صاحب‌خبر - تنها به فاصله یک ماه از عملیات موفقیت‌آمیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در دستگیری «روح‌الله زم» مسؤول کانال تلگرامی آمدنیوز و بازگرداندنش به ایران بود که خبری دیگر و این بار نه در حوزه متهمان امنیتی که در حوزه متهمان اقتصادی منتشر شد. «رسول دانیال‌زاده» مشهور به سلطان فولاد که چندی پیش موفق شده بود پس از آزادی با قید وثیقه و با بهانه معالجه از کشور خارج شود با پیگیری‌های این نیرو دستگیر و به کشور بازگردانده شد. جدای از شاه‌کلید بودن دانیال‌زاده و نقش پررنگ او در میان برخی دیگر از پرونده‌های اقتصادی، گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتایج این دستگیری بود که حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس اشاره‌ای هم به ماجرای دستگیری مفسدان اقتصادی داشت و گفت: ما مفسدان اقتصادی را به کشور بازمی‌گردانیم و بدانید که مقابله با مفسدان اقتصادی، دیر و زود دارد اما سوخت‌و‌سوز ندارد. سخنان طائب در حالی طرح شد که اسامی نام‌آشنای زیادی در چند سال اخیر پیش یا پس از باز شدن پرونده اقتصادی‌شان توانسته بودند با فرار از کشور خود را از محاکمه و مجازات قضایی رهایی بخشند. «محمودرضا خاوری» مدیر عامل اسبق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را می‌توان مشهورترین مفسد اقتصادی کشور دانست که مهر ۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت، گریخت. هرچند خاوری تنها مفسد متواری کشورمان در سال‌های اخیر نبوده است اما از جهات زیادی تبدیل به نمادی از مفسدان دوتابعیتی متواری شد. خاوری توسط دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌ است. نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۹۵، نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود. «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا» نیز از دیگر متهمان فراری در عرصه مفاسد اقتصادی است که سابقه سیاسی او نیز در برجسته شدن پرونده‌اش نقشی غیرقابل‌انکار داشته است. همسر او «مهدی خلجی» نیز از حامیان خارجی تحریم علیه کشورمان است. وی که در روزنامه‌های «همبستگی» و «صبح امروز» فعالیت داشته و کاندیدای حزب مشارکت در ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است چندی پیش نامش در کنار 13 متهم دیگر در پرونده اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو مطرح شد. وی تابستان 96 ابتدا به ترکیه و سپس به کانادا یعنی همان مکانی که خاوری نیز متواری شده بود راهی شد. با مجموع این توصیفات می‌توان آغاز موج جدید دستگیری متهمان اقتصادی در خارج از کشور و استرداد آنها به ایران را مقدمه‌ای برای به خطر افتادن حاشیه امن مفسدانی دانست که در سایه عدم همکاری بین‌المللی، خروج از محدوده مرزی ایران را به‌عنوان دست یافتن به محدوده‌ای ایمن تصور می‌کنند. میزان موفقیت عملیات‌های برون‌مرزی در دستگیری متهمان امنیتی و اقتصادی فارغ از اهمیت هر کدام از سوژه‌های یاد شده، می‌تواند تبدیل به عاملی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی نهادهای امنیتی نیز شود.∎​