سازوکار فعلی اخذ مالیات در کشور به دو دسته ممیزمحور و سیستمی تقسیم می‌شود. در حال‌حاضر سازوکار اخذ مالیات در کشور براساس قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شود. طبق این قانون، تامین‌کننده درآمدهای مالیاتی به سه بخش ۱- شرکت‌ها ۲- مشاغل و افراد ۳- حقوق و دستمزدها تقسیم می‌شوند. شیوه اخذ مالیات از گروه شرکت‌ها و گروه مشاغل‌وافراد به‌صورت ممیزمحور و اخذ مالیات از گروه حقوق‌ودستمزدها به‌صورت سیستمی است. در سازوکار سیستمی به‌دلیل اینکه اطلاعات مربوط به میزان درآمد کارکنان دولت به‌صورت شفاف موجود است، اخذ مالیات از کارمندان قبل از واریز حقوق آنان انجام می‌شود. اما در سازوکار ممیز محور به‌دلیل نبود سامانه‌ای مشخص و عدم‌شفافیت، امکان زدوبند و فساد زیاد است و در نتیجه در این سازوکار مالیات واقعی از گروه شرکت‌ها و مشاغل و افراد به‌دست نمی‌آید.
کم‌اظهاری مشاغل و اصناف برای فرار مالیاتی
فرض کنید در قانون بودجه سال ۹۸ تصویب شده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات تامین شود. در این راستا این عدد بین استان‌ها و شهرها و شعبه‌های مختلف تقسیم شده و هر شعبه موظف می‌شود مقدار مشخصی از مالیات را برای تامین بودجه دولت از شرکت‌ها و مشاغل تحت‌نظارت آن شعبه کسب کند. در ادامه مامور آن شعبه (ممیز مالیات) در هر سال مالیاتی به سراغ شرکت‌ها و مشاغل تحت نظارت خود رفته تا پس از بررسی دفتر حسابداری از آنها مالیات بگیرد. معمولا به‌دلیل نبود سامانه جامع اطلاعاتی در کشور امکان بررسی صحت و سقم اطلاعات شرکت‌ها و مشاغل وجود ندارد. بنابراین شرکت‌ها و مشاغل گوناگون سعی می‌کنند درآمدهای خود را کمتر از مقدار واقعی اظهارکرده و هزینه‌های خود را بیشتر اظهار کنند که به این اقدام «کم‌اظهاری» می‌گویند. طبق قانون بودجه ۹۸ کل مالیات اخذ شده از کارمندان دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، درحالی‌که اصناف مختلف که گردش مالی بسیار زیاد و درآمدهای بالایی دارند، تنها ۹ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند. نبود سامانه جامع اطلاعاتی شفاف و استفاده از سازوکار سنتی و ممیز محور به‌جای استفاده از روش سیستمی باعث شده علاوه‌بر کم‌اظهاری دو گروه مذکور، فساد گسترده و زدوبند‌های عجیب و غریبی نیز در این روش ایجاد و تثبیت شود.
بازی برد-برد ممیزهای مالیاتی با مودیان
فساد گسترده‌ای که در این سازوکار ایجاد شده، «فساد ممیزهای مالیاتی» است. ممیز مالیاتی از این موضوع که مودی(مودی:کسی که باید مالیات بپردازند) درآمدهای خود را به‌صورت واقعی اظهار نمی‌کند؛ آگاه است درنتیجه به‌صورت سختگیرانه‌ای فاکتورها و دفتر حسابداری را چک می‌کند تا تنها یک عدم تطبیق بین فاکتور با دفتر حسابداری پیدا کند. درصورت پیدا شدن عدم تطبیق، ممکن است مودی مالیاتی مجبور به پرداخت رشوه برای جلوگیری از پرداخت مالیات واقعی شود. در سازوکار ممیزمحور، به‌دلیل اینکه امکان بررسی دقیق دفتر حسابداری وجود ندارد ممیزها تصمیم می‌گیرند به‌صورت علی‌الراس مالیات اخذ کنند که این موضوع با توافق ممیز و مودی صورت می‌گیرد. در نتیجه در این فرآیند زدوبند صورت گرفته و مقدار مالیات اخذ شده بسیار کمتر از مقدار واقعی آن است. البته بسیاری از کارکنان خدوم سازمان امور مالیاتی از این امر مبرا هستند؛ اما نکته اصلی این است که این ساز و کار بستر لازم برای سوءاستفاده مفسدان را فراهم می‌کند.
ذکر این نکته الزامی است که با توجه به انتظارات پایین دولت از تامین بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی، مبلغ تعیین‌شده برای هر شعبه به‌قدری پایین است که به‌رغم کم‌اظهاری‌های صورت گرفته، بازهم مبلغ مشخص شده برای هر شعبه به راحتی قابل استحصال است. داستان بالا بخشی از واقعیت ماجرای اخذ مالیات به شیوه ممیزمحور بود. در این شیوه کم‌اظهاری مشاغل و زدوبند ممیز مالیاتی یک بازی برد- برد را برای دو طرف به ارمغان می‌آورد و تنها بازنده این داستان دولت است که همه دارند سر آن را کلاه می‌گذارند و از قضا با کمبود بودجه جدی‌ای نیز مواجه شده است. طبق محاسبات انجام شده میانگین مالیات هر واحد صنفی یا غیرصنفی از قبیل طلافروشان و آهن‌فروشان و پزشکان و وکلا که گاهی درآمدهای کلانی هم دارند، در ماه کمتر از ۳۰۰ هزار تومان است؛ در حالی که یک کارمند دولت با حقوق ماهی ۳ الی ۴ میلیون، ۱۰ درصد از حقوق خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند.
میانبرهای فرار مالیاتی در ایران
اوضاع اخذ مالیات در کشور به‌قدری نابسامان است که تنها به کم‌اظهاری و زدوبند با ممیزمالیاتی ختم نمی‌شود. متاسفانه وجود شکاف‌های اطلاعاتی از جریان مالی موجود در کشور باعث شده که برخی مودیان مالیاتی اصلا شناسایی نمی‌شوند و اصولا وارد فرآیند اخذ مالیات نمی‌شوند. در این بخش به برخی از بسترهای موجود که مودیان برای پنهان ماندن هویت خود و در نتیجه فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، اشاره می‌شود:
۱- حساب‌های اجاره‌ای: در این روش مودی مالیاتی از گروه شرکت‌ها و مشاغل اقدام به خرید حساب‌های بانکی مردم کرده و برای هر ماه استفاده از حساب بانکی یک فرد مبلغی در حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان به آن شخص پرداخت می‌کند. متاسفانه در حال‌حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی با اجاره ماهانه حساب‌های مردم کارهای تجاری کلان و تراکنش‌های میلیاردی خود را با آن حساب انجام می‌دهند و پس از مدتی حساب را به صاحبش بازمی‌گردانند. به این ترتیب در صورت شناسایی آن حساب به‌عنوان حساب مشکوک، سازمان امور مالیاتی به دارنده حساب مراجعه کرده و فعال اقتصادی بدون اینکه هویتش فاش شود از دست قانون فرار می‌کند.
۲- دستگاه پوز بی‌هویت: طبق گفته آقای هادی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در حال‌حاضر ۷ میلیون پوز بی‌هویت در کشور موجود است که مشخص نیست برای چه کاری استفاده می‌شود. این تعداد پوز بی‌هویت نیز یکی از بسترهای مجهول ماندن هویت فعالان اقتصادی و فرار مالیاتی است.
۳- دو دفتره بودن: در این حالت شرکت‌های تجاری به جای انجام تراکنش‌ها با حساب تجاری شرکت از حساب‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. برای مثال رئیس شرکت از حساب‌های اعضای خانواده یا حساب منشی و کارمندان استفاده می‌کند، در نتیجه امکان صحت‌سنجی درآمدها و هزینه‌های شرکت را برای سازمان مالیات از بین می‌رود.
۴- کارت بازرگانی: یکی از دلایل امکان فرار مالیاتی در مالیات و عوارض حوزه تجارت، کارت بازرگانی‌های یک‌بار مصرف است. طبق قانون هر فرد می‌تواند با مراجعه به اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی دریافت کند و پس از یک سال برای تمدید مجدد این کارت باید اعتبارسنجی شود. این خلأ قانونی ناشی از عدم اعتبارسنجی در یک سال اول باعث می‌شود که تجار اقتصادی با اعطای مبلغی ناچیز از اعتبار مردم برای دریافت کارت بازرگانی استفاده کنند و پس از انجام فعالیت‌های خود در طول یک سال، آن هنگام که موقع اخذ مالیات فرا‌می‌رسد، بدون شناسایی شدن فرار مالیاتی کنند و مالیات به گردن صاحب کارت بیفتد.
متاسفانه این کارت‌ها به نام افراد گمنامی در جامعه گرفته می‌شود که چیزی برای از دست دادن ندارند. گمنامی این افراد زمینه هر گونه فساد مالی و قانونی را فراهم می‌کند. در این حالت نیز همانند حساب‌های اجاره‌ای، مالیات یک سال فعالیت تجاری با کارت بازرگانی به گردن صاحب اصلی کارت می‌افتد که قطعا توانایی پرداخت مالیات را ندارد و مودی اصلی که از اعتبار افراد دیگر سوءاستفاده کرده به‌راحتی فرار مالیاتی می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد سازوکار ممیزمحور و غیرسیستمی در اخذ مالیات و همچنین میانبرهای موجود در اقتصاد کشور باعث شده مودیان به راحتی بتوانند فرار مالیاتی داشته باشند. در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید هرچه زودتر اقدامات جدی در راستای راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات و سیستمی کردن فرآیند اخذ مالیات انجام دهد.
نظر شما