جهان صنعت نیوز: دولت تدبیر و امید در تلاش برای جلوگیری از قاچاق واردات موبایل ، واردکنندگان را ملزم کرد تا گوشی های وارداتی خود را در سامانه همتا رجیستر کنند. این امر موجب افزایش رجیستری واردات چمدانی شد.

در پی این امر دولت اعلام کرد هر مسافر می تواند یک موبایل در سال با کد ملی خود وارد کند، در پی آن واردکنندگان با کرایه پاسپورت و کارت ملی مسافران اقدام به رجیستر گوشی های وارداتی خود کردند. گمرک معافیت۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری را لغو کرده و تعرفه حقوق گمرکی را ۲۶ درصد افزایش داده است.

هم نمایندگان مجلس و هم وزیر صنعت عنوان کرده اند که این تصمیم افزایش چشمگیر قیمت موبایل را به همراه خواهد داشت. ظاهرا دولت از عملکرد معکوس استفاده می کند، وزیر ارتباطات تاکنون بارها اعلام کرده بود که قیمت موبایل کاهش خواهد داشت اما اقدامات نهادهای دولتی در نهایت منجر به افزایش قیمت این کالای پرکاربرد در کشورمان می شود.

از سویی دیگر چرا واردکنندگان موبایل اینهمه دولت را دور می زنند؟ چرا پیروی از قوانین اینهمه برای آنها مشکل است؟ شاید صنف موبایل دوست دارند بهانه ای پیدا کنند تا قیمت موبایل را هرمیزان که بخواهند افزایش دهند.

کارشناسان و خود فعالان بازار موبایل بارها اظهار کرده اند که بازار موبایل مافیایی اداره می شود. چه بازار موبایل چه نهادهای دولتی هرکدام تنها منافع خود را در نظر می گیرند و تنها هدفشان درآمدزایی بیشتر است. در این میان مردم ناچارند کالاهای مورد نیاز خود را چند برابر قیمت واقعی خریداری کنند.

در قانون آمده است مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (۴٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.

افزایش قیمت موبایل با لغو معافیت واردات گوشی مسافری

وزیر صنعت با اشاره به لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری گفت: این امر حتما بر روی قیمت موبایل در کشور تاثیر می‌گذارد.

رضا رحمانی تاکید کرد: زمانی که تولید داخل به میزان مصرف نیست نباید تعرفه را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: تولید موبایل‌های ایرانی در آن حد نیست که در بازار تاثیرگذار باشد البته سیاست ما حمایت از هر کالایی است که در تولید داخل به حد کفایت برسد اما تولید موبایل داخلی نسبت به مصرف بسیار ناچیز است.

وزیر صنعت با بیان اینکه از سرمایه‌گذاری در این زمینه حمایت می‌کنیم، ‌افزود:‌ در سال گذشته در مجموع ۲۰۰ هزار تلفن همراه در کشور تولید شده است؛ این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است و از سوی دیگر در این زمینه، تکنولوژی به سرعت حرکت می‌کند.

رحمانی گفت: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت تولید داخلی برخی کالاها مانند لاستیک‌های سنگین، ‌پارچه ،‌الکترودهای گرافیتی و … را آغاز کرده است. 

وی در مورد واگذاری ایران خودرو نیز گفت: این خودرو سازی به شخص خاصی واگذار نمی‌شود و خریدار در فرآیند واگذاری مشخص خواهد شد؛ تلاش این است که به طور کامل به بخش خصوصی برود.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در مورد مشکل زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی عباس آباد و تجمع مالیات بر ارزش افزوده نیز تاکید کرد:‌ دولت باید این زیرساخت‌ها را فراهم کند. اکنون در تامین زیرساخت‌ها به ویژه برق و آب در اکثر شهرک‌های صنعتی به ویژه اطراف تهران مشکل داریم و این مشکل در زمینه برق حادتر است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز بازدیدهایی از شهرک‌های صنعتی صورت گرفته بود، ‌افزود:‌ در این خصوص تصمیماتی گرفته شده و در حال انجام است البته در برق نیازمند ایجاد پست هستیم بنابراین با وزارت نیرو صحبت کردیم.

رحمانی مشکل تامین برق را کمبود بودجه عنوان کرد و افزود:‌ دیروز بازدیدی با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم و ایشان دستوراتی دادند و قرار است امسال هم استانداری تهران و وزرات نیرو بودجه مورد نیاز را تامین کنند. البته اکنون در زیرساخت‌ها مشکل فوریتی نداریم اما برای توسعه واحدها مشکل وجود دارد.  

وی در مورد نظرشورای عالی نظارت بر انتقادات روند انتخابات اتاق‌های بازرگانی نیز ادامه داد:‌ ۲۷ مورد از انتخابات اتاق‌های بازرگانی تایید قطعی شده و تنها دو مورد به شکایت رسیده که البته از نظر ما نهایی است. در مجموع انتخابات اتاق‌های بازرگانی امسال پرشور و با رقابت جدی انجام شد.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در مورد تعهدات پیش‌فروش خودروهایی که قرار است از رده خارج شود ،‌گفت: این برنامه قطعی است و هم در خانواده پراید و هم پژو خروجی خواهیم داشت و مواردی مانند برخی مدل‌های پراید که تعهد ندارند تا پایان سال از چرخه تولید خارج می‌شوند.

وی افزود:‌ خود خودرو سازها پیگیر این موضوع هستند البته خودروی جایگزین باید از نظر قیمت و قدرت خرید متناسب باشد.

رحمانی تاکید کرد: ‌در موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت نیز تابع قانون هستیم و قانون اجرا خواهد شد.

تشدید رکود بازار موبایل در پی افزایش ۲۶ درصدی حقوق گمرکی

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم کمیسیون ماده(۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر موافقت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد، گفت: یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه تغییر تعرفه‌ها و حقوق‌های گمرکی، معافیت‌ها، مالیات و … است، اگرچه این عوامل می تواند منجر به اصلاح ساختار بودجه شود اما در اخذ این تصمیمات باید توجه ویژه‌ای به اقشار کم درآمد شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه کاهش وابستگی به نفت یکی از منطقی ترین تصمیمات است اما تغییر رویکردها نباید منجر به افزایش فشار به مردم شود، افزود: اگرچه در ماه‌های گذشته، قیمت موبایل افزایش سرسام آوری را تجربه کرد اما رشد حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موجب گرانی مجدد موبایل می‌شود.

وی اظهار کرد: فروشندگان موبایل از کاهش درآمد خود ناشی از گرانی ها، گلایه‌مند هستند چراکه فروش آنها اُفت پیدا کرده به طور مثال اگر این افراد در گذشته ماهانه می‌توانستند ۴۰ گوشی همراه به فروش رسانند حال این تعداد به شدت کاهش پیدا کرده است.

گرانی گوشی همراه بازار موبایل دست دوم را رونق بخشید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل گرانی گوشی‌های همراه تمایل مردم به خرید موبایل دست دوم افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: قیمت موبایل به واسطه افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد، رشد چشم گیری خواهد داشت که این امر نه تنها مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه تهدیدی نیز برای فروشندگان موبایل نیز محسوب می‌شود چراکه کشش تقاضا محدود است و مردم تا رده قیمتی مشخصی به دنبال خرید هستند.

کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد، موافقت کرد. در این مصوبه آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد و حذف معافیت مندرج در ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و ۵۰ دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.