صاحب‌خبر - طی روزهای گذشته متنی با عنوان «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» منتشر شده که حاوی سرفصل‌های پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف مرتبط با «اقتصاد مقاومتی» در حوزه‌های خرد و کلان است. یکی از این پیشنهادات لغو معافیت مالیاتی همه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در حوزه‌هایی چون انتشارات، تئاتر، سینما و موسیقی (مشمول مالیات با ضریب ۲۵ درصد) است که پیش‌تر در قانون لحاظ شده بود. طبق برخی شنیده‌ها قرار است این لایحه همراه با لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. پیرو مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در احکام قانونی مربوط به نظام پرداخت مالیات، در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است»؛ این در حالی است که در تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ نیز توضیح داده شده که «آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» به گزارش مهر، به‌دنبال همین مصوبات و طی مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۰ هیات وزیران در باب «ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم» آمده بود: «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی – حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. فعالیت‌های یاد شده بر اساس دستور العملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.» واکنش مدیرعامل خانه موسیقی حالا ۱۸ سال از این مصوبات گذشته و معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار «متن پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» در صفحه ۲۶ و در قالب پیشنهاد شماره ۷۹ آورده که «بندهای (الف)، (ب)، (ز) ماده ۱۳۹ حذف می‌شود»؛ پیشنهادی که حتما اجرایی شدن آن ماجراهای مالیاتی حوزه فرهنگ و هنر را وارد فاز تازه‌ای می‌کند و همین مسئله در روزهای اخیر موجب بروز واکنش‌هایی شده است. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی دوشنبه بیستم آبان ماه بود که با اشاره به تصویب جنجال برانگیز اخذ عوارض از کنسرت‌ها و برنامه‌های موسیقایی، نسبت به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در زمینه اخذ مالیات از فعالیت‌های فرهنگی ابراز نگرانی کرد و گفت: «ما به طور مستدل و با ذکر تبعات منفی و غیرکارشناسانه بودن قانون معروف به ده درصد به طور رسمی از سازمان برنامه و بودجه خواستیم تا مصوبه را از بودجه سال آتی حذف کند ولی متاسفانه اخباری به گوش می‌رسد که متاسفانه نه تنها نسبت به حذف این بند اقدامی نکرده است، بلکه تصمیماتی در خصوص حذف معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی اتخاذ شده که در صورت صحت این تصمیم باید بر پیکر نحیف و نزار فرهنگ کشور فاتحه‌ای قرائت کرد! به هر ترتیب ما مصرانه پیگیر این مطالبه اکثریت قاطع هنرمندان هستیم و به‌زودی پس از رایزنی با دیگر صنوف فرهنگ و هنر بیانیه مشترکی صادر خواهیم کرد.» منوچهر فیروزی مسئول پیگیری مشکلات چندماه گذشته مدیران آموزشگاه‌های موسیقی کشور نیز با انتقاد از طرح پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی گفت: به گمانم این اتفاق فاجعه‌ای برای هنر کشور خواهد بود که نتیجه‌ای جز تعطیلی مراکز آموزشی و هنری کشور نخواهد داشت؛ کما اینکه حداقل در بخش موسیقی در استان تهران ۷۰۰ آموزشگاه با ۱۲ هزار استاد جوان رشته موسیقی بیکار و به خیل بیکاران می‌پیوندند؛ در صورتی که در کشورهای دیگر دولت از بخش آموزش حمایت می‌کند تا بتواند به حیات ادامه دهد. این مشکل ایجاد شده کاملا غیرکارشناسی است که عواقب منفی آن در سال‌های آتی مشخص خواهد شد. انتقاد انجمن نگارخانه‌داران چند روز پیش هم انجمن نگارخانه‌داران با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «حذف بخشودگی مالیات هنر» عنوان شده، واکنش نشان داده است. متن بیانیه انجمن نگارخانه‌داران که با انتقاد از دولت آغاز شده است، در ادامه این نکته را مطرح می‌کند که متاسفانه پراکندگی و سراسیمگی در سیاست‌گذاری‌ها، بر بدنه‌ نحیف اقتصاد واقعی ایران لطمه وارد کرده و بروکراسی ناکارآمد دولتی حتی با نیت خیراندیش کاری جز تقویت و گسترش رانت و فساد انجام نمی‌دهد. «این سیکل معیوب میان اصلاح قوانین و ناکارآمدی سیستماتیک، بار دیگر خود را در لایحه‌ اصلاحی دیگری نشان داده است، مهر ماه امسال ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور طی اعلانی خبر از پیشنهاد حذف بخشودگی مالیاتی اقتصاد هنر داده است، حیرت از چنین واکنشی از یک سو و توجیه ناکارشناسانه که این تصمیم را با هدف ایجاد ثبات در کشور معرفی می‌کرد، متخصصان هنری را واداشت تا نسبت به پیشنهاد چنین لوایح خام و کودکانه‌ای واکنش نشان دهند؛ آیا کوچک کردن بخشی از جامعه‌ی پویای کشور به ایجاد ثبات منتهی می‌شود؟ و این ثبات بدون زیست فرهنگی معنایی خواهد داشت؟»در ادامه این مطلب از متولیان کشور درخواست شده تا در برابر چنین رویکردهایی واکنش نشان دهند و افرادی که با چنین رفتارهایی سعی در گسستگی فرهنگی دارند را از حوزه‌ قانون‌سازی به دور نگه دارند.∎​