صاحب‌خبر - دوازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار می‌شود دوازدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه، ساعت ده و نیم و با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود. در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به سؤالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. ضعف دستگاه‌های متولی برای مقابله با هکرها نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایمن‌سازی حساب‌های بانکی و نحوه کشف جرم و برخورد با مجرمان فضای مجازی توسط پلیس فتا تاکید کرد که باید کمیته مشترکی از دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی خلأها و موانع موجود جهت برخورد با هکرها تشکیل شود. یحیی کمالی‌پور در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آن‌ها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند، گفت: ما همان‌طور که در گذشته هم اعلام کردیم هرروز که می‌گذرد با شگردهای متعددی از جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی مواجه می‌شویم، کما اینکه ورود هکرها به این فضا و انجام کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف اعم از تخلیه کارت‌بانکی مردم و اخاذی را شاهد هستیم. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ضعف و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی برای مقابله با هکرها به‌وضوح مشاهده می‌شود و اینکه یک گروهی وجود این مشکل را به گردن گروه دیگر بیندازند قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه باید این مهم را پذیرفت که این جرم اتفاق می‌افتد، آن‌هم در فضایی که خسارت دیدگان در آن نقشی ندارند. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، تصریح کرد: این امر قابل‌قبول نیست که هکرها به‌راحتی می‌توانند از طریق کارت‌بانکی که در اختیار مشتریان بانک‌ها قرارگرفته تنها با داشتن یک رمز و گاه بدون برخورداری از آن به‌حساب های مردم دسترسی داشته باشند، بنابراین در این مرحله بانک‌ها مقصر هستند. دقت بانک‌ها برای تأمین امنیت حساب‌های بانکی کمالی پور خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بانک‌ها باید در حوزه فناوری برای تأمین امنیت حساب‌های بانکی بعد از صدور کارت دقت بیشتری داشته باشند که به‌راحتی قابل هک کردن و سوءاستفاده توسط کلاهبرداران اینترنتی نباشند. کمالی‌پور در مورد تاکید پلیس فتا و بانک‌ها بر ضرورت بهره‌مندی از مجوز قضایی برای برخورد با هکرها، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که در این حوزه کار از یک یا دو دستگاه گذشته است و دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای رفع مشکلات موجود در فضای مجازی تصمیماتی را اتخاذ کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تعداد زیادی از افراد را می‌شناسم که از کارت‌بانکی آن‌ها توسط هکرها سرقت شده است، اما به‌رغم تلاش فراوانی که داشته‌اند اتفاق مثبتی در جهت برخورد با مجرمان صورت نگرفته و خساراتشان نیز جبران نشده است و حتی پلیس در کشف جرم در این زمینه با مشکلاتی مواجه بود که بیانگر یک نوع ناکارآمدی است. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید مسئولان بانک‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کمیته مشترکی را برای شناسایی خلأها و موانع موجود در مسیر برخورد با مجرمان هکرهای بانکی تشکیل دهند، ضمن اینکه لازم است تکنولوژی درزمینه تأمین امنیت سیستم‌های بانکی نیز به‌روز شود تا کارت‌های اعتباری به‌راحتی قابل دستبرد نباشند، از سوی دیگر باید این فرهنگ‌سازی هم صورت بگیرد که مردم با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی و رعایت نکات ایمنی در این حوزه آشنا شوند. ورود بازرسی هرمزگان به اختلافات سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری بازرس کل استان هرمزگان، گفت: سفر رییس سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه در جزیره قشم دستاورد مناسبی داشت، مسائل و مشکلات موجود از قبل جمع‌بندی و خدمت ایشان ارائه‌شده و وی نیز پس از بازدید در سطح جزیره، تقاضاها و دغدغه‌های مردمی قابل‌توجهی نیز دریافت کرد که مورد رصد و در دست پیگیری است. بازرس کل استان هرمزگان در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی اختلافات سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری‌های قشم، درگهان و سوزا پیرامون صدور پروانه ساختمانی و تشکیل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها برگزار شد، اظهار کرد: در راستای سفر رییس قوه‌قضاییه به هرمزگان تمام کمبودها در کلیه مناطق مختلف استان مورد پایش دقیق قرار گرفت، در این سفر کار کارشناسی و عمیق تیمی قبل از حضور ایشان انجام پذیرفت، کمبودها، مشکلات، ایرادات و نقاط ضعف و قوت احصاء و بررسی شد و وضعیت دقیقی از استان به دست آمد. رضا مختاری اظهار کرد: سفر رییس سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از رییس قوه‌قضاییه در جزیره قشم دستاورد مناسبی داشت، مسائل و مشکلات موجود از قبل جمع‌بندی و خدمت ایشان ارائه‌شده و وی نیز پس از بازدید در سطح جزیره، تقاضاها و دغدغه‌های مردمی قابل‌توجهی نیز دریافت کرد که مورد رصد و در دست پیگیری است. وی اظهار کرد: بنای ما بر این است که باهم افزایی و هم‌اندیشی در زمان قابل قبولی مشکلات پیش رو را سامان داده و حل کنیم چراکه اختلاف‌نظر و دیدگاه‌های کاری متفاوت نباید مانع خدمت‌رسانی و دلیلی برای متضرر بودن و سرگردانی مردم نجیب، خونگرم و صمیمی قشم باشد. مختاری ادامه داد: لازم است که اختلاف دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و تفاسیر مختلف و مبانی قانونی را در هر حوزه‌ای مطرح کنیم و چاره‌اندیشی و تعیین تکلیف نهایی شود. بازرس کل استان هرمزگان تصریح کرد: باهمت و حمیت همه مسئولین و مجموعه بازرسی کل استان مشکلات قابل‌رفع است و باید تمام ظرفیت‌های لازم در استان را به خدمت بگیریم تا مشکلات قشم جمع‌بندی و با سرعت بیشتر به سمت حل نهایی قدم بردارد. مختاری بابیان اینکه در این موضوع باید در کنار هم باشیم و موضوع را حل کنیم، اضافه کرد: بااراده و خرد جمعی، مسائل و دغدغه‌های موجود قابل‌رفع است و اگر دلسوزانه در این مسیر قدم بگذاریم خروجی آن خدمت به مردم، آسایش و رفاه بیشتر مردم و درنتیجه حل شدن مشکلات و افزایش میزان رضایتمندی ایشان است. بازرس کل استان هرمزگان عنوان کرد: در پی تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر لزوم تعیین تکلیف و رفع اختلافات موجود فی‌مابین سازمان منطقه آزاد قشم و شهرداری‌های جزیره قشم به جهت وجود نارضایتی‌های عمومی از وضعیت موجود، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار بازرسی کل استان هرمزگان قرار دارد.∎​