صاحب‌خبر - صرف‌نظر از اینکه هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است لزوماً شامل شهروندان نمی‎شود، در برخي موارد خطاهايي که توسط دولت يا مراجع عمومي مانند شهرداري‌ها اتفاق مي‌افتد، مانند برخی گودبرداری‌ها که ممکن است سبب ضرر و زيان به ملک مجاور شود، موجب مسئوليت است و قانون آنها را نیز ملزم به جبران خسارت مي‎کند. انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود: اولین مورد مقررات جزایی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود. جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای، قوانین حقوقی و مدنی است. در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزه‌دیده است و نیز اینکه فرد شاغل در حرفه‌ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام کند. سومین بخش از مقررات موضوعه مرتبط با مشاغل، مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلا و سایر حرفه‌های اداری و غیراداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو هستند، باید به‌واسطه حرفه خاص خود از برخی مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه‌ای تبعیت کنند. نکته قابل توجه این است که اعمال هریک از مقررات سه‌گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک به‌دلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزایی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکان‌پذیر است و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم شده است، به این موضوع هم از مجاری مشخص‌شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی شده و هم تخلف انتظامی محسوب ‌شود. مسئوليت مدني کارکنان دولت و شهرداری مطابق قانون مسئولیت مدنی، كارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. اقسام خطاهای اداری كه موجب زیان می‌‌شوند عبارتند از: وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و كوتاهی باشد؛ هنگامی‌که خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی كه به طرز نامناسبی بسته‌بندی و حمل شده است و در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد. البته در مورد اعمال حاكميت آنها، هرگاه اقداماتي كه بر حسب قانون براي تأمين مصالح عمومي مانند سياست‌هاي پولي و بانکي، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. منظور از اعمال حاكميت، عملي است كه دولت از حيث داشتن قدرت عمومي و در جهت منفع اجتماعی، انجام مي‎دهد. مانند ساختن معابر عمومي و ميدان‌ها و استخدام مأموران رسمي. در مقابل آن اعمال تصدي است كه دولت آن را مانند ساير افراد جامعه انجام مي‌دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسراني يا مترو یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل‌ها و سينماها و مانند اين‌ها. مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار كارفرمايان مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه کنند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، كارفرمايان موظفند كارگران خود را صرف‌نظر از نوع كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق نزد سازمان تأمين اجتماعي، بيمه کنند. اين بيمه خود به خود به موجب قانون انجام مي‌پذيرد و كارفرما مسئول پرداختن حق بيمه است. همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئوليت مدني كارفرمايان مشمول قانون كار مسئول جبران خساراتي هستند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان، حين انجام وظیفه وارد مي‌شود. مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب می‌کرده است، به عمل آمده يا اين كه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي‌آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نباشد. بدیهی است حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی در پاره‌ای اوقات کساني که با عمل جراحي در بيمارستان‌ها روبه‌رو بوده‌اند همواره اين سؤال به ذهنشان متبادر مي‌شود آيا امضاي ذيل اين عبارت قبل از هر عمل جراحي مبني بر اين که «پزشک بري است» در همه موارد وي را از پاسخگويي به حوادث حين عمل مبرّي مي‌کند؟ در اين ارتباط پاسخ منفي است. زيرا پزشكان و جراحان مانند ساير مشاغل نيز ممكن است با تشخيص کارشناسان هم‌رشته خود، در نتيجه اعمال حرفه‌اي و اشتباه در تشخيص بيماري يا اعمال جراحي، مسئول شناخته شوند. از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از:ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مقرر می‎دارد: در صورتی که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد. مسئولیت مدنی مقاطعه‌کاران سازندگان و مقاطعه‌كاراني كه به كارهاي ساختماني مي‌پردازند بايد در انتخاب محل اجرای پروژه‌ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و كاركنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند. وگرنه داراي مسئوليت خواهند بود. آنچه تحت عنوان قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری مطرح می‌شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضا می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند. در اين ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و نیز پرداخت 2 درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است. مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قرارداد حمل و نقل ماهيتاً تابع مقررات عقد وكالت است. لذا متصدي حمل و نقل كالا مانند وكيل، امين محسوب مي‌شود. به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اينكه خود مبادرت به حمل و نقل كرده يا حمل و نقل‌كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقل كه از جانب او مأمور شده، محفوظ است. اگر متصدي حمل و نقل نتواند ثابت كند كه تلف يا گم شدن كالا به علت تقصير فرستنده يا گيرنده كالا يا ناشي از دستوراتي است كه يكي از آنها داده يا اين كه به دليل حوادثي بوده كه متصدي حمل و نقل كالا نمي‌توانسته از آن جلوگيري كند، مسئول قيمت كالاي تلف يا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا بيشتر از قيمت كالا توافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد. همچنین متصديان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مكلفند كه مسئوليت مدني خود را در قبال اشخاص ثالث بيمه كنند. بدين ترتيب كليه مسافران وسايل حمل و نقل عمومي نيز داراي تأمين بيمه‌اي هستند‌. مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.∎​