به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اگر جنگ اقتصادی را میدان اصلی مبارزه با دشمن و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نیز راهکار پیروزی در این جنگ بدانیم، باید «رونق تولید ملی» را مسئله و اولویت اصلیِ پیشرفت اقتصاد ایران و راه‌حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم محسوب کنیم. مسئله‌ای که عملیاتی شدن آن مستلزم رفع موانع و عیوب است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی تأکیدی دوباره بر مسئله رونق تولید ملی داشتند: «بنده معتقدم که علاج مشکلات کشور، کلید حلّ معضلات کشور عبارت است از ترویج تولید داخلی در بخشهای مختلف.» ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
به همین مناسبت این پایگاه اطلاع‌رسانی در یادداشت تحلیلی زیر مهم‌ترین عیوب و آسیب‌های ساختاریِ مانع رونق تولید ملی در اقتصاد ایران و راه بُرون‌رفت از آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است:
عیوب ساختاریِ اقتصاد ایران
رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب با آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی انقلاب اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته به درستی علت اصلی مشکلات موجود از جمله: بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و... را وجود «عیوب ساختاری» در اقتصاد ایران دانسته اند. عیوبی که اگر اصلاح شوند، سهم سایر عوامل نظیر تحریم را تا حدِ بی‌تأثیری کاهش خواهند داد. ایشان با برشمردن برخی از این عیوب نظیر «وابستگی اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی»، «استفاده‌ی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور»، «عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد»، «عدم رعایت اولویت‌ها» و... تلاش کردند لوازمِ شکوفایی اقتصاد کشور را برشمارند. لوازمی که اگر فراهم شوند، یقیناً یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن «رونق تولید ملی» خواهد بود.
نکته مهمی که این نوشتار روی آن تاکید می‌کند نقش مهمِ اصلاحات ساختاری اشاره شده در بیانیه‌ی گام دوم برای تحقق «رونق تولید ملی» است. نکته‌ی مهم اینکه برای دستیابی به رونق تولید ملی ضروری است نهادهای متولی در عرصه‌ی حکمرانیِ اقتصادی کشور، به عنوان «اولین قدم» بر روی اصلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران به ویژه آنهایی که سهم بیشتری در به وجود آمدن موانع موجود در بخش تولید دارند، متمرکز گردند. در ادامه به برخی از این عیوب و پیامدهایی که در عدم تحقق رونق تولید ملی خواهند داشت می‌پردازیم.
۱- وابستگی اقتصاد به نفت
مسئله وابستگی بودجه‌ی عمومی کشور به درآمدهای نفتی از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آن را می‌توان به واقع میراث شوم حکومت‌های شاهنشاهی برای جمهوری اسلامی قلمداد نمود. اگر دستگاه حکمرانی اقتصادی ایران بخواهد وابستگی‌اش به نفت را به عنوان یکی از مهم‌ترین عیوب ساختاری نظام اقتصادیِ حاکم کاهش دهد، چاره‌ای جز «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نخواهد داشت و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز ناگزیر به «ایجاد تنوع در پایه‌ی مالیاتی» خواهد بود. ایجاد تنوع در پایه‌ی مالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات‌های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌گردد. مالیات‌هایی که بخش عمده-ی آنها را مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های بالا»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و... تشکیل می‌دهند. وجود این مالیات‌ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.
در نقطه مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش‌ها در زمینه تقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد گردید. چنانکه به‌واسطه‌ی همین عدم احساس نیاز حکمرانان اقتصادی کشور به تنوع پایه‌ی مالیاتی، در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بازده بخشهای تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر ۲۰% برآورد می‌شود، اقتصاد جمهوری اسلامی به نقدینگی فعال در بخشهای غیرتولیدی بازدهی‌های عمدتاً بالای ۱۵۰% پرداخت نموده است (دلار ۲۷۱%، یورو ۲۵۸%، طلا ۲۶۷%، سکه ۲۸۷%، نیم سکه ۳۱۵%، ربع سکه ۳۲۰%، خودرو خارجی ۲۸۹%، مسکن در تهران ۱۶۹%) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایه‌ی هدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است. عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می‌تواند تمام تلاش‌های دیگر برای رونق تولید ملی را از کارکرد بیاندازد.
۲- نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی
مسئله «درون‌زایی اقتصاد» یکی دیگر از مؤلفه‌های مهمی است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور می‌تواند از جمله عیوب ساختاری اقتصاد ایران تلقی شود. به عبارت دیگر متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می‌توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند. اینکه کدامیک از این کلان نظریات (درون‌زایی یا بُرون‌زایی) در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت.
بر این اساس اگر تفکر درون‌زایی در نقطه‌ی کانونی تصیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفت و همه‌ی اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شد متغیرهایی نظیرِ «بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه‌ی تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می‌کند اما اگر در نقطه‌ی مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیری متغیرهای بُرون‌زا را در دستور کار خود قرار داد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون‌زا کمی دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه‌ی مقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر بُرون‌زا آسان است و در زمان کمتری می‌تواند برخی دستاوردهای اقتصادیِ زودگذر را برای کشور به همراه داشته باشد، اما وابسته به اراده‌ی عناصری است که همت و اهتمام ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطه‌ی توافق برجام (یک عامل بُرون‌زا) گشایش‌های اندکی در اقتصاد ایران به وجود آمد، اما به محض خروج رسمی آمریکا از این توافق رشد اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه گردید. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد را از بستر تفکر بُرون‌زا پیگیری کنیم باید به جای اینکه ارتقاء شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار همچون «تسریع در فرایند اخذ مجوزها»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «حل موانع پرداخت دیون» و... را در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهیم، به این توصیه‌ی دیپلمات‌های ارشد اروپایی عمل کنیم که «تا پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صبر کنید شاید آمریکا دوباره به برجام برگردد!»
۳- استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور
اینکه در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۴ میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی در کشور وجود دارد یا اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری به دفاع از پایان‌نامه‌ی خود می‌پردازند، آمارهای نوید بخشی هستند که متاسفانه وقتی در کنار سایر داده‌های مربوط به بخشهای مختلف اقتصاد ایران قرار می‌گیرد، حاکی از اتلاف شدید منابع انسانی در کشور است.
ظرفیت جوانان نخبه دانشگاهی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی موجود در کشور است که به دلیل وجود یک عیب ساختاری دیگر یعنی «فقدان سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کشور» در حال به هدر رفتن است. اصلاح این اشکال ساختاری از این منظر به‌شدت می‌تواند در رونق تولید ملی مؤثر باشد که در بسترِ تصحیح آن بسیاری از گره‌های موجود در عرصه‌ی تولیدات داخلی از جمله برخی فناوری‌های راهبردی مورد نیاز که به‌دلیل تحریم با چالش مواجه گردیده است، را می‌تواند باز نماید و در نتیجه منجر به شکوفاییِ تولید ملی گردد. راهبردی که در برخی از بخش‌ها، تجربیات شیرینی را برای ما رقم زده است.
در یک نمونه، بر اساس اعلام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران طی ۱۰ سال اخیر از ۲۰ هزار قطعه مورد نیازی که برای حفاری یک حلقه چاه لازم است، تولید بیش از ۱۰ هزار قطعه اساسی آن توسط مهندسان و متخصصان ایرانی در داخل کشور بومی سازی شده است. این یعنی دستِ‌کم ۱۰ هزار مطالعه مسئله‌محور منجر به باز کردن ۱۰ هزار گره علمی و فنی که دست و پای تولید را بسته بودند، شده است. نکته‌ی جالب اینجاست که این فرآیند بومی‌سازی از اواخر دهه‌ی ۸۰ که تحریم‌های جدید علیه ایران وضع گردید، وارد فاز جدیدی شده است و سرعت بیشتری گرفته است. حال فرض کنیم همه‌ی ۱۰۰ هزار پایان‌نامه‌ای که به صورت سالانه در ایران دفاع می‌شوند روی باز کردن یکی از گره‌ها و موانع موجود در زمینه‌ی فناوری و دانش مورد نیاز برای رونق تولید ملی متمرکز گردند؛ چه ظرفیت عظیمی به لحاظ زیرساختی شکوفا می‌شود؟
تنها لازمه تحقق این آرزو اصلاح یکی دیگر از عیوب ساختاری اقتصاد ایران یعنی عدم بهره‌برداری کارا از منابع انسانی جوان و نخبه‌ی موجود در کشور است.
۴- بی‌ثباتی سیاست‌های اجرائی اقتصاد
یکی دیگر از چالش‌ها و عیوب اساسی و ساختاری اقتصاد ایران مسئله‌ی «نااطمینانی» به شمار می‌رود. فارغ از عوامل سیاسی مؤثر در به‌وجود آمدن پدیده‌ی نااطمینانی که بخش غیر ساختاری آن را تشکیل می‌دهند، منشأ نااطمینانی‌های ساختاری را باید در قوانین و مقررات حاکم بر فضای تولید یک کشور جستجو نمود. مقابله با نااطمینانی‌های ساختاری در واقع نیازمند یک عزم جدی برای ایجاد اصلاحاتی در حوزه‌ی زیر ساخت‌های نرم اقتصاد یک کشور می‌باشد. اما نااطمینانی‌های غیر ساختاری زاییده‌ی برخی عوامل خارجی سیاسی و اجتماعی هستند که در برخی از موارد دولت‌ها می‌توانند با اقدامات مختلفی آنها را رفع نمایند.
برای اینکه موضوع نااطمینانی روشن‌تر شود به راه‌اندازی کسب و کار در دو کشوری که در قالب مثال مورد بررسی قرار می‌گیرد توجه کنید: در کشور «الف» دولت به واسطه‌ی الزام قانونی موظف است نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به تفکیک بخشهای مختلف برای یک بازه ۱۰ ساله اعلام نماید (فارغ از اینکه کم باشد یا زیاد). اما در کشور «ب» بر خلاف مورد قبلی قوانین و مقررات به گونه‌ای است که کاملاً دست دولت را باز می‌گذارد تا بتواند نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به صورت روزانه و یا هفتگی تغییر دهد. حالا در شرایط فرضی مذکور اگر یک فعال اقتصادی بخواهد در کشور «ب» کسب و کار راه‌اندازی کند با پدیده‌ی نااطمینانی مواجه خواهد بود. این نااطمینانی از این جهت که افق روشنی در مقابل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهد می‌تواند یکی از مخرب‌ترین بر ضدِ رونق تولید ملی باشد که باید اصلاح گردد. در مثال فرضی فوق یک فعال اقتصادی حتماً نرخ بالای مالیات را به نااطمینانی ترجیح خواهد داد.
۵- عدم رعایت اولویت‌ها
در سال ۱۳۹۵ درحالی واگن‌های مسافری از دو کشور آلمان و چین وارد شد که شرکت‌های واگن‌سازی ایرانی با حدود یک سوم ظرفیت خود تولید می‌کردند. وقتی خبرنگاران دلیل را از متصدیان خرید این واگن‌ها جویا شدند، مدیر عامل یکی از شرکت‌های واردکننده این استدلال را آورد که هزینه‌ی تمام شده واگن داخلی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، اما مشابه وارداتی آن دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به دست ما می رسد.
استدلال فوق استدلالی منطقی است اما تنها مشکل آن عدم توجه به اولویت‌ها در حکمرانی اقتصادی به حساب می‌آید. در واقع درست است که «حداقل نمودن هزینه‌ها» در کنش‌های اقتصادی یکی از اهداف مطلوب برای دولت یا هر بنگاه اقتصادی دیگر خواهد بود لیکن وقتی اقتصاد در شرایط خاصی مثل تحریم قرار دارد، این هدف مطلوب در اولویت‌های بعدتری نسبت به اهدافی نظیر «کاهش بیکاری» و «افزایش قدرت خرید نیروی کار ایرانی» قرار می‌گیرد.
تجربه سایر کشورها نیز حاکی از تغییر اولویت‌های روی میزِ متصدیان حکرانی اقتصادی در جوامع مختلف، متناسب با برخی شرایط خاص هستند. مثلاً وقتی در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ ایران با صادرات پسته‌ی خود، بازار آمریکا را اشباع کرده بود (پسته خام تولید ایران ۴۲ درصد از نیاز بازار آمریکا را تأمین می‌کرد؛ در حالیکه سهم پسته تولیدشده در آمریکا از بازار این کشور ۵۶ درصد بود)، حکمرانان اقتصادی ایالات متحده در گام نخست با وضع تعرفه‌های بالا (حدود ۲۴۱ درصد) به مقابله با واردات گسترده پسته‌ی غیرآمریکایی پرداختند و سرانجام هم با ممنوع نمودن کامل واردات پسته‌ی ایران از سال ۱۹۸۷ تا اوایل سال ۲۰۰۰ به تدریج بازار پسته‌ی آمریکا را به آمریکایی‌ها برگرداند. نتیجه‌ی این حکمرانی اقتصادی توسط مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۶ با سهم ۹۹ درصدی پسته‌ی آمریکایی از بازار پسته‌ی آمریکا به خوبی قابل مشاهده است. نکته‌ی قابل توجه در این سیاست-گذاری اولویت‌بندی آمریکایی‌هاست. آنها می‌دانستند که به لحاظ قیمت تمام شده، صرفه‌ی اقتصادی با واردات پسته است، اما اولویت نخست را رونق‌بخشی به تولید ملیِ پسته به عنوان یکی از محصولات کشاورزی در کشور خود قرار دادند تا از تضعیف تولید ملی این محصول جلوگیری نمایند.
بنابراین یکی دیگر از عیوب ساختاری که در اشاراتِ اقتصادی بیانیه گام دوم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته مسئله‌ی «عدم اولویت‌بندی متناسب با تهاجم گسترده‌ی اقتصادی دشمن» است که اگر اصلاح نگردد، رونق تولید ملی را دستخوش ضرباتی قرار خواهد داد.
جمع‌بندی
به طور خلاصه مطابق آنچه در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفت لازمه تحقق شعار «رونق تولید ملی» تمرکز دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور روی اصلاحِ عیوب ساختاری خود نظیر «وابستگی اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی»، «استفاده‌ی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور»، «عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد» و «عدم رعایت اولویت‌ها» خواهد بود که در بیانیه‌ی گام دوم مورد اشاره‌ی رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای رفع آنها نیز به طور کامل در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین گردیده است. این اصلاحات را می‌توان اولین قدم برای دستیابی به رونق تولید ملی دانست.
انتهای پیام
نظر شما