شناسهٔ خبر: 35419204 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: رادیو گفتگو | لینک خبر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی:

"حبس زدایی" به معنای سهل انگاری قوه قضائیه نیست

جوهری گفت: رسانه ها باید روشنگری کنند که مجازات جایگزین به منزله سهل انگاری قوه قضائیه و قانونگذار نیست.

صاحب‌خبر - برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع دستور رئیس قوه قضائیه برای حبس زدایی در ارتباط تلفنی با دکتر احمد محمدی سهروردی حقوقدان و عضو انجمن آئین دادرسی مدنی ایران و دکتر مهدی جوهری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد. محمدی در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: مجازات زندان و سلب آزادی اصولاً با کرامت انسان سازگاری ندارد. این حقوقدان با بیان اینکه همه نظام های حقوقی جهان، حبس و مجازات زندان را به عنوان یک مجازات مقبول و معقول در نظر گرفته اند گفت: با گذشت زمان به تدریج از این مجازات کاسته و آثار مخرب زندان گوشزد می شود. عضو انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: مستند دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در این خصوص، بند 64 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است. وی در توضیح بیشتر بیان داشت: بند 64 سیاست های کلی به موضوع بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محرومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی جرائم و مجازات ها اشاره دارد. محمدی با تأکید بر اینکه حبس باید در حداقل مجازات و مصادیق در نظر گرفته شود متذکر شد: متاسفانه ما به قدری موارد حبس را در مجازات های تعزیری توسعه داده ایم که الان نسبت زندانی ها به ظرفیت زندان ها به دوبرابر رسیده است. عضو انجمن آئین دادرسی مدنی ایران یادآور شد: "قانون مجازات" و "قانون آئین دادرسی کیفری جدید" در سال 1392 در بسیاری موارد، مجازات های جایگزین مانند مراقبت های ویژه و حبس الکترونیکی را پیش بینی کرده اند. وی همچنین مطرح کرد: اینکه دست قاضی برای نوشتن حبس از سه ماه تا 15 سال باز گذاشته می شود یک اشتباه است. به عنوان مثال صدور قرار بازداشت موقت در بیش از 90 درصد موارد الزامی نیست و قاضی می تواند قرار وثیقه یا سایر قرارهای تأمین کیفری را صادر کند اما برخی قضات برای صدور قرار وثیقه به قدری معطل می کردند تا وقت اداری تمام و نهایتا منجر به بازداشت شود. محمدی اظهار داشت: طبق این دستورالعمل به دادستان کل کشور، قضات دادسراها، دادستان های شهرستانها، معاونان دادستانها، روسای زندان ها و محاکم بدوی و تجدید نظر و هریک از دستگاه هایی که تصمیمات آنها منجر به بازداشت و در زندان ماندن افراد می شود تاکید شده که باید اموری انجام دهند که از زندانی شدن این افراد جلوگیری شود. در ادامه "صبح و گفتگو"، جوهری دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه را در نوع خود بی نظیر خواند و گفت: دستورالعمل حبس زدایی با مجازات های جایگزین حبس متفاوت است. وی افزود: این دستورالعمل از ظرفیت "قانون آئین دادرسی کیفری" و اسناد بالادستی استفاده کرده و بیشتر در بحث قرارهای تأمین کیفری است تا منجر به بازداشت نشود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی عنوان کرد: در صورت تحقق دستورالعمل حبس زدایی، علاوه براینکه فرهنگ سازی مناسبی در این حوزه صورت خواهد گرفت جمعیت کیفری زندان نیز کاهش خواهد یافت، زیرا سامانه ای در این خصوص دیده شده و توسط دادستان کل و رئیس کل دادگستری پایش می شود. جوهری همچنین با طرح این سوال که آیا با جایگزین های حبس و حبس زدایی، بزهکاران جری نمی شوند؟ گفت: حبس و مجازات در همه نظام های حقوقی مطرح و لازم است اما این طرح به عنوان یک دارو و برای برخی مجرمان است و مجرمان خطرناک قطعاً باید زندانی شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: این دستورالعمل بیشتر بر این تفکر است که قرارها منتهی به بازداشت نشوند. جوهری در پایان با بیان اینکه فرهنگ سازی در این خصوص بسیار زمان بر است گفت: رسانه ها باید بسترهای لازم را برای پذیرش این موضوع در جامعه فراهم کنند و درخصوص این موضوع روشنگری کنند که مجازات جایگزین به منزله سهل انگاری قوه قضائیه و قانونگذار نیست.

نظر شما