل جدی است و باید دستگاه‌های نظارتی بررسی ویژه‌ای بر عملکرد طرح‌های بالای 500 میلیون تومان در اشتغال‌زایی پایدار برای روستاییان و عشایر داشته باشند، بویژه اینکه به تنهایی 44 درصد منابع را تاکنون به خود اختصاص داده‌اند. همچنین طرح‌های کمتر از 250 میلیون تومان که حدود 95 درصد از کل طرح‌ها را شامل می‌شوند، 47 درصد از منابع را گرفته و 72 درصد از اشتغال را دربردارند. دسته‌بندی طرح‌های پرداخت‌شده به تفکیک طرح، اشتغال و منبع *** لایحه تجارت بلای جان تولیدکنندگان اصلی‌ترین ایرادات رهبری در بخش تولید مربوط به قوانین و دستورالعمل‌هاست. رهبری در این‌باره گفتند: «قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم- که این مربوط به مجلس است- باید نسخ شود و با مقررات تسهیل‌کننده جایگزین شود. در برخی از قوانین، این اتفاق افتاده؛ یعنی قوانین را تغییر داده‌اند به نفع تولید، لکن اجرایی نشده. قوانین خوبی گذاشته شده، بعضی‌هایش قانون‌گذاری شده، [لکن] اجرایی نشده، باید اجرایی شود». برای درک هرچه بیشتر مصائب پیش‌روی کارآفرینان و تولید‌کنندگان که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری بود، سراغ «علیرضا نبی» کارآفرین نمونه کشور رفتیم که از زبان او مشکلات این حوزه را بشنویم. این کارآفرین نمونه و دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌ روی تولید‌کنندگان که می‌توان با هوشیاری از آن جلوگیری کرد، قانون تجارت است، گفت: توقع من این نبود که در عرض 2 ساعت 109 ماده تخصصی را نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کنند، آن هم در شرایطی که لایحه تجارت سال‌ها معطل مانده بود. وی با اشاره به نیت مجلس از تصویب این لایحه گفت: من با کمال تأسف عرض می‌کنم کاری که شد اصلاح قانون تجارت نبود، بلکه پر کردن رزومه در آخرین ماه‌های تصدی نمایندگان محترم قوه مقننه بود. این لایحه برای فعالان حوزه اقتصاد و تجارت تصویب نشد، بلکه برای رزومه‌سازی این عزیزان تغییر پیدا کرد. وی افزود: توقع من به‌عنوان کارآفرین و فعال اقتصادی این است که دقت نظر بیشتری شده و با دپارتمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف مشورت شود. نبی گفت: متأسفانه ما می‌بینیم که مشورتی با اتاق بازرگانی در این زمینه انجام نشده است. خیلی جالب است که دوستان اتاق بازرگانی می‌گویند فقط یک فرصت 3 روزه برای اظهار نظر راجع به 1261 ماده به اتاق داده‌اند. نبی پس از بیان انتقادات خود نسبت به نحوه تصویب و مشورت نگرفتن تدوین‌کنندگان از فعالان اقتصادی، درباره کلیات لایحه جدید تجارت هم گفت: کلیات این تغییرات به نفع اقتصاد ایران نیست. من هم جزو لاینفک اقتصاد همین کشور هستم. اگر جایی 2 امتیاز به تجارت و اقتصاد داده شده، در جای دیگر 20 تا امتیاز از آن گرفته شده است. به صورت کلی عرض من این است؛ درست در موقعیتی که جهان به سمت رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه حرکت می‌کند، این لایحه یک پسرفت است و من به عنوان یک فعال اقتصادی از تصویب لایحه تجارت متاسفم. وی با خبر دادن از ارسال نامه‌ای رسمی به مجلس درباره لایحه تجارت گفت: ما موارد مختلفی بویژه تفسیرپذیری این قانون و عجولانه مصوب شدن آن را در نامه‌ای به مجلس و کمیسیون اقتصادی اعلام کردیم و متذکر شدیم لایحه تجارت نمی‌تواند مشکل فعالان عرصه اقتصاد و کسب و کار را حل کند. دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد با اشاره به رایزنی اولیه با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره لایحه تجارت، گفت: من قطعاً فکر می‌کنم شورای نگهبان از این لایحه اشکالات زیادی خواهد گرفت. من با آقای دهقان که عضو حقوقدان شورای نگهبان هست پیامی رد و بدل کردم و پس از عرض نظرات‌مان، ایشان اذعان داشتند احتمالاً شورای نگهبان هم اشکالات زیادی به این قانون خواهد گرفت و مجدد به صحن علنی بازمی‌گردد.∎​