مهرداد جمال ارونقی درباره آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات گفت: طبق مفاد ماده 38 قانون امور گمرکی، «خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است.» و ماده 39 قانون مذکور، تشریفات گمرکی را منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخ به گمرک ایران واگذار کرده است که توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. بنابراین، گمرک، صرفاً در خصوص کالاهایی می‌تواند اظهارنظر کرده و پاسخگو باشد که برای این کالاها به‌ترتیب فوق، اظهار به گمرک، صورت پذیرفته باشد.
معاون فنی گمرک ایران اظهار کرد: بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که صورت گرفته حاکی از آن است که به مفهومی که قبلاً از سوی برخی مراجع تحت عنوان کالای رسوبی اعلام شده بود، رسوب کالا وجود نداشته و این کالاها در اصل موجودی بنادر و مناطق ویژه و آزاد هستند که بسیاری از آنها شرایط اظهار تحت رویه واردات قطعی را داشته و در صورت اظهار به گمرک با رعایت مقررات مربوطه، اجازه انجام تشریفات گمرکی، ترخیص و ورود کالا به کشور را خواهند داشت.
وی افزود: مطابق مفاد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش، باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. تبصره یک ماده اشاره شده نیز تصریح کرده است: «موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.» یعنی اگر واردکننده‌ای قبل از ورود کالای خود مبادرت به اخذ مجوز ثبت سفارش کند، بعد از حمل و ورود کالا به بنادر یا مناطق ویژه و آزاد، دیگر نیازی به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مزبور نیست.
او درباره رویه‌ای که در گذشته وجود داشت و طبق آن واردکننده، کالا را به کشور می‌آورد و پس از آن مجوزها را اخذ می‌کرد، اظهار کرد: این رویه غلطی بود که وجود داشت. در گذشته بدون ثبت سفارش، کالاهایی که صاحبان آنها درصدد اظهار کالا تحت رویه واردات قطعی بودند به داخل مناطق آزاد، ویژه یا بنادر وارد می‌شد. در مقاطعی از زمان، تاریخ ورود کالاهایی که برای انجام رویه واردات قطعی، وارد بنادر یا مناطق می‌شدند توسط گمرک کنترل می‌شد. یعنی تاریخ مجوز ثبت سفارش صادره از وزارت بازرگانی سابق، مقدم بر تاریخ تخلیه کالا در این مناطق بود؛ این کنترل نشان می‌داد واردکننده بدواً اقدام به ثبت سفارش کالای خود کرده و پس از حصول اطمینان از اینکه اجازه واردات قطعی به وی داده خواهد شد مبادرت به خرید و حمل کالا کرده است. اما به مرور زمان، به‌دلایل مختلف، عرف تجاری نادرستی شکل گرفت که واردکنندگانی که درصدد واردات قطعی کالا به کشور بودند، بدواً کالاهای خود را حمل و در مناطق و بنادر دپو می‌کردند و سپس مبادرت به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کردند. در این صورت اگر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به ممنوعیت ثبت سفارش اینگونه کالاها شود، کالاهای اشاره شده در این مناطق رسوب می‌کند؛ البته باید توجه داشت این موارد هیچ ارتباطی به وظایف گمرک ندارد.
ارونقی همچنین گفت: طبق مفاد تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی، تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسوول این مناطق است و کالاهایی که در این مناطق، پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور، مهلت منقضی اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌شوند. بنابراین، در خصوص کالاهایی که از سوی این مراجع به گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق اعلام شود، گمرک موظف است برای کالای هر ردیف از دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم کرده و کالا را با حضور مرجع تحویل‌گیرنده مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تحویل آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کند؛ گمرک، در این پروسه فقط نقش یک واسطه را ایفا می‌کند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه با تنظیم صورت مجلس، به دریافت کالای متروکه از مرجع تحویل‌گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام کند.
معاون فنی گمرک ایران بیان کرد: زمانی‌که بررسی در خصوص کالاهای رسوبی انجام می‌گرفت، قسمتی از کالاهای فاقد ثبت سفارش، از اقلام گروه چهارم کالایی و ممنوع‌الورود بودند. قسمت دیگری از کالاها اقلام گروه دومی بودند که به گفته نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رده‌بندی 6 این گروه یعنی 6-2 قرار می‌گرفتند و به‌دلیل تولید داخلی این اقلام و بحث حمایت از تولیدات داخلی، اجازه ثبت سفارش به آنها داده نشده بود. البته این تقسیم‌بندی و رده‌های زیرمجموعه آن به گمرک اعلام نشده و جزو ضابطه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در مصوبات 25 تیرماه سال جاری مقرر شد «نسبت به واگذاری کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادرشده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام کند. وفق دستور رییس‌جمهور نیز در خصوص مصوبات در راستای کاهش رسوب در بنادر و گمرکات، مقرر شد این پیشنهادات و مصوبات با همکاری و مساعدت روسای دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی، پیگیری شوند که درصد پیشرفت اقدامات صورت پذیرفته در این راستا باید از مراجع متولی و ذیربط استعلام شود. ارونقی همچنین اعلام کرد: مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به احصاء لیست اقلام رسوبی در بنادر و مناطق اقدام و این لیست جهت تعیین گروه کالاهای فاقد ثبت سفارش در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با توجه به توضیحاتی که قبلاً اعلام شد وظیفه گمرک بعد از اظهار کالا آغاز می‌شود و با توجه به اینکه درخصوص اقلام اظهارنشده مسوولیتی مستقیماً متوجه این سازمان نیست، بنابراین گمرک صرفاً در این خصوص به پیگیری از مراجع ذیربط اقدام کرده و توضیحات بیشتر را باید از مراجع مربوطه جویا شد.
ارونقی درباره اینکه تاکنون چند درصد از مصوبات 8بندی و 12بندی که وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب کالا در بنادر به تایید رییس‌جمهور رسید عملیاتی شده است نیز به فارس بیان کرد: تمامی مصوباتی که به گمرک بر می‌گردد صددرصد اجرایی شده به غیر از 2 مورد که مباحث سیستمی دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آنها باید آماده شود که در جلسات مشترک بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، درصدد اجرایی کردن این مصوبات با زیرساخت مناسب در این راستا هستیم. باید توجه داشت جلسه مشترک اثربخشی نیز در تاریخ 16 شهریورماه سال جاری به ریاست رییس کل گمرک ایران و حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل و مصوبات درخور توجهی در خصوص مباحث سیستمی صورتجلسه شد که عملیات اجرایی آن از هفته قبل آغاز شده است.
وی افزود: یکی از مباحث مربوط به کاهش رسوب، «نمونه‌برداری قبل از تخلیه کالا» یا «نمونه‌برداری قبل از اظهارکالا» است که این مصوبه به سازمان‌های متولی و صادرکننده مجوزهای قانونی نیز ابلاغ شده و این سازمان‌ها باید درخصوص اجرایی شدن یا نشدن آن و مشکلات و نارسایی‌های موجود در این خصوص اعلام نظر و موضع‌گیری کنند. طبق یکی از بندهای مصوبات تیرماه سال جاری مقرر شد دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، نسبت به نمونه‌برداری از کالاهای مشمول اخذ مجوزهای قانونی قبل یا حین تخلیه کالا اقدام کنند. در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند تا امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط فراهم شود. ضمن تفویض اجازه به وزارت جهاد کشاورزی، این امکان فراهم شود تا این مرجع از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی برای نمونه‌برداری کالاها استفاده کند. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی (قرنطینه نباتی) باید ضمن نمونه‌برداری شبانه‌روزی، ترتیبی اتخاذ کند تا در اسرع وقت و حداکثر طی مدت زمان ۱۲ ساعت نسبت به اعلام نتیجه و صدور مجوز ترخیص مربوطه اقدام کند. همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران باید ترتیبی اتخاذ کند که نمونه‌برداری واحد از اقلام مشمول اخذ و ارایه مجوزهای قانونی صورت پذیرفته و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذیصلاح برای سایر دستگاه‌ها نیز تسری داده شود.
او همچنین درباره دلیل اینکه این بند از مصوبه اجرایی نشده است، اظهار کرد: این مساله را گمرک پیگیری کرد اما به دلایل مختلف که در حال پیگیری است نمونه‌برداری واحد از اقلام مشمول اخذ و ارایه مجوزهای قانونی صورت نپذیرفته و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذیصلاح برای سایر دستگاه‌ها تسری داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد نیل به این هدف، مستلزم برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم توسط دستگاه‌های مسوول صدور مجوزهای قانونی مربوطه است.
ارونقی همچنین بیان کرد: تمامی پیشنهادات مربوط به جلسه 25 تیرماه سال جاری، توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی برای رییس‌جمهور ارسال و رییس‌جمهور نیز دستور پیگیری لازم را صادر و اعلام کرده است «پیشنهادهای مطرح شده، با همکاری و مساعدت روسأی دستگاه‌های ذیربط تاحصول نتیجه اجرایی، پیگیری شود » امیدواریم با هماهنگی لازم و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های ذیربط و مسوول، تمامی مصوبات اشاره شده،
ارونقی درباره ترخیص خودروهای وارداتی رسوب کرده و مصوبه هیات وزیران در این باره گفت: گمرک ایران در راستای اجرای مصوبات مربوطه در این زمینه از 16دی‌ماه 1397 تا 16 تیرماه سال جاری توانست نسبت به ترخیص 7500 دستگاه خودروی سواری با احتساب آمبولانس‌های ترخیص شده، اقدام کند. در این میان، صاحبان نزدیک به 1100 دستگاه خودروی سواری، با وجود اینکه در بستر سامانه جامع گمرک، برای این خودروها، پروانه الکترونیکی صادر شد ولی نتوانستند نسبت به خروج خودروها از گمرک اقدام کنند و این خودروها در گمرک، متوقف شدند.
وی ادامه داد: در متن مصوبه دولت، از لفظ «ترخیص» تا 16 تیرماه 1398 استفاده شده که اگر واژه «صدور پروانه» جایگزین شود، این مشکل حل می‌شود. با وجود اینکه در موضوع ترخیص خودروها هیچ قصوری متوجه گمرک نبود با این وجود پیشنهاد شد تاریخ «صدور پروانه گمرکی» ملاک عمل برای ترخیص خودرو باشد و موافقت با این موضوع، از سوی گمرک، پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد مصوبه دولت جهت ترخیص خودروهای سواری، تمدید شود تا خودروهایی که مشکلی از نظر قوانین و مقررات مربوطه نداشته اما اجازه خروج پیدا نکرده‌اند، اجازه ترخیص یابند. این پیشنهادات از سوی گمرک ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است؛ اما باید توجه داشت مرجع ذیربط برای پیگیری این موارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نظر شما