محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص  ابطال مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه کاره که مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده از سوی دیوان عدالت اداری  گفت : طی دو سال اخیر در دوره پنجم مدیریت شهری و شورا شاهد بودیم که دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بخصوص در حوزه تعیین عوارض و تأمین منابع درآمدی برای شهر تهران اقدام می‌کند که جای ابهام جدی وجود دارد.

وی ادامه داد : به موجب قانون انتخابات شهرداران و اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور، شوراهای شهر هر شهری می‌توانند در خصوص تعیین عوارض برای جامعه شهری، اقدام و در نهایت بخشی از منابع درآمدی اداره شهر را از این محل تأمین کنند. این مسئله در چهار دوره مدیریت شهری گذشته وجود داشته ولی متأسفانه اخیراً شاهد هستیم که دیوان عدالت اداری به صورت گسترده در حوزه عوارض مربوط به صدور پروانه، ارزش افزوده، عوارض تابلوهای میدانی و اخیراً هم عوارض مربوط به تطویل زمان ساخت و ساز، اقداماتی را  انجام می‌دهد.

سالاری تاکید کرد: از نظر ما به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر تهران، رویکردی که در دیوان عدالت در حال اتخاذ است، مغایر قوانین فرادستی است و به نوعی مصوبات مقررات گذاری‌های پارلمان‌های محلی را زیر سؤال می‌برد.   همچنین در چارچوب قانون پیش‌بینی شده که کمیته تطبیق که  متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده فرمانداری‌ها و همچنین نماینده قوه‌قضائیه است مصوبات شورا با قوانین فرادست تطبیق داده شود، در نهایت اگر مصوبه‌ای مغایر قوانین فرادست باشد، کمیته تطبیق مخالفت می‌کند. همچنین نهادی تحت عنوان «شورای حل اختلاف» در سازوکار قانونی پیش‌بینی شده و اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشت، همان مصوبه را تصویب و  مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 سالاری با بیان این که علی‌رغم آنکه همکاران ما در شورا کمیته‌ای ایجاد کردند و سلسله جلسات و نشست‌های مشترکی را با مسئولین و ریاست دیوان عدالت اداری داشتند، ولی باز هم ما شاهد هستیم که برخی از شعبات دیوان به مصوبات شورا ورود پیدا کرده و نسبت به لغو برخی آنها اقدام می‌کنند گفت :  واقعیت آن است که اگر شورا اختیار چنین مقرارت ‌گذاری‌هایی را نداشته باشد و نتواند از بنگاه‌های اقتصادی یا از حوزه‌هایی که مربوط به ساخت و ساز است، عوارض دریافت کند، آن زمان اداره شهر با مشکل مواجه می‌شود.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان این که در پروانه ساختمانی زمانی برای اتمام پروژه پیش بینی می شود گفت: برای آنکه ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهر تهران به محل‌های بی‌دفاع و ساختمان‌های رها شده، تبدیل نشوند، پیش‌بینی می‌شود چنانچه در مدت زمان معین شده در پروانه ساختمانی، پروژه تکمیل نشود تا  یک سال، عوارضی دریافت نشود ولی اگر زمان صدور پروانه بیش از یک سال بگذرد، مشمول دریافت عوارض شود.

درواقع یک بسته تنبیهی برای ساماندهی این نوع ساختمان‌های رها شده، است. متأسفانه شعبات دیوان محاسبات در هیئت عمومی دیوان درباره چنین مصوباتی تصمیم‌گیری کرده و به نوعی اداره شهرها را با مشکلات جدی مواجه می‌کنند. به نظر می‌رسد باید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم‌گیری‌هایش تغییر رویکرد دهد و در اتخاذ تصمیمات کلان، نمایندگان مدیریت شهری اعم از شورا، شهرداری‌ها و پارلمان محلی را به آنجا فرا می‌خواند که نظر کارشناسی، انگیزه و دلایل توجیهی چرایی این مقررات‌گذاری را از آنها بپرسد و سپس نسبت به چنین تصمیم‌گیری‌هایی اقدام کند.

به گزارش مهر، این هفته هیئت عمومی دیوان اداری در رأی ۱۵۵۵ خود، مصوبه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر «مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه کاره که مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده» را ابطال کرد.

این رأی هیئت عمومی در پی صدور دادخواستی از سوی برخی انبوه سازان صادر شده و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی غیر قانونی خواهد بود.

متن کامل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۳ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پی این شکایت، دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود که در آن تعیین عوارض را طبق قانون حق شورای شهر دانسته بود.

بخشی از متن این دفاعیه به این شرح است:

۱ـ همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».

۲ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت  وزیران اقدام نماید».

با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می‌بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. »

حکم دیوان عدالت