جزیره توریستی- تفریحی "بالی" در اندونزی در حال تصویب قانونی است که به ممنوعیت "روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج" برای گردشگران در این منطقه می‌انجامند و مختلفان را با حکم زندان مواجه می‌سازد.

\ قانون‌گذاران اندونزی که بالی را اداره می‌کنند، قصد دارند مجموعه‌ای جدید از قوانین اخلاق‌گرا را در این کشور اجرایی کنند.

 در پی انتشار این خبر در روز گذشته، دولت استرالیا به شهروندانش که قصد سفر به بالی را داشتند، هشدار داد که قوانین این منطقه در حال تغییر است و احتمالا در هفته آینده به تصویب می‌رسد.

بالی جزیره گردشگری محبوب بسیاری از استرالیایی‌هاست و مردم بریتانیا نیز علاقه زیادی به این نقطه از جهان دارند.

در قانون جدید اندونزی روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج یا رابطه جنسی افراد همجنسگرا و سقط جنین ممنوع شده و دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری سخت و محدود می‌شود.

با این وجود قانون جدید، سر و صدای زیادی در جامعه بین‌المللی به راه انداخته است.

 "میرر" در آستانه تصویب قانون جدید بالی  نوشت: "جوکو ویدودو"  رئیس جمهور اندونزی به دلیل نگرانی از آسیب‌های احتمالی این قانون به مردم و صنعت گردشگری بالی از پارلمان این کشور خواست تا تغییرات را به تاخیر بیندازند.

بی‌بی‌سی در گزارشی به نقل از "ویدودو" نوشت: قانون جدید به ملاحظات بیشتری نیاز دارد و باید رای‌گیری هفته آینده، در مورد این قانون را به تاخیر انداخت.

"جوکو ویدودو" رئیس جمهور اندونزی خواهان تاخیر و ملاحظه بیشتر در قانون جدید این کشور شد/ بی‌بی‌سی

بالی یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری منطقه به شمار می‌آید و هر ساله میلیون‌ها گردشگر از آن دیدن می‌کنند.

انتقادات زیادی در مورد تغییرات برنامه‌ریزی‌شده وجود داشته و بیش از 500 هزار نفر با امضای دادخواستی خواهان دخالت رئیس‌جمهور اندونزی در این باره شده‌اند.

کمیسیون نمایندگان مجلس -که بر امور حقوقی اندونزی نظارت دارد- در این هفته با پیش‌نویس نهایی این "طرح" موافقت کرد.

قوانین پیشنهادی چه هستند؟

براساس پیش‌نویس این طرح، روابط جنسی غیرقانونی به دوره محکومیت یک ساله در زندان منجر خواهد شد. اتهامات قضایی پس از شکایت همسر، فرزند و والدین قابل پیگیری است.

زندگی مشترک بدون ازدواج نیز می‌تواند با دوره محکومیت یک ساله مواجه گردد.

بالی یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری منطقه به شمار می‌آید و هر ساله میلیون‌ها گردشگر از آن دیدن می‌کنند/روزنامه  میرر

براساس تغییرات جدید، توهین به رئیس جمهور، معاونان وی، مذهب، نهادهای دولتی و نمادهایی مانند پرچم و سرود ملی جرم محسوب شده و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

سقط جنین نیز بدون شرایط اضطرار، نظر پزشک یا تجاوز جرم محسوب شده و به -حداکثر- حبس 4 ساله  منجر خواهد شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، در صورت تصویب چنین قانونی حدود 2 سال زمان لازم است تا مردم و مقامات اجرایی با آن آشنا شوند.

با این وجود انتقاداتی به این طرح وارد است.

دیده‌بان حقوق بشر این قوانین را مخالف حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و "نقض آزادی بیان" اعلام کرده است.

آنها همچنین در باره "سقط جنین" اعلام کردند: قوانین بین‌المللی در مورد سقط جنین انتخاب را به زنان واگذار می‌کند.

هشداری برای گردشگران

سیاستمداران اندونزی در این باره اعلام کردند: که این قوانین استقلال و دینداری این کشور را نشان می‌دهد و قرار است جایگزین قوانین دوره  استعماری هلند شود.

"نصیر جمیل" یکی از نمایندگان حزب "عدالت کامیاب" در این باره به "رویترز" گفت: دولت باید شهروندان را در برابر احکامی که خلاف احکام برتر خداوند است، حفظ کند.

 وی افزود: رهبران تمامی مذاهب اندونزی در مورد این تغییرات نظر داده‌اند زیرا بنیان‌ کشور اندونزی براساس اعتقاد به خدا نهاده شده است.

دولت استرالیا نیز نیز سایت خود را با توصیه‌های ویژه برای گردشگران آتی "بالی" به روز کرد و از احتمال متهم شدن آنها در صورت تخلف خبر داد.

وزارت خارجه اندونزی نیز پیش از درخواست "ویدودو" در وبسایت خود نوشت: بسیاری از قوانین در حال تغییر هستند و این قانون برای ساکنین و گردشگران اجرایی خواهد شد.