صاحب‌خبر - توقف کامل تولید پراید تا تیرماه سال آینده رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اولین مدل تولید پراید از دی‌ماه از رده تولید خارج خواهد شد، گفت: زمان توقف تولید یک مدل خودروی پراید از دی‌ماه امسال و دو مدل دیگر آن اردیبهشت و تیرماه سال آینده خواهد بود. وی با اشاره به اینکه باید پرچم صنعت ساخت داخل بالا باشد تا هم تولید رونق بگیرد و هم بیکاری و تورم کاهش یابد، گفت: داخلی‌سازی 2 میلیارد و 700 میلیون دلار صنعت پتروشیمی تا افق 1400 لازم است، بنابراین اجرای 9 میلیارد دلار طرح در صنایع پتروشیمی و لزوم داخلی‌سازی 2 میلیارد و 700 میلیون دلار صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که این صنایع تا چه حد اهمیت دارد. وی با بیان اینکه برخی از کشورها بودجه آنها به 9 میلیارد تومان هم نمی‌رسد، اضافه کرد: با اجرای 9 میلیارد دلار طرح در بخش پتروشیمی قطعا باعث افزایش اشتغال در سطح کشور خواهد شد. وی تاکید کرد: باید این نوع نگاه تغییر یابد و همه باید به این باور برسیم که راه‌حل مشکلات کشور نه به خارج بلکه توجه به ساخت داخل و رونق تولید است. ضرورت وصول طلب مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت می تواند در سال آینده به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کند، از این رو برای تحقق این مسئله باید در جهت قطع معافیت های مالیاتی غیرضرور و وصول طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب معوقات مالیاتی حرکت کند. وی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ارائه نخستین لایحه بودجه دو سالانه کشور، گفت: یکی از برنامه های دولت برای لایحه بودجه سال 99، تفکیک در آمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص ملی است، دولت درصدد است که از درآمدهای مالیاتی برای هزینه کرد جاری و از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک درآمدهای نفتی و مالیاتی و هزینه کرد جداگانه آن خیلی تفاوتی ندارد، از این رو به نظر من اولویت اصلی در بودجه سال 99، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است. وی ادامه داد: به نظر می رسد که دولت به جای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می خواهد این اعتبارات را به صورت هدفمند برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند. از طرف دیگر دولت در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود 35 درصد است، اما با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی، میزان وابستگی به حدود 55 تا 60 درصد می رسد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: کشور در سال های گذشته برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جداکردن بودجه از این درآمدها، صندوق توسعه ملی را تشکیل داد و قرار بود هر سال میزان تزریق درآمدهای نفتی به صندوق افزایش یابد، البته با اخذ مجوز ، این روند در سال جاری متوقف شد و این احتمال دارد که این مسئله در سال 99 نیز تکرار شود. بائوج لاهوتی با بیان اینکه دولت باید در جهت کاهش و سپس قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی حرکت کند، گفت: به نظر من برنامه جدید دولت برای تفکیک درآمدها با روش های قبلی تفاوتی ندارد، زیرا در هر صورت بودجه بار دیگر به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. وی تصریح کرد: به نظر من دولت می تواند در سال آینده به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کند، از این رو برای تحقق این مسئله باید در جهت قطع معافیت های مالیاتی غیرضرور، وصول طلب 100 هزار میلیارد تومانی دولت در قالب معوقات مالیاتی، اصلاح ساختار اخذ مالیات، مدیریت هزینه و کوچک سازی بدنه دستگاه های اجرایی و مدیریت هزینه صندوق‌های بازنشستگی حرکت کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این نکته قابل توجه است که بانک جهانی تا زمانی که ما از درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه استفاده می کنیم، آن را به عنوان کسری بودجه برای کشور محاسبه می کند، زیرا بر اساس رویکرد بانک جهانی، درآمدهای نفتی باید در راستای تقویت بخش خصوصی اختصاص یابد. راه‌اندازی بورس مسکن در کشور قابلیت اجرایی ندارد علیم یارمحمدی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه راه‌اندازی بورس مسکن در کشور قابلیت اجرایی ندارد، گفت: بخش مسکن، معیارهای لازم را برای ورود به بازار بورس ندارد. وی با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران پردیس درباره راه اندازی بورس مسکن در کشور گفت: هراز چندگاهی مسئله راه اندازی بورس مسکن توسط مسئولان اجرایی مطرح شده و بعد از مدتی این پیشنهاد و ایده به دست فراموشی سپرده می شود که این مسئله نشان می دهد که مسئله بورس مسکن در کشور قابلیت اجرایی ندارد. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی پیشنهاد ورود مساکن مهر به بورس مطرح شده، اما این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که آیا مالکان این مساکن نسبت به طولانی شدن روند فروش املاک خود اقبال نشان می دهند. وی تصریح کرد: مسکن مهر بخش کوچکی از بازار مسکن را در کشور شامل می شود، از این رو باید مشخص شود که آیا زیرساخت های فنی، قانونی و اجرایی، اجازه ایجاد بورس مسکن به صورت گسترده را می دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: هر بخشی که می خواهد وارد بازار بورس شود، باید شاخص ها و معیارهایی داشته باشد که به نظر من بخش مسکن، معیارهای لازم را برای ورود به بازار بورس ندارد. یارمحمدی افزود: به نظر من مسکن، بازار مناسبی در بورس برای خرید و فروش نخواهد داشت و بعید می دانم که در صورت راه اندازی بورس مسکن، خریداران و فروشندگان به سمت آن جذب شوند. عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس گفت: طراحان راه اندازی بورس مسکن، هدف اصلی این مسئله را مقابله با دلال بازی اعلام کرده اند، اما به نظر می رسد که راه اندازی این بورس نمی تواند به وضعیت پرتلاطم بازار مسکن سامان بدهد، از این رو بهترین راه کار برای مقابله با دلال بازی در بازار مسکن، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.∎​