صاحب‌خبر - جمال عرف رییس ستاد انتخابات کشور درخصوص اهمیت انتخابات با مشارکت بالا، اظهار داشت: مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته فراز و فرود داشته است. در انتخابات دوره پنجم مجلس، مشارکت بالای 71 درصد بود و در دوره هفتم این عدد به 51 درصد رسید. در سال جاری به دلیل خروج آمریکا از برجام، وضع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و فشار به معیشت مردم، نگرانی درباره میزان مشارکت ایجاد شده است که ما این موضوع را در اتاق فکر وزارت کشور بررسی کرده‌ایم. تاکنون 15جلسه اتاق فکر وزارت کشور با حضور اساتید دانشگاه با گرایش‌های مختلف و استانداران باسابقه برگزار و سه یا چهار جلسه درباره میزان مشارکت در انتخابات بحث کرده‌ایم. وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که با توجه به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی آمریکا، میزان مشارکت در این انتخابات ترجمه بین‌المللی دارد و معنا و مفهوم جدیدی پیدا می‌کند؛ بنابراین همه ما چه مجریان انتخابات، چه ناظران انتخابات و چه احزاب باید تلاش کنیم مشارکت را افزایش داده و همه موانع مشارکت را کنار بگذاریم. قاعدتا نظام سیاسی ما قوانین و مقرراتی دارد که همه باید از آن تبعیت کنیم ولی اگر اجازه دهیم همه کسانی که زمینه قانونی حضور در انتخابات دارند، در انتخابات شرکت کرده و همه سلایق در انتخابات حضور داشته باشند، مشارکت قابل قبولی خواهیم داشت. تلاش همگانی برای رفع موانع مشارکت عرف در ادامه به برخی تبلیغات سوء بیگانگان درباره عدم مشارکت در انتخابات هم گفت: قاعدتا از ابتدای انقلاب، ضد انقلاب دنبال تحریم انتخابات بوده و مردم را تشویق کرده تا در انتخابات شرکت نکنند ولی مردم همواره براساس تشخیص خود در انتخابات شرکت کرده‌اند. در این دوره هم دشمن دنبال افزایش مشارکت نیست ولی مردم ما عاقل‌تر از این هستند که به این حرف‌ها توجه کنند زیرا سرنوشت کشور برای مردم مهم است و آنها بر اساس شناخت خود در انتخابات مشارکت می‌کنند. رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: اصل تاثیر حضور سلایق مختلف در افزایش مشارکت انتخابات را بپذیریم، باید زمینه را برای حضور همه جریان‌های سیاسی در انتخابات فراهم کنیم؛ مگر افرادی که به لحاظ قانونی اجازه حضور در انتخابات را ندارند. وی درباره مذاکره وزارت کشور با شورای نگهبان هم گفت: اگر لازم باشد قطعا با شورای نگهبان رایزنی خواهیم داشت. در دوره‌های قبل انتخابات هم این کار انجام شده است که نتیجه هم داده است. خط قرمز کشور ورود پول‌های کثیف به انتخابات است عرف درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیز تأکید کرد: متأسفانه لایحه جامع انتخابات به این انتخابات نرسید چون خیلی از این مسائل را حل می‌کرد. بیش از سه سال با وسواس کار شد تا این لایحه نهایی شود اما بعد اینکه طرح استانی شدن انتخابات در مجلس مطرح شد، لایحه جامع انتخابات کنار گذاشته شد. در این لایحه تکلیف منابع و هزینه‌های انتخاباتی کاملا مشخص بود. با این حال یکی از خطوط قرمز وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات، ورود پول‌هایی با منبع غیرشفاف است. ما ستادهای انتخابات را مکلف کرده‌ایم که منابع مالی داوطلبان را رصد کنند. اگر به یقین برسیم که هزینه‌های یک داوطلب از جنس پول مشکوک است، این مساله در تایید صلاحیت وی تاثیر خواهد داشت. وی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه وزارت کشور درخصوص تقسیمات استانی اظهار داشت: معمولا شش ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می‌شود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده‌های تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده می‌شود که اصلا معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود. در ماه‌های منتهی به انتخابات، موضوع تقسیمات استانی را نخواهیم داشت اما درون استان‌ها برخی ارتقاها که کار کارشناسی آن انجام شده است را داریم که مثلا روستا به بخش یا بخش به شهرستان تبدیل می‌شود. تغییرات درون استانی به افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند و ما تغییرات درون استانی که کار کارشناسی لازم انجام شده باشد و موجب خوشحالی مردم می‌شود را دنبال می‌کنیم البته این تغییرات را هم در یکی دو ماه آینده متوقف خواهیم کرد تا هیچ بحث و شائبه‌ای ایجاد نشود. ضرورت افزایش جریمه نقدی متخلفان تبلیغات انتخاباتی سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور هم در نامه‌ای به استانداران با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه می‌شود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسب‌ها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمان های سطح شهر موجب بروز نارضایتی‌های عمومی شده است، تأکید کرد: از این رو با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامه‌ای به استانداران انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری و شهرداری‌ها ابلاغ شده است. وی با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها، نوشت: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد. سخنگوی وزارت کشور افزود: در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده 92 قانون شهرداری ها فاقد اثر پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وز ارت دادگستری جهت طرح در هیات وزیران از سوی این وزارت خانه ارایه شده است.∎​