اعتمادآنلاین| برخی از رسانه‌های نزدیک به جریان مستقبل از توافق این گروه و جریان ملی‌گرای آزادی در رابطه با کناره‌گیری کامل سعد حریری و ماموریت محمد صفدی برای تشکیل کابینه سخن می‌گویند.
تا لحظه تهیه این نوشتار، شبکه تلویزیونی شبه‌رسمی ال‌بی‌سی و وئام وهاب از رهبران لبنانی نزدیک به جریان مقاومت، نام محمد صفدی را برای ریاست دولت جدید لبنان- دولتی که واژه «تکنو سیاسی» را برای توصیف آن به کار بردند- سخن گفتند.
این در حالی است که شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب‌الله، همچنان هاله ابهام بر این مساله را حفظ کرد و تاکید کرد هنوز بر سر نام فرد دیگری به جای حریری با شخص او به توافق نرسیده است.
گرچه شبکه تلویزیونی ام‌تی‌وی، نزدیک به میشل عون، نیز از انتخاب صفدی سخن گفت، با این حال منابع آگاه در جریان ملی‌گرای آزاد، که رهبری آن را عون بر عهده دارد، همچنان آن را نتیجه‌گیری‌های خاص رسانه‌ای اعلام می‌کنند که بیانگر موضع رسمی نیست.
فارغ از اینکه چه کسی نخست‌وزیر لبنان خواهد شد، این پرسش بسیار مهم مطرح است که آیا واقعاً این الگوی تکنوکرات-سیاسی که مسئولان لبنانی از آن پرده‌برداری کرده‌اند و رسانه‌های این کشور هم سعی در مانور بر آن دارند، اصولاً قابلیت اجرایی دارد و در صورت شکل‌گیری چنین دولتی، توانایی ادامه حیات پیدا خواهد کرد؟
شکی نیست که تمامی تلاش‌ها برای یافتن شخصیتی که هیچ انگ فسادی‌ای به او وارد نیست و در عین حال مورد تایید جریان‌های مختلف لبنانی است در حال انجام است، اما در صورت پیدا شدن چنین شخصیتی هم باز او با دشواری‌هایی به مراتب بیشتر از سعد حریری برای تشکیل کابینه خود مواجه خواهد شد.
مساله تشکیل دولت در لبنان، آن هم دولتی مستقل در سایه صف‌بندی‌های سنتی و دیرینه‌ای که در این کشور شاهد هستیم، تقریباً محال است.
تصور تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات که کاملاً مستقل بوده و هیچ حضور و تاثیرگذاری سیاسی و حزبی‌ای چه مستقیم و چه غیرمستقیم در آن وجود نداشته باشد نیز بسیار دشوار است.
یکی از مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر تشکیل کابینه، فشارهای آمریکا و برنامه‌های نفوذ کشورهای منطقه به ویژه کشورهای شورای همکاری یعنی عربستان و در پی آن امارات متحده عربی و قطر است که به طور حتم اجازه تشکیل چنین دولت مستقلی را در لبنان نخواهند داد.
به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر پیش‌توافق صورت‌گرفته بین مستقبل، جریان ملی تحت رهبری عون و حزب‌الله و جنبش امل در مورد محمد صفدی در ظاهر نهایی شده باشد، باز هم این پیش‌توافق توافقات متعدد دیگری را طلب می‌کند که در هر یک از آنها نه یک راه دشوار و پرپیچ‌وخم بلکه راهی مملو از مین‌های ویرانگر را پیش روی خود می‌بینند. مین‌هایی که هر یک از آنها می‌تواند تمامی این طرح را به نقطه صفر آن بازگرداند.
حتی اگر سیاستمداران لبنانی از خان انتخاب نخست‌وزیر هم عبور کنند، به طور حتم در خان‌های بعدی همچون انتخاب وزرا- آن هم وزرایی که هیچ وابستگی حزبی‌ای نداشته باشند و در عین حال در پارلمان لبنان مورد تایید احزاب و جریان‌های مختلف و گاه متضاد و متخاصم قرار بگیرند و بعد از آن این کابینه مورد تایید معترضان حاضر در کف خیابان هم واقع شوند- خواهند ماند.
آنها سپس باید بتوانند سیاست‌های اصلاح‌طلبانه‌ای را طراحی کنند و آن‌قدر قدرت داشته باشند تا سیاست‌های خود را عملیاتی کنند. این امر چندان سهل و آسان نمی‌نماید، به خصوص وقتی که این ساختار بخواهد فعالیت خود را به سمت و سویی پیش ببرد که منجر به قطع نفوذ کشورهایی همچون عربستان سعودی یا آمریکا شده و یا پرونده فساد متحدان آنها را در کشور باز کند.
نظر شما