دولت یازدهم و دوازدهم با شعار بهبود وضعیت معیشتی و اعتدال بر سرکار آمد. مذاکرات فراوان با قدرت‌های جهانی نهایتا به امضای برجام منجر شد. در ادامه با خروج آمریکا و اعمال تحریم‌های یکجانبه فشارهای زیادی به مردم وارد شد. این موضوع انتقادات فراوانی را برای دولت در پی داشت.
کارشناسان معتقدند برجام نه تنها در حل مشکلات کشور ناتوان بود بلکه منجر به از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی کشور در منطقه شد. علت این موضوع تمرکز بر حل مشکلات با آمریکا و غفلت از فرصت‌های اقتصادی کشور در سطح منطقه بوده است.
یکی از اقدامات دولت طی ماه‌های اخیر ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای نظم به تولید و توزیع اقلام غذایی در کشور بود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی 3 بار در دستور کار مجلس قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید. این طرح با تلاش دولت بالاخره در مرتبه چهارم مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت اما شورای نگهبان به دلیل وجود ابهام در وظایف آن را به مجلس بازگشت داده است.
در همین حال تلاش سؤال‌برانگیز و چند باره دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفته که طی سال‌های اخیر، اقتصاد به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است. از دلایل این موضوع سقوط وحشتناک ارزش پول ملی، سیاست رشد نقدینگی، نرخ تورم بی‌سابقه، بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی و فشار به طبقات ضعیف از جمله کارگران بوده است.
یکی از اهداف مهم تشکیل وزارت بازرگانی پیشگیری از رشد قیمت‌ها و کنترل قیمت اقلام در کشور خواهد بود. این وظیفه در حال حاضر توسط جهاد کشاورزی انجام می‌شود. یکی از کارکردهای وزارت بازرگانی واردات اقلام غذایی از خارج برای تعدیل قیمت‌های داخل کشور خواهد بود.
به نظر می‌رسد با ناامیدی از برجام و اهمیت مسائل اقتصادی در تعیین برنده انتخابات، ایجاد وزارت بازرگانی با همین هدف تشکیل خواهد شد. وگرنه طی شش سال اخیر و با روند افزایش گرانی و تورم دولت به انجام این طرح اقدام نکرده بود. از سوی دیگر ایجاد این وزارتخانه اقدامی موازی کارانه به حساب می‌آید؛ چراکه عمده وظایف این وزارتخانه در حال حاضر توسط جهاد کشاورزی در حال اجرا است بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که واقعا چه نیازی به تشکیل وزارت خانه جدید است آنهم در شرایطی که وظایف این وزارت خانه را دیگر بخش‌های دولت تا کنون انجام داده‌اند و مشکل چندانی هم از این ناحیه پدید نیامده است. از سوی دیگر نباید تشکیل وزارت بازرگانی، ابزاری انتخاباتی برای کاهش قیمت محصولات مصرفی مردم به واسطه افزایش واردات باشد.
عملکرد مثبت
وزارت جهاد کشاورزی
آمارها حکایت از آن دارند که وزارت جهاد کشاورزی با اختیاراتی که بعد از تصویب قانون تمرکز به دست آورد، تولید محصولات کشاورزی – به ویژه محصولات اساسی را افزایش داده است. همچنین با ممانعت از واردات بی‌رویه برخی از کالاهای اساسی (گندم، برنج، میوه و غیره)، بازار مناسب را برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی فراهم کرده است. نتیجه این اقدامات کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و ممانعت از خروج ارز از کشور بود. تجربه اکثر کشورهای پیشرو در زمینه تولید و تجارت محصولات غذایی از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، هند، برزیل، روسیه، چین و ژاپن نشان می‌دهد، تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار در درون ساختار وزارت کشاورزی است.
مجلس اختیارات وزارت
جهاد کشاورزی را واگذار نکند
در واقع دولت باید برای ساماندهی به وضعیت تولید و توزیع مواد غذایی سیاستگذاری مناسبی در داخل انجام دهد نه اینکه خدای ناکرده با اقدامات ‌اشتباه ناخواسته به مقابله با تولیدکنندگان داخلی بپردازد. در این صورت با ایجاد هر گونه نوسان قیمتی و گرانی، دولت به واردات و فشار به تولیدکنندگان داخلی متوسل خواهد شد. در حالیکه قانونگذاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی علاوه‌بر تامین نیاز کشور می‌تواند به صادرات و‌اشتغال بیشتر جوانان کمک کند.
با توجه به ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی از شورای نگهبان به مجلس، ایجاد برخی اصلاحات ضروری به نظر می‌رسد. در همین زمینه عدم واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی گامی مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.