محمود نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک یکی از دلایل افزایش نرخ مسکن را نرخ مازاد تراکم مجاز عنوان کرد و گفت: فروش هر مترمربع تراکم مازاد بر اساس رینگ‌بندی مناطق متفاوت است به گونه‌ای که سال گذشته به ازای هر مترمربع در رینگ پنج، ۴۰۰ هزار تومان و برای رینگ یک و دو در مرکز شهر که گران‌ترین قسمت است، عوارض مازاد تراکم ساخت و ساز، به ازای هر مترمربع یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: در جدول عوارض ساخت و ساز مصوبه شورای اسلامی کلان‌شهر اراک در سال جاری برای استان مرکزی، تراکم مازاد ساخت و ساز به ازای هر مترمربع از ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان متغیر است که با افزایش ۳.۵ برابری همراه بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان مرکزی با اشاره به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: قانونی کردن تخلفات ساختمانی با پرداخت جریمه توسط شهرداری‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ مسکن باشد.

نوروزی با اشاره به انشعابات آب، برق و گاز نیز بیان داشت: سال ۹۶، هزینه انشعابات آب و فاضلاب خانگی یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که در سال ۹۷  به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته که به همین میزان شاهد افزایش نرخ انشعاب آب و گاز نیز بوده‌ایم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بنا بر دستور دولت، هزینه‌های مؤلفه دیگری به عنوان نیروی کارمزد کارگر و استادکار و بیمه هر ساله افزایش می‌یابد، این عامل نیز می‌تواند در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن نیز تأثیرگذار باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان مرکزی با بیان اینکه افزایش نرخ مسکن از اواخر فروردین سال گذشته آغاز شده است، افزود: در حال حاضر در حوزه مسکن وارد رکود شده‌ایم و با این وضعیت، تقاضا برای ساخت و ساز کاهش یافته و تسهیلات بانک مسکن نیز با نرخ ۱۸ درصدسود، سبب کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن می‌شود.

نوروزی عمده‌ترین مشکل افزایش نرخ مسکن را عدم ثبات اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه بخشی از ثبات اقتصادی کشور، تحت تأثیر سیاست و همچنین تحریم‌هاست و با توجه به اینکه متأسفانه اقتصاد کشور سیاسی است، به‌تبع آن سیاست اقتصادی منجر به عدم ثبات قیمت‌ها شده و امنیت ضعیف در اقتصاد میزان نقدینگی را کاهش داده است.

وی با اشاره به ارائه راهکار در راستای کنترل نرخ مسکن نیز اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد در حوزه مسکن به‌صورت خصوصی اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار کنترل قیمت مسکن در بازار را داشت و تنها راه مقابله با گرانی، اختصاص زمین‌های ارزان‌قیمت دولتی برای ساخت و ساز است و خود دولت متولی ساخت شود و به بخش خصوصی واگذار نکند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان مرکزی ادامه داد: این اقدام سبب می‌شود عوارض صدور پروانه به صفر برسد و هزینه انشعابات نیز کاهش یابد و خرید عمده مصالح ساختمانی نیز با قیمت کمتری صورت می‌گیرد و شاهد حذف واسطه‌ها خواهیم بود.

نوروزی با بیان اینکه برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه مسکن باید نگاه حاکمیتی باشد، افزود: در این حوزه تعاونی‌ها آزمایش خود را به خوبی پس ندادند و برخی هزینه‌های اضافه توسط تعاونی‌ها باعث شد قیمت تمام‌شده مسکن افزایش یابد و چنانچه دولت در بخش مسکن رود کند، بازار مسکن آرام می‌شود.

وی با اشاره به نقش سوداگران در افزایش نرخ مسکن نیز گفت: سال گذشته سوداگران مسکن هیچ‌گونه مبلغی به عنوان مالیات پرداخت نکردند و قراردادها بدون آنکه ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند به‌صورت واسطه خرید و فروش کردند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان مرکزی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار فارس اضافه کرد: چنانچه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی محاکم قضایی ورود کند و قراردادهای کاغذی جمع‌آوری شود و به‌صورت رسمی ثبت و کد رسمی دریافت شود می‌توان دست دلالان را کوتاه و بازار مسکن را تا حد زیادی کنترل کرد.

نوروزی با بیان اینکه سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور آسیب‌های جدی به مردم در خصوص خرید مسکن وارد کرد، تصریح کرد: چنانچه عرضه مسکن به‌وفور باشد هزینه‌های تمام‌شده مسکن، کاهش می‌یابد چراکه در حال حاضر مشاوران املاک نمی‌توانند با یک سازنده، توافق برای فروش ملک انجام دهند و می‌طلبد مردم به‌صورت رو در رو با سازنده نسبت به خرید و فروش ملک اقدام کنند.

وی تأکید کرد: مشاوران املاک در احراز هویت، مالکیت تشریفات نقل و انتقال اسناد، تخلیه قانونی و اخذ کد رهگیری فعالیت دارد و به عنوان واسط عقد قرارداد است و هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ قطعی مسکن ندارند که امید است در این راستا تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

انتهای پیام/