سرویس سیاست مشرق- در هفته‌ای که گذشت، یکی از مسایل جنجالی حوزه سیاسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، انتشار تصاویر به شدت محجبه‌ی «شبنم نعمت زاده»، متهم اصلی در پرونده اخلال در نظام دارویی کشور، در جلسه دادگاه بود. شبنم نعمت زاده، عضو هیات مدیره چند شرکت دارویی، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده است که در همان مقطع سکانداری خود در دولت یازدهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش‌های بسیاری از مجموعه پرتعدادی از شرکت‌های خانوادگی او، و ثروت چند هزار میلیاردی او مطرح بود. از آن‌جا که تصاویر دختران آقای نعمت‌زاده پیش‌تر از این‌ها منتشر شده بود و نشان از زیست و ظاهری متفاوت داشت، تصویر کاملا پوشیده و حجاب سنگین این متهمه در دادگاه، خشم افکار عمومی از این ریاکاری را به دنبال داشت و منتقدان این حجاب و ظاهر را، توهین به حجاب برتر دانستند.

اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است. عمده این تخلفات از طریق شرکت «توسعه دارویی رسا» صورت گرفت که شبنم نعمت‌زاده رییس هیات مدیره آن است. دیگر شریک اصلی این شرکت در کنار شبنم نعمت‌زاده، طبق آگهی تاسیس، «گروه تجاری رسا فارمد» متعلق به «زینب نعمت‌ زاده»، دختر دیگر محمدرضا نعمت زاده، وزیر صمت اسبق است. جالب توجه این که، این شرکت در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۳، یعنی در زمان وزارت پدر این دو خواهر تاسیس شده است.

زینب نعمت‌زاده(راست) و شبنم نعمت‌زاده(چپ)

فقط مروری به کیفرخواست قرائت شده توسط نیازآبادی، نماینده دادستان، در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خانم نعمت‌زاده (روز ۲۵ شهریور)، وسعت اتهامات انتسابی و ضربات مهلکی را که متهمان بر پیکر جامعه ایران وارد کرده‌اند، به خوبی جلوه‌گر می سازد.

در بخشی از جلسه رسیدگی، نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی، با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات، گفت:

"شرکت فارمین، دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است و تولید برخی داروهای خاص را برعهده دارد که شرکت دارویی توسعه رسا سبب بروز اختلال در فعالیت های این شرکت شده است. شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵٠ درصدی آنتی بیوتیک های کشور را دارد و ٩٠ درصد داروی سالانه تولید می کند که عملکرد شرکت دارویی رسا سبب زیان ۶٠ درصدی این شرکت در سال ٩۶ شد که در پی آن بحران کارگری به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ را موجب شد. شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، به دلیل اقدامات شرکت دارویی توسعه رسا تا مرز ورشکستگی رفت و توان خرید مواد اولیه را ندارد و درگیر بحران کارگری است و زیان ده شده است.

وی ادامه داد:

"شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که تولید داروهای بیماری های کلیوی و ام ای را برعهده دارد که عملکرد شرکت دارویی رسا باعث شده تا این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود. "

نماینده دادستان اضافه کرد:

"شرکت اسوه متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری‌های سرطان دارو تولید می کرده است که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است. "

نیاز آبادی گفت:

"شرکت استراژن دارو دارای سرمایه گذار خارجی است که سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی و افزایش واردات شده است. شرکت جابربن حیان متعلق به بانک ملی در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد اما اکنون به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به اخذ تسهیلات با بهره بالا شده است. "[۱]

به عبارت دیگر، طبق این بخش از کیفرخواست، دختر وزیر صنعت دولت یازدهم و وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی و از مدیران ارشد نزدیک به هاشمی و عضو ارشد حزب «اعتدال و توسعه» و وزیر صمت دولت یادهم، متهم است که با اقدامات مهلک خود از طریق شرکت «توسعه دارویی رسا»، مستقیما بر زجر و درد و آلام جسمی و روحی بیماران کلیوی و سرطانی و خانواده‌های آنان افزوده و از طریق ضربه زدن به تولید داخلی داروهای استراتژیک آنتی بیوتیک، چرخه تامین دارویی کشور را با اخلالی عمیق مواجه کرده است.

نکته بسیار تلخ و قابل تامل این که، سلبریتی‌های جریان اصلاحات از قبیل مصطفی تاجزاده و عبدالله رمضان‌زاده و پروانه سلحشوری و سایر متعلقان طیف رادیکال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، که از کوچک‌ترین بهانه برای عقده‌گشایی با نظام و تهدید نظام به آشوب و شورش نمی گذرند و در همین روزهای اخیر، بر سر ماجرای خودسوزی دختر جوانی به نام «سحر خدایاری»، معرکه «دختر آبی» را به راه انداخته و کارگردانی می کنند، نه تنها هیچ موضعی در قبال این پرونده جنایتکارانه فساد اقتصادی (که مستقیما با جان و سلامتی میلیون‌ها ایرانی سر و کار دارد) نگرفته‌اند که حتی روزنامه‌ها و و رسانه‌های اینترنتی این جریان هم در سکوت محض درباره این پرونده فرو رفته‌اند.

تلاش رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، برای تحریک سلبریتی ها

به هر حال محمدرضا نعمت‌زاده، کسی است که با تبلیغات و «رپرتاژ» های رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به اصلاحات، «پدر صنعت» لقب گرفت، چرا که این عضو حلقه اول هاشمی رفسنجانی، و از آباء «تکنوکرات» های جمهوری اسلامی، جزو موسسان حزب «اعتدال و توسعه» است. نعمت‌زاده در سال ۸۸، عضو اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود و در سال ۹۲ هم رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی و از همین رو، وزارت صنعت دولت یازدهم را دستخوش گرفت. او همان کسی است که در شهریور ۹۴، در واکنش به کمپین «نخریدن خودرو» (در اعتراض به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل)، فعالان این کمپین را «ضدانقلاب» خوانده بود!

محمدرضا نعمت‌زاده

اما نکته بسیار قابل‌تاملی که در جلسه رسیدگی به اتهام شبنم نعمت زاده و شرکت رسا مطرح شد، آن‌جا بود که قاضی مسعودی مقام، نام فردی که برای متهمه وثیقه گذاشته، اعلام کرد. قاضی خطاب به نعمت‌زاده گفت:

" بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد. "

برخی از کاربران فضای مجازی، امیر بارانی را با نام کامل «سیدامیر بارانی بهبهانی»، یکی از شرکای شرکت «معین موتورز» معرفی کرده‌اند که این شرکت از واردکنندگان خودروی گرانقیمت «پورشه» است!

وقتی از همان سال‌های آغازین دهه هفتاد، دلسوزان انقلابی از خطر شکل‌گیری یک «طبقه جدید» و یک «اشرافیت حکومتی» سخن می گفتند، شاید کسی گمان نمی برد که این طبقه جدید  روزی یک «اژدهای هفت سر فساد» (به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب) تبدیل شود که نه تنها با سوءاستفاده از حضور در قدرت و قدرت سیاسی، گلوگاه‌های اقتصادی را از آن خود می‌نماید و در شرایط خطیر و حساس کشور و در بزنگاه‌های افزایش تخاصم و دشمنی نظام سلطه، انبان خود را از حقوق ملت ایران پر می‌کند، که با استفاده از بازوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، اولویت‌های ذهنی طبقه متوسط کشور رابا روش‌های پیشرفته عملیات روانی چنان تغییر می‌دهد که با بسیج آرا در بزنگاه انتخابات، مواضع قدرت را در ساختار حاکمیت حفظ کنند تا شبکه‌های اقتصادی-سیاسی-امنیتی خود را حفظ نمایند و گسترش دهند.

این شبکه مخوف، که جا دارد آن را «دولت پنهان» بنامیم، همین امروز، در حالی که نظام سلطه در برابر استراتژی هوشمندانه و عمیق جمهوری اسلامی ایران در منطقه، منفعل و سرخورده شده است و همگان از بسط و تثبیت نفوذ ایران و محور مقاومت در دوران افول هژمونی غرب می‌گویند، و در حالی که بین کف جامعه و بدنه توده‌ها و سطح نخبگانی نظام از منظر برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی کلان، همدلی و همنوایی قابل تحسیتی به وجود آمده، در فواصل زمانی معین، کمپین‌های عملیات روانی از سنخ «دختر آبی» را به جریان می اندازد، تا علاوه بر مشغول‌سازی و ایجاد هزینه‌ برای نظام، جمهوری اسلامی را به سوی انفعال و سردرگمی سوق دهد.

انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه امسال در پیش است و کافی است که به عنوان شاخص، به عملکرد «فراکسیون امید»، در عمر بیش از سه ساله مجلس دهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بنگریم، تا آن‌گاه روشن شود که چرا «دولت پنهان» برای حفظ سنگرهای بالقوه خود در حفظ موقعیت سیاسی و گلوگاه‌های اقتصادی، در ماه‌های منتهی به انتخابات، از هیچ‌گونه عملیات روانی-تبلیغاتی فروگذار نخواهد کرد تا لیست‌های «تَکراری» را دوباره به مجلس بفرستد.