صاحب‌خبر - گروه بین‌الملل: بعد از 2 هفته کشمکش سیاسی بر سر تعیین جانشین سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، گروه‌های لبنانی صبح دیروز بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید به توافق رسیدند. «محمد الصفدی» نامی است که به عنوان نخست‌وزیر لبنان مورد توافق گروه‌های سیاسی قرار گرفته است. محمد الصفدی، سیاستمدار لبنانی و تاجری از شهر طرابلس در شمال لبنان است که پیش از این در دولت‌های گذشته عهده‌دار پست وزارت دارایی بوده است. صفدی سیاستمدار و بازرگان ۷۵ ساله لبنانی است که در چند دوره یعنی سال‌های ۲۰۰0، 2005 و ۲۰۰۹ به عنوان نماینده کرسی پارلمانی اهل تسنن در طرابلس انتخاب شد. وی سپس در سال ۲۰۰۸ متصدی پست وزارت حمل‌و‌نقل در دوره نخست‌وزیری «فواد سنیوره» بود و در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ باز در دولت سنیوره به وزارت امور اقتصاد و تجارت ملی منصوب شد. الصفدی سال ۲۰۱۱ تا اوایل ۲۰۱۴ وزیر دارایی دولت «نجیب میقاتی» بود. به گزارش «وطن امروز»، رسانه‌های لبنانی از توافق میان طرف‌های سیاسی لبنانی بر سر انتخاب محمد الصفدی، وزیر دارایی سابق این کشور به‌عنوان نخست‌وزیر خبر دادند. به گزارش الجزیره، بنا بر اعلام رسانه‌های نزدیک به سعد الحریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، جریان المستقبل و حزب‌الله لبنان بر سر انتخاب صفدی به عنوان نخست‌وزیر جدید لبنان توافق کردند. وبسایت المستقبل، وابسته به سعد حریری گزارش داد که توافق بر سر نخست‌وزیری صفدی در ملاقات سعد حریری با علی حسن خلیل، نماینده جنبش امل و حسین الخلیل، نماینده حزب‌الله لبنان به دست آمد. بر اساس این گزارش، حزب جریان ملی آزاد، از احزاب عمده مسیحی لبنان نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس‌جمهوری باید از مسیحیان، نخست‌وزیر از اهل سنت و رئیس مجلس از شیعیان باشد. نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهوری مامور تشکیل کابینه می‌شود و باید رای اعتماد مجلس را به دست آورد. هنوز منابع رسمی احزاب لبنان درباره توافق بر سر نامزدی محمد الصفدی اظهار نظری نکرده‌اند. آنگونه که بی‌بی‌سی گزارش داده صفدی که بازرگان و از سیاستمداران کهنه‌کار لبنان است، 75 سال دارد و در دولت‌های قبلی لبنان، سمت‌های وزارت اقتصاد و دارایی و تجارت را برعهده داشته است. *نام صفدی از کجا آمد؟ درباره چگونگی انتخاب صفدی به عنوان نخست‌وزیر، روزنامه الجمهوریه نوشت: حریری پس از توافق با نخست‌وزیران پیشین لبنان و دار الفتوی، نام صفدی را پیشنهاد کرد. روزنامه الاخبار نیز در مطلبی با عنوان «نامزدی صفدی؛ مانور یا تحریک» نوشت: هنوز مشخص نیست آیا گروه‌های سیاسی عملا بر سر نامزدی محمد الصفدی به توافق رسیده‌اند یا اینکه معرفی نام او فقط یک مانور برای تحقق اهدافی است که هنوز نامعلوم است. به نوشته این روزنامه، تصمیم معرفی صفدی یعنی تحریک مردم معترض و بسیاری از کسانی که به خیابان‌ها نیامده‌اند، زیرا او از نظر مردم در پست‌های وزارتی که متصدی آن بوده، وجهه خوبی نداشته و از کم‌تحرک‌ترین وزیران و نمایندگان از نظر لزوم حرکت در مسیر تولید بود، درنتیجه باید پرسید چرا در این وضعیت صفدی انتخاب شد؟ آیا معرفی او مانور حریری است که می‌خواهد تمام نامزدها را بسوزاند تا با شروط مورد نظر خود و نه شروط دیگران به نخست‌وزیری بازگردد یا اینکه معرفی او فقط یک اقدام تحریک‌آمیز برای تحقق اهدافی است که هنوز نامعلوم است؟ به نوشته الاخبار این سوال‌ها غیرمنطقی و در عین حال در پرتو گزینه غیرمنطقی معرفی صفدی، مشروع و قانونی به نظر می‌رسد. ظاهرا کسی که تصمیم به معرفی نماینده سابق اهل طرابلس گرفته- البته اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد- اوضاع خیابان‌ها و حجم نارضایتی مردم را درک نکرده است. به هر حال تا لحظه تنظیم خبر فقط رسانه‌های جریان المستقبل معرفی صفدی را تایید کردند و مسؤولان حزب‌الله و جنبش امل سکوت کرده‌اند و منابع جریان آزاد ملی به رهبری «جبران باسیل» وزیر خارجه دولت پیشبرد امور نیز تاکید کردند درباره نخست‌وزیر جدید توافق شده است و احتمال دارد رئیس‌جمهور بزودی زمان رایزنی‌های پارلمانی لازم برای انتخاب نخست‌وزیر را اعلام کند که پیش‌بینی می‌شود پایان هفته جاری باشد. *کمبود شدید دارو در بیمارستان‌های لبنان با وجود توافق لبنانی‌ها بر سر نخست‌وزیری محمد الصفدی، دیروز نیز موج اعتراضات مردمی ادامه داشت و برای اولین‌بار این موج به بیمارستان‌ها رسید و برخی بیمارستان‌ها در اعتراض به کمبود دارو و مشکلات پزشکی و بهداشتی، به اعتصاب هشدار‌آمیز دست زدند. در اعتصاب سراسری بیمارستان‌ها که یک روزه بود، پذیرش بیماران جز در موارد ضروری انجام نشد. مسؤولان بیمارستان‌های لبنان اعلام کردند پس از بی‌نتیجه ماندن تماس با مسؤولان و طرف‌های مرتبط با امور بهداشت و درمان و هشدار نسبت به کمبود دارو، اعتصاب دیروز به شکل هشدار‌آمیز برگزار شده است. این در حالی است که کارکنان شرکت‌های تلفن همراه «آلفا» و «ام تی سی تاچ» دیروز برای چهارمین روز پی در پی در اعتراض به کاهش 30 درصدی حقوق خود اعتصاب کردند و فعالیت اداری، مالی و فنی این شرکت‌ها متوقف شده است. در این میان «سلیمان هارون» رئیس اتحادیه بیمارستان‌های لبنان با اشاره به کمبود شدید دارو گفت: حداکثر یک یا یک‌ونیم ماه دیگر برای تامین دارو مهلت داریم و در صورت تامین نشدن داروهای مورد نیاز با بحران بزرگ بهداشتی و پزشکی روبه‌رو خواهیم شد. وی با اعلام اینکه برخی بیمارستان ارائه خدمات شیمی درمانی به بیماران سرطانی را متوقف کرده‌اند، دلیل آن را مشکلات مالی و عدم امکان واردات داروها عنوان کرد و گفت: دارو در بازار با قیمت بسیار بالا موجود است و بیمارستان‌ها قادر به خرید آن نیستند. هارون با هشدار نسبت به کابوس بزرگ بهداشتی گفت: حتی در بدترین روزهای جنگ، چنین وضعیتی پیش نیامده بود؛ ما حامی اعتصاب نیستیم، بلکه زنگ خطر را به صدا در آورده‌ایم. این در حالی است که «جمیل جبق» وزیر بهداشت لبنان 3 هفته پیش با اعتراض به بسته بودن راه‌های ارتباطی این کشور و مشکلات حاصل از آن، گفت: در صورت ادامه این وضع، احتمال بروز فاجعه پزشکی و دارویی وجود دارد. به گفته وی، 2 هزار بیمار سرطانی بستری در مرکز ‌«الکرنتیا» در شمال پایتخت (بیروت) به علت مسدود بودن بسیاری از مسیرهای ارتباطی و نیز تعطیلی بانک‌ها و مختل شدن کار مراکز گمرک از دریافت دارو محروم مانده‌اند و نتوانسته‌اند داروی مورد نیاز خود را دریافت کنند. * چرا حریری استعفا کرد؟ سعد حریری که از 3 سال پیش تا 2 هفته پیش نخست‌وزیر لبنان بود، با بی‌کفایتی بحران‌های زیادی را برای لبنانی‌ها درست کرد که ثمره آن چند هفته اعتراضات مردمی به وضعیت معیشت بود. وی با خوش‌گذرانی‌های فراوان و تعطیلات طولانی، عملا عنان دولت کشورش را به دست حوادث سپرد و حالا نخست‌وزیر جدید در حقیقت میراث‌دار این بی‌کفایتی‌هاست و معلوم نیست چقدر زمان برای جمع کردن این بی‌کفایتی‌ها لازم است. با کناره‌گیری حریری، کابینه ائتلافی او نیز سقوط کرد اما میشل عون، رئیس‌جمهوری از وی خواست تا زمان تشکیل دولت جدید کفالت نخست‌وزیری را برعهده داشته باشد. استعفای حریری پس از آن اعلام شد که لبنان با تظاهرات گسترده و بی‌سابقه‌ای در اعتراض به فساد و بی‌کفایتی دولت تحت امر حریری مواجه بود. تظاهرکنندگان خواستار کناره‌گیری تمام دولتمردان فعلی و انجام اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد در این کشور بودند. آنان فساد و ناتوانی سیاستمداران و رقابت‌های حزبی را عامل مشکلات اقتصادی لبنان می‌دانند. در واکنش به این خواسته‌ها، سعد حریری یک برنامه اصلاحات شامل کاهش چشمگیر حقوق مقامات حکومت و تغییراتی در سیاست اقتصادی دولت را ارائه داد اما با وجود تلاش‌های حزب‌الله و رئیس‌جمهور لبنان، مردم لبنان نتوانستند به حریری دوباره اعتماد کنند و تظاهرات لبنانی‌ها همچنان ادامه دارد. حالا باید دید نخست‌وزیر جدید تا چه میزان می‌تواند اعتماد لبنانی‌ها را کسب کند. حسن رویوران*: چرا گروه‌های لبنانی روی محمد الصفدی توافق کردند؟ توافق روز پنجشنبه احزاب «المستقبل»، «التیار الوطنی الحر»، «امل» و «حزب‌الله» پیرامون معرفی «محمد الصفدی» به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور نشان داد دولت آینده لبنان یک دولت تکنو- سیاسی خواهد بود. انتخاب این سیاستمدار و بازرگان 75 ساله لبنانی به این معناست که گروه‌های سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند گام اول برای کاهش اعتراضات و حرکت به سمت آرامش، عبور از «سعد حریری» است. در کنار این موضوع، عرف سیاسی و تقسیمات طایفه‌ای لبنان نیز در انتخاب الصفدی اثرگذار بود. بر اساس تقسیمات انجام شده بین طوایف لبنانی، رئیس‌جمهور این کشور مسیحی مارونی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس مسلمان شیعه خواهد بود. از این رو گروه‌های سیاسی مجبور بودند گزینه مطلوب را از بین شخصیت‌های سیاسی اهل سنت انتخاب کنند. نکته بعدی اینکه برخلاف اظهارنظرهای قبلی درباره انتخاب مجدد حریری به نخست‌وزیری، مجموعه این جریان‌ها به این نتیجه رسیدند اتهامات وارده به شخص سعد حریری از سوی مردم در رابطه با دست داشتنش در فساد اقتصادی لبنان مانعی جدی برای کاهش اعتراضات و انجام اصلاحات خواهد بود. از این رو با توافق روی الصفدی به‌عنوان نخست‌وزیر آینده لبنان به دنبال این هستند با تشکیل دولت تکنو- سیاسی بخشی از مشکلات رفع شود. تشکیل دولت تکنو- سیاسی به این معناست که احزاب و گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان باید 50 درصد از وزرای کابینه را از بین متخصصان جوان که تاکنون سابقه وزارت نداشته‌اند انتخاب کنند و نیم دیگر شخصیت‌های سیاسی‌ای هستند که آنها هم از جانب احزاب و بر اساس تقسیم‌بندی مشخص شده از قبل معرفی خواهند شد. به بیان دیگر سهمیه جریان‌های سیاسی در معرفی وزرای کابینه تغییر نخواهد کرد و فقط در انتخاب وزرا شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود. اینکه دولت آینده تا چه اندازه در رساندن لبنان به ساحل آرامش و کاهش‌ اعتراضات موفق خواهد بود، مستقیماً بستگی به توانایی و درایت کابینه آن در ایفای مطالبات مردم دارد. از آنجا که معترضان لبنانی اقدام به بستن راه‌ها و مسیرهای اصلی می‌کنند، در صورت عدم همکاری احزاب و تهییج طرفداران خود به ماندن در خیابان‌ها شاهد افزایش نارضایتی‌ها و حتی درگیری بین مردم و معترضان خواهیم بود، چرا که بر اثر این تنش‌ها امور روزانه معیشتی مردم دچار اخلال شده است. در کنار این مسأله جنگ رسانه‌ای غرب در عراق و لبنان علیه جریان‌های وحدت‌طلب سبب شده احتمال درگیری‌های طایفه‌ای نیز افزایش یابد. آنچه مسلم است دولت الصفدی، دولتی انتقالی خواهد بود که در یک مقطع حساس و حیاتی و البته با موقعیتی منحصربه‌فرد در تاریخ لبنان که امتیاز برخورداری از نیروهای تکنوکرات و حمایت بخشی از مردم را دارد، معرفی خواهد شد تا اوضاع را کنترل کند و در اقدام بعدی زمینه انتخابات مجلس را فراهم کند؛ انتخاباتی که باید بیشترین قرابت را با خواست مردم و معترضان داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم لبنان در روند اعتراضات، گذار از دولت طایفه‌ای و برچیده‌ شدن سهمیه‌های از پیش‌ تعیین شده برای گروه‌های سیاسی و طوایف است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد نیل به آن بسیار چالش‌برانگیز و البته زمانبر خواهد بود. اینکه لبنانی‌ها تا کجا نسبت به این خواسته پافشاری داشته باشند و دولت تا چه اندازه در تامین این مطالبات موفق عمل کند، در نهایت سرنوشت سیاسی لبنان را رقم خواهد زد. کارشناس مسائل لبنان*∎​