"شیخ علی دعموش" امروز در خطبه نماز جمعه تصریح کرد که اعتراضات مردمی خودجوش جاری در لبنان بیانگر میزان بحران معیشتی است که مردم از آن رنج میبرند.
وی تصریح کرد: ما همواره هشدار داده بودیم که سیاستهای اقتصادی نادرست و اعمال مالیات و سختی بیشتر به شهروندان باعث انفجاری مردمی خواهد شد، زیرا مردم به مرحله دشواری رسیده اند و دیگر توان تحمل وخامت بیشتر اوضاع معیشتی را ندارند.
شیخ دعموش افزود: مردم درد و رنج خود را بیان میدارند و باید به فریاد مردم گوش داده شود، اما باید روند مسالمت آمیز تحرکات و ثبات اوضاع حفظ شود و به داراییهای خصوصی و عمومی تعرضی صورت نگیرد این بحران یک بحران انباشت شده است که مسئولیت آن به گردن این دوره (سیاسی) یا دولت کنونی نیست بلکه بر گردن دورههای گذشته و دولتهای پیاپی روی کار آمده است.
وی افزود: باید در مسئول دانستن دیگران دقت داشت، زیرا جایز نیست دوره کنونی (سیاسی) را مسئول فساد و شکست و ناکامی ۳۰ ساله دانست. همچنین جایز نیست حزب الله را که بر مخالفت با هرنوع اعمال مالیات بر فقرا و طبقه متوسط جامعه تاکید کرده و پرچم مبارزه با فساد را بالا برده است، مسئول اقداماتی دانست که حزب الله خود آن را رد کرده است و نپذیرفته است و برای جلوگیری از آن نیز تلاش کرده است.
شیخ دعموش گفت: موضع حزب الله از همان آغاز روشن بود و ما واضح گفتم که با لطمه خوردن حقوق و دستمزد مخالف هستیم و اعمال هرگونه مالیات جدیدی بر طبقه فقیر و متوسط خواه در دل بودجه یا خارج از آن را نمیپذیریم. این سیاست حزب الله است که در جلسات دولت و در جریان بحث درباره بودجه سال ۲۰۱۹ میلادی دنبال کرده است و امروز نیز آن را در جریان بحث درباره بودجه سال ۲۰۲۰ دنبال میکند. این موضع برای همگان شناخته شده است و مسئولان و وزیران و نمایندگان ما در مناسبتهای مختلف آن را ابراز داشته و میدارند.
وی افزود: بر این اساس، ما در گذشته و هنگام بحث درباره بودجه سال ۲۰۱۹ میلادی از اعمال مالیات بر بنزین و اعمال مالیات ۲ درصدی بر کالاهای وارداتی جلوگیری کردیم و دیروز نیز ما اعمال مالیات بر اپلیکیشن واتس آپ را رد کردیم و امروز میگویم که اگر میخواهید بحران را حل کرده و درآمدهای دولت را بهبود ببخشید، راه آن دست بردن به جیب شهروندان و اعمال مالیات ۲ درصدی به کالاهای وارداتی نیست بلکه راه درست این است که از داراییهای دریایی و بانکها و امتیازاتی شروع کنیم که طبقه سیاسی از آن برخوردار میشود. همچنین باید تولید در بخشهای صنعتی و کشاورزی را بهبود بخشید و جلوی هدر رفت اموال و فساد را گرفت و اصلاحات ریشهای و هدفمند را انجام داد و شیوه گذشته را که کشور را در تنگنای کنونی قرار داد، ریشه کن کرد.
وی تصریح کرد: ما همواره هشدار داده بودیم که سیاستهای اقتصادی نادرست و اعمال مالیات و سختی بیشتر به شهروندان باعث انفجاری مردمی خواهد شد، زیرا مردم به مرحله دشواری رسیده اند و دیگر توان تحمل وخامت بیشتر اوضاع معیشتی را ندارند.
شیخ دعموش افزود: مردم درد و رنج خود را بیان میدارند و باید به فریاد مردم گوش داده شود، اما باید روند مسالمت آمیز تحرکات و ثبات اوضاع حفظ شود و به داراییهای خصوصی و عمومی تعرضی صورت نگیرد این بحران یک بحران انباشت شده است که مسئولیت آن به گردن این دوره (سیاسی) یا دولت کنونی نیست بلکه بر گردن دورههای گذشته و دولتهای پیاپی روی کار آمده است.
وی افزود: باید در مسئول دانستن دیگران دقت داشت، زیرا جایز نیست دوره کنونی (سیاسی) را مسئول فساد و شکست و ناکامی ۳۰ ساله دانست. همچنین جایز نیست حزب الله را که بر مخالفت با هرنوع اعمال مالیات بر فقرا و طبقه متوسط جامعه تاکید کرده و پرچم مبارزه با فساد را بالا برده است، مسئول اقداماتی دانست که حزب الله خود آن را رد کرده است و نپذیرفته است و برای جلوگیری از آن نیز تلاش کرده است.
شیخ دعموش گفت: موضع حزب الله از همان آغاز روشن بود و ما واضح گفتم که با لطمه خوردن حقوق و دستمزد مخالف هستیم و اعمال هرگونه مالیات جدیدی بر طبقه فقیر و متوسط خواه در دل بودجه یا خارج از آن را نمیپذیریم. این سیاست حزب الله است که در جلسات دولت و در جریان بحث درباره بودجه سال ۲۰۱۹ میلادی دنبال کرده است و امروز نیز آن را در جریان بحث درباره بودجه سال ۲۰۲۰ دنبال میکند. این موضع برای همگان شناخته شده است و مسئولان و وزیران و نمایندگان ما در مناسبتهای مختلف آن را ابراز داشته و میدارند.
وی افزود: بر این اساس، ما در گذشته و هنگام بحث درباره بودجه سال ۲۰۱۹ میلادی از اعمال مالیات بر بنزین و اعمال مالیات ۲ درصدی بر کالاهای وارداتی جلوگیری کردیم و دیروز نیز ما اعمال مالیات بر اپلیکیشن واتس آپ را رد کردیم و امروز میگویم که اگر میخواهید بحران را حل کرده و درآمدهای دولت را بهبود ببخشید، راه آن دست بردن به جیب شهروندان و اعمال مالیات ۲ درصدی به کالاهای وارداتی نیست بلکه راه درست این است که از داراییهای دریایی و بانکها و امتیازاتی شروع کنیم که طبقه سیاسی از آن برخوردار میشود. همچنین باید تولید در بخشهای صنعتی و کشاورزی را بهبود بخشید و جلوی هدر رفت اموال و فساد را گرفت و اصلاحات ریشهای و هدفمند را انجام داد و شیوه گذشته را که کشور را در تنگنای کنونی قرار داد، ریشه کن کرد.
منبع:سایت النشره
∎
نظر شما