صاحب‌خبر - اعتبارات افزایش دستمزد به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس می‌گوید دولت در بودجه سال ۹۹ به جای افزایش حقوق شاغلان، اعتبارات را به سمت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سوق دهد. وی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگی، گفت: تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام استخدامی و پرداخت را از هماهنگ به نظام جدید امتیازی تغییر داد اما دولت پس از تصویب این قانون از اجرای آن خودداری کرد. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رفع این مشکل در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 89، سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی مکلف شدند در قالب بخشنامه‌ای نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان اقدام کنند. وی اظهار کرد: پس از صدور بخشنامه مذکور نظام پرداخت شاغلان متفاوت شد و در پی آن حقوق شاغلان و افرادی که در آستانه بازنشستگی بودند، افزایش پیدا کرد در نتیجه حقوق این افراد نسبت به بازنشستگان پیش از صدور بخشنامه مربوط به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۸۹ افزایش چشمگیری داشت، در حالیکه قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان بود و این قانون باید همزمان برای آنها اجرایی می‌شد. حسینی ادامه داد: اجرای این قانون تفاوت فاحش حقوق افرادی که از سال ۹۰ به بعد بازنشسته شدند و افرادی که پیش از آن بازنشسته شدند، را ایجاد کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از آنجایی که در قانون بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان همسان و متناسب با نرخ تورم است فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان همچنان باقی مانده است. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شد، اقدامات لازم برای کاهش فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان را انجام دهد اما به دلیل شرایط کشور عملا اتفاق چندانی نیفتاد. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم موجب شده بازنشستگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند، گفت: از آنجایی که باید واقع‌بینانه عمل کرد بهتر است در بودجه سال 99 به جای افزایش حقوق شاغلان، اعتبارات را به سمت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سوق داد و دولت منابع پایداری برای تحقق این امر پیش‌بینی کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بازنشستگان برای زندگی حداقلی خود با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند و همسان سازی حقوق یکی از اصلی ترین مطالبات است. ضرورت شفافیت چشم انداز صادرات مرکبات شمس الله شریعت نژاد، نماینده مردم رامسر در مجلس شورای اسلامی، گفت: آینده صادرات مرکبات شفاف نیست، بازرگانان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید اقدامات دولت در زمینه تسهیل صادرات را ارزیابی کنند. وی در خصوص صادرات مرکبات، گفت: در سال جاری 5 میلیون 500 هزار تن مرکبات در کشور برداشت شده اما دولت در زمینه صادرات مازاد این محصولات اقدامی نداشته است. نماینده مردم رامسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای صادرات محصولی مانند مرکبات نیاز به پایداری بازار، بازار یابی صادراتی، ارزیابی ذائقه کشور هدف، متناسب سازی بسته بندی محصولات، مدیریت تعرفه‌ها و پشتیبانی مشهود دولت دارد، تصریح کرد: تنها اقدام دولت در زمینه صادرات محصولات مخصوصا مرکبات انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اورآسیا است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صادرات تره‌بار به کشورهای سردسیر حوزه اورآسیا نیاز به کانتینرهای سردخانه دار دارد اما بر اساس آمار دریافتی در کل کشور 200 کانتینر سردخانه دار وجود دارد، ادامه داد: اکنون که توافق‌نامه تجارت ترجیحی را منعقد کرده‎‌ایم، تعرفه‌ها کاهش یافته و همکاری‌ها نزدیک تر شده امکان صادراتی مشکل دارد. وی با تاکید بر انکه بخش زیادی از مرکبات سال گذشته به کشور عراق صادر شد اما در حال حاضر به دلیل وضعیت این کشور دچار مشکل شده است، عنوان کرد: افق آینده صادرات مرکبات شفاف نیست، بازرگانان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید اقدامات دولت در زمینه تسهیل صادرات را ارزیابی کنند. شریعت نژاد با بیان اینکه به دلیل مزیت باغداری در ایران ظرفیت افزایش سه برابری صادرات مرکبات وجود دارد اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای توسعه صادرات انگیزه کافی را ندارند، تصریح کرد: دولت اعلام کرده که قصد ذخیره سازی 40 هزار تن مرکبات با قیمت هر کیلو 4 هزار 500 تومان را دارد اما درحال حاضر می‌توان با قیمت یک هزار 500 تومان محصول درجه یک را از باغداران خریداری کرد. صدور کارت‌های بازرگانی ۵ ساله فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در صورتی که تاریخ انقضای کارت های بازرگانی ۵ساله شود، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. وی در خصوص فرار مالیاتی 28 هزار میلیارد تومانی به دلیل استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، گفت: اگرچه اتاق بازرگانی شاخص‌هایی مانند گردش مالی و... را ملاک دریافت کارت‌های بازرگانی قرار داده تا دریافت این کارت‌ها محدودتر و سوءاستفاده از آن را کاهش یابد، اما مادامی که صندوق مکانیزه فروش در کشور راه‌اندازی نشده و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ایجاد نشود، مردم یک قدم جلوتر از قانون حرکت کرده و از قوانین سوءاستفاده می‌کنند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از فرار مالیاتی، برای بنگاه های اقتصادی که بیشتر از 100 نفر نیرو داشته و چند سال از فعالیت آنها می‌گذرد، کارت‌های بازرگانی ویژه‌ای صادر شود زیرا این شرکت‌ها به دلیل دریافت کارت بازرگانی درگیر بوروکراسی اداری می‌شوند. وی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها 2 نفر را به منظور رسیدگی به امور مربوط به دریافت کارت های بازرگانی استخدام می‌کنند زیرا کارت‌ها یک ساله بوده و سریع منقضی شده و مبادلات اقتصادی با مشکلات بسیاری روبه رو می‌شود در چنین شرایطی بازرگانان ناچار می‌شوند از کارت بازرگانی یک بار مصرف صوری استفاده کند.∎​