شناسهٔ خبر: 36044200 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جمهوریت | لینک خبر

تسلط نگاه کاسبکارانه بر سازمان محیط زیست کشور

هنگامی که همه چیز در یک سازمان ارزش اقتصادی پیدا می کند و بر مبنای ارزش اقتصادی (آن هم نه بلند مدت) و به دیده ی تجارت و کسب سود نگریسته می شود نتیجه اش آن می شود که امروز معاون محیط انسانی محیط زیست کشور در توجیه تمام تصمیمات ضد محیط زیستی زیر مجموعه خود دلایل اقتصادی را بعنوان یک حق مسلم محیط زیست برای تایید طرح های ضد محیط زیستی اعلام می کند.

صاحب‌خبر -

جمهوریت: ناصر تبریزی- روزنامه همشهری روز گذشته در باره دلایل قبول طرح انتقال آب خزر به کویر سمنان مصاحبه ای را با مسعود تجریشی ُ معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست کشور منتشر کرده است.تاملی بر پ‍‍‍رسش های این نشریه و پاسخ های ارایه شده بیانگر تفکر تاسف باری است که این روزها بر سیاست های استراتژیک این سازمان حاکم شده است.
هنگامی که همه چیز در یک سازمان ارزش اقتصادی پیدا می کند و بر مبنای ارزش اقتصادی (آن هم نه بلند مدت) و به دیده ی تجارت و کسب سود نگریسته می شود نتیجه اش آن می شود که امروز معاون محیط انسانی محیط زیست کشور در توجیه تمام تصمیمات ضد محیط زیستی زیر مجموعه خود دلایل اقتصادی را بعنوان یک حق مسلم محیط زیست برای تایید طرح های ضد محیط زیستی اعلام می کند.
بعنوان مثال در پاسخ به پرسشی با این مضمون که؛ با چه استدلالی سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب خزر موفق است؟ تجریشی تاکید می کند « من نمی توانم به وزیر نیرو بگویم چرا سد سازی می کنی و برای تامین آب روش دیگری را انتخاب نمی کنی؟….) آيا ایشان فراموش کرده اند که در راستای همین سیاست ها بود که بیش از ۹۰ سد بر سر راه دریاچه ارومیه ساخته شد و آن بلایی که خود شاهد هستیم در راستای همین سیاستگذاری بر سر دریاچه آمد. اگر نقش سازمان صرفا تماشا و تایید هر طرحی زیان بار برای محیط زیست است و هیچ مسئولیتی در برابر سیاست های غلط دستگاه های دیگر در رابطه به خسران محیط زیستی ندارد پس فلسفه وجود و حضور دستگاه پرطمطراق مربوط به ایشان چیست و برای چه وقت، سرمایه، و انرژی کشور را بیهوده تلف می کنند.
زمانی که به معاون محترم انسانی محیط زیست یادآوری می شود که در تمام جهان حد مطلوب بهره برداری از آب های تجدید پذیر یک کشور زیر۲۰ درصد است و این در حالی است که ۱٫۵برابر این شاخص تا کنون سد ساخته شده، می فرمایند؛ «این شاخص، قانون نیست!» به زعم ایشان هر فعالیتی که در بلند مدت ذخایر ته مانده آبی کشور را نابود کند اما قانون مشخص تاکید یا نوشته ای نداشته باشد بلامانع است و مدیران این سازمان می توانند با لبخند و تبسم ملیحانه نظاره گر این فعالیت ها باشد و ضرورتی برای مخالفت ندارد چون در قانون مشخص نشده که نمی توان و یا نباید……
در پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وظیفه سازمان راستی آزمایی تعهدات پیمانکاران و یا دستگاه های مربوطه در طرح های زیست محیطی نیست؟ پاسخ ایشان بسیار در خور توجه است؛ «سازمان برای راستی آزمایی این گونه طرح ها نیروی کافی ندارد…» در واقع از اظهارات ایشان اینگونه بر میآید که کمبود نیری انسانی دلیلی است که ما بدون اطمینان از قطعی بودن ملاحظات زیست محیطی چراغ سبز را به مجریان طرح می دهیم.و جالب اینجاست که در بخش دیگری می فرمایند چنانچه در ادامه کار به این نتیجه برسیم که تعهدات پیمانکار در تلاقی با اجرای عملیاتی طرح قرار گرفته و با مصالح زیست محیطی تضاد دارد، جلوی کار را خواهیم گرفت، در واقع سازمان محیط زیست اجازه می دهد میلیارد ها بودجه کشور در بوته آزمون و خطا اجرایی شوند و پس از هرز رفتن سرمایه های ملی و ذخیره های زیست محیطی کار می توان طرح را تعطیل کرد….
جالبترین و در عین حال عحیب ترین بخش مصاحبه زمانی شکل می گیرد که خبرنگار می پ‍رسد با توجه به اینکه «که سازمان منابع طبیعی تخریب ۱۴ هکتاری را پیش بینی کرده است…. « چرا طرح پذیرفته می شود؟ پاسخ بسیار قابل تامل است؛ به زعم ایشان «تخریب ۱۴ هکتاری جنگل های هیرکانی عددی نیست» در ضمن با اعتماد به نفس بالا تاکید می کنند که«منابع طبیعی بر اساس قانون به ازای تخریب هر درخت پول می گیرد و چون پروژه دولتی است بنابراین اگر چاره نباشد خسارت تعیین و به صندوق دولت واریز می شود تا در آینده درخت بکارند»ایشان اصلا فراموش کرده اند که سازمان محیط زیست متولی حفظ و نگهداری ذخایر چند میلیون زیست محیطی هستند، و نمی توان بجای درختان هیرکانی، درخت جدید کاشت!
در ادامه زمانی که اهمیت جنگل ها توسط خبرنگار یادآوری می شود، پاسخ معاون محیط زیست کشور تکان دهنده است؛ « شما نمی توانید بخاطر ۴ تا جنگل کشور را قفل کنید» آقای معاون! ۴ تا جنگل باقی مانده امروز، موجبات ادامه حیات و ممات کشور را فراهم می کنند همین۴ تا جنگل باقی مانده (که باز ماندگان سیاستهای غلط گذشتگان هستند) ضامن تعادل اکولوژیک منطقه هستند چطور می توانید فتوای نابودی باقی مانده محیط زیست را اینگونه تاسف بار صادر نمایید.آقای معاون ظاهرا بیگانه با واژه های توسعه پایدار و ارتباط تنگاتنگ آن با ارزش های زیست محیطی هستند. تفکر پرداخت هزینه خسارت به محیط زیست در قبال ملزومات زمان حال، تفکر ویرانگری است که محیط زیست را به کالایی برای حل مشکلات کوتاه مدت و میان مدت تبدیل کرده است، مسئولین ما در سازمان محیط زیست غافل از صدمات زیانبار (بدون بازگشت) تصمیمات خود به محیط زیست هستند .تفکر؛ «با قطع هر درخت می توان خسارتش راپرداخت…..» یا باور اینکه ؛ « ۴ تا جنگل ارزش قفل کردن مملکت را ندارند…» موجب خشک شدن اکثریت تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه ها و نابودی بخش عظیمی از جنگل های کشور شده است،همین تفکر موجب شده تا به بهانه خود کفایی در تولید گندم، مجوز چندین و چند برابری حفر چاه داده شود، تا جاییکه بدنیال چنین تفکری امروز قهرمان بلامنازع فرونشست زمین، در جهان هستیم! همین تفکر «ترجیح منافع و ضرورت اقتصادی» است که از درک رابطه محیط زیست و توسعه پایدار عاجز شده ایم، همین تفکر موجب شده تا بر این باور برسیم که برای باز کردن قفل آب شرب استان سمنان، می توان فاتحه تعداد قابل توجه درخت های هیرکانی و درخت های «ارس»در جنگل های سمنان را خواند. در استانی که ادعا می شود برای تامین آب شرب طی دهه های آینده مشکل خواهد داشت مجوز کاشت خربزه داده می شود و سالهاست به بهانه اینکه «کشاورز حق آب دارد» برای هر کیلو خربزه ۳۰۰ لیتر آب شیرین در همین استان حیف و میل می شود و همین تفکر است که به دیگران نیز القا می شود که برای رواج صنعت و کشاورزی ضرورتی ندارد که به اهمیت« ۴ تا جنگل» فکر کرد!

نظر شما