اعتمادآنلاین| هوشنگ امینی، رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان در مورد افزایش قیمت بنزین و نیز طرح حمایت معیشتی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام افزایش قیمت بنزین اظهار داشتند که وجوه حاصل از عواید تفاوت فروش، به خانواده‌های کم درآمد خواهد رسید. به دور از هرگونه مقدمه‌چینی زائد و غیرضرور واقعا روشن نیست چرا ایشان که خود از جمله عالمان علم اقتصاد کشورند و آگاه به جنبه‌های گوناگون امر، فراموش کرده‌اند که به دلیل همین فرهنگ رفتاری، اندیشه سنجیده، علمی وانسانی بهینه‌سازی یارانه‌ها از همان آغاز به بی‌راهه کشیده شد.

وی ادامه داد: با وجوه حاصل از فروش سوخت و انرژی که عین سرمایه‌اند بجای واریز به خزانه، در جامعه تقسیم شد. رویدادی که نه تنها گرهی از کار باز نکرد، بلکه افزون بر اتلاف منابع و به بیان روشن‌تر سرمایه‌های ملی، فراهم‌ساز تشدید تورم، و به تبع آن کاهش قدرت خرید پول ملی ما و ایجاد و گسترش فقر فراگیر و همه‌جانبه رو به تشدید شد که هم اکنون فارغ از هرگونه سرپوش نهادن بر آن با سرعتی سرسام آور رو به پیش دارد. رویدادی که به گفته پروفسور دکتر لودویک ارهارد وزیر اقتصاد آدنائور  و سپس صدر اعظم آلمان که به معجزه اقتصادی آلمان شهره است:« کاهش قدرت خرید پول ملی هر جامعه اقتصادی بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد آن جامعه است، زیرا فقر فراگیر و همه‌جانبه را به دنبال دارد.»

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما اینکه کمک به گروه یا خانواده‌های آسیب پذیر، در هر جامعه‌ای افزون بر اینکه وظیفه‌ای انسانی است از جمله وظایف اصلی دولت است، به نظر نمی‌رسد کسی در تعارض با آن باشد. آنچه پرسش برانگیز است، ترویج مایه‌خوری است که به نحو مورد عمل و پیشنهاد به دور از هرگونه تردید  سامان‌برانداز خواهد بود؛ اصلی که مورد تائید همگان است، به ویژه اقتصاددانان.

امینی با بیان اینکه استاندارد زندگی در کشور استانداردی تصنعی و غیرواقعی است، افزود: استانداردی که به هزینه و با مصرف منابع مالی کشور و روشن‌تر اتلاف ثروت یا سرمایه‌های ملی برقرار شده است و حفظ آن با توجه به توان سرانه اقتصادی کشور غیرممکن است. بنابراین هرگونه اقدامی در این مسیر جز از طریق پذیرش استاندارد واقعی زندگی، منطبق  با توان اقتصادی واقعی سرانه کشور  از یک سو،  بهبود تولید از سوی دیگر غیر‌ممکن است و در نهایت  منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد.

رییس اتاق ایران و انگلستان تصریح کرد: بنابراین به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی، تنها راه در پیش، برقراری قیمت‌های واقعی کالا و خدمات با نظارت کامل بر صحت آن است، البته همراه با کاهش هزینه زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر که منظور افزون بر افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دربر گیرنده کلیه افرادی خواهد بود که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و بارها به مناسبت‌های گوناگون  راهکار آن ارائه شده است .

وی اضافه کرد: در این راستا آنچه توجه به آن از اهمیت ویژه برخوردار است اینکه برای کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر، بایستی از پرداخت نقدی، کالائی و یا بسته‌یی برحذر ماند، زیرا این هر سه فساد آفرینند، کمک به گروه‌های آسیب پذیر باید به صورت کاهش هزینه زندگی مورد اقدام قرار گیرد که مصون از هر نوع فساد مورد تصور است. یعنی با ارائه کارت شناسائی ویژه، معاف از پرداخت هزینه رفت‌وآمد درون شهری و میان شهری (با 50 درصدتخفیف)، بیمه، دارو و درمان، و تحصیل دو فرزند از کودکستان تا آخرین سطح دانشگاه.

وی ادامه داد: چهارده و نیم میلیارد اعتبار تخصیصی برای کمک به کالاهای اساسی نیز باید به فوریت برگشت داده شود و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نیز  12 درصد کاهش داده شود، و کل هزینه‌های حمل بر تولید ملغی اعلام و اخذ مالیات از انواع درآمدهای اتفاقی به ویژه افزایش سرمایه‌های ناشی از تورم و تغییر کاربری اراضی در کل کشور در راس برنامه‌های دولت قرارگیرد. تنها در این صورت است که با الزام عرضه کالا و خدمات با قیمت‌های واقعی می‌توان برای تدوین برنامه‌یی سنجیده و منطبق با نیازها اقدام کرد و نه غیر  این.

منبع: ایلنا