برخی نمایندگان پارلمان در واکنش به اتهامات سعودی  علیه عراق به دست داشتن در حملات پهپادی مقاومت یمن به تاسیسات نفتی آرامکو، خواستار استرداد خط لوله نفتی عراق از طریق اراضی سعودی و مطالبات مالی مترتب بر آن از ریاض شدند.

«فالح الخزعلی» عضو کمیسیون «انرژی» در پارلمان عراق با انتقاد از سیاست های منطقه ای رژیم سعودی از جمله با عراق گفت که با وجود تلاش بغداد برای برقراری مناسبات متوازن با عربستان سعودی اما تاکنون عراق از این روابط خود با سعودی ها هیچ سودی نبرده و همچنان ریاض بر خط لوله نفتی عراق عبوری از اراضی سعودی ها مستولی است و مطالبات مالی مرتبط با آن را به بغداد پرداخت نمی کند.

طرح خط انتقال نفت عراق از طریق عربستان سعودی برای ارسال نفت به بندر «ینبع» در ساحل دریای سرخ متعلق به ۱۹۸۴ است که رژیم صدام از بیم بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی، اقدام به اجرای آن کرد.

طبق این طرح که بعد از دو سال از شروع آن در ۱۹۸۶ به اتمام رسید، عراق روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خود را از طریق این لوله به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ انتقال می داد تا از تبعات بسته شدن احتمالی تنگه هرمز در امان بماند.

طرح مزبور از منطقه «الزبیر» در استان بصره جنوبی ترین استان عراق آغاز شده و در ایستگاه پمپاژ شماره ۵ در نزدیکی شهر خریص به خط انتقال نفت «بقیق» در شرق عربستان سعودی متصل می شد تا از آنجا به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ واقع در غرب عربستان سعودی انتقال داده شود.

این طرح شامل سه ایستگاه پمپاژ توربینی یکی در الزبیر و دیگری در نزدیکی مرزهای مشترک عراق و عربستان سعودی و سومی در داخل اراضی عربستان سعودی بود که دو ایستگاه پمپاژ داخل اراضی عراق با سوخت گاز و ایستگاه سوم در داخل اراضی عربستان سعودی با سوخت مایع فعالیت می کردند و در داخل ایستگاه سوم یک تاسیسات کوچک پالایش نیز تعبیه شده بود.

همه این ایستگاه ها دارای مخازن سوخت و تاسیسات اطفاء حریق و واحدهای مسکونی و مجتمع های تفریحی بودند.

نفت عراق در شهر خریص تحویل و در مخازنی که به همین منظور ایجاد شده بود، ذخیره می شد تا به تدریج از طریق خط لوله بقیق به بندر ینبع انتقال داده شود و در آنجا نیز عراق مخازنی برای ذخیره نفت آماده برای صادرات، ایجاد کرده بود.

طول کل خط لوله از الزبیر تا شهر خریص و سپس بقیق  - که در حملات اخیر پهپادی یمن هدف قرار گرفتند - و از آنجا به بندر ینبع بالغ بر یک هزار و ۵۶۰ کیلومتر عنوان شده است.

به دلیل نگرانی از طولانی شدن جنگ و نیاز شدید عراق به صادرات بیشتر نفت، رژیم وقت حاکم بر عراق تصمیم گرفت، مرحله دوم طرح خط لوله الزبیر به بندر ینبع را با هدف افزایش صادرات نفت از ۵۰۰ هزار به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در ۱۹۸۷ آغاز کند و در ژانویه ۱۹۹۰ این طرح به اتمام رسید.

به دلیل وقوع جنگ خلیج فارس، در نتیجه اشغال کویت توسط رژیم وقت حاکم بر عراق، عربستان سعودی که در این برهه علیه رژیم صدام موضع خصمانه گرفته بود، صادرات نفت عراق را از این خط لوله متوقف کرد.

رژیم سعودی در ژوئن ۲۰۰۱ طی نامه ای برای شورای امنیت سازمان ملل، تملک کامل خط لوله نفت عراق که از اراضی اش عبور می کند با همه تاسیسات آن از جمله ایستگاه های پمپاژ و مخازن ذخیره سوخت و مجتمع های مسکونی و تفریحی به علاوه لوله های نفت را اعلام کرد.

سعودی ها در یکسال اخیر که تنش آفرینی های آمریکا و رژیم سعودی علیه ایران بالا گرفته است، از بیم بسته شدن تنگه هرمز و عدم امکان صادرات نفت از این تنگه راهبردی، به فکر ایجاد یک بندر صادرات نفت در شرق یمن افتاده و با باز کردن خط لوله نفت عراق، آن را به سمت بندر «المهره» در شرق یمن تغییر مسیر داده اند.

یمنی ها تغییر مسیر خط لوله نفت عراق از ینبع به سمت بندر المهره را یکی از سیاست های راهبردی ریاض برای طولانی کردن جنگ در شمال و جنوب یمن و دور کردن انظار از منطقه راهبردی شرق یمن می دانند.

روزنامه الکترونیکی «العربی الجدید» در گزارشی در ۲۲ اوت ۲۰۱۸ نوشت که در جنگ عربستان سعودی علیه یمن که از ۲۰۱۵ آغاز شده، سعودی ها همواره کوشیده اند که نظرها را از شرق یمن و به طور اخص استان «المهره» دور کنند و با احتیاط زیاد در این منطقه که در جوار سلطنت عمان و مشرف به دریای عمان است، مشغول اجرای پاره ای پروژه های مهم از جمله ایجاد بندر هستند.

این نشریه این سوال را مطرح کرده که چرا آتش جنگ در شمال و جنوب یمن برافروخته است در حالی که در المهره بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک شود، سعودی ها سرگرم عملیات بازسازی و ساخت و ساز هستند؟

طبق گزارش های منابع یمنی، سعودی ها در طول پنج سال گذشته با تخلیه کامل ساکنان مناطق همجوار با یمن در استان «نجران» (جنوب عربستان سعودی) و ایجاد مخازن نفت این منطقه درصدد ایجاد خط لوله از منطقه «الخرخیر» سعودی از توابع استان نجران به سمت دریای عمان در استان المهره یمن هستند و لوله های این خط لوله و تاسیسات آن از خط لوله عراق تامین می شود.

طبق گزارش ها، سعودی ها و اماراتی ها با نگاه راهبردی به یمن، این کشور را بین خود تقسیم کرده و در حالی که اماراتی ها به دنبال استیلا بر جزیره راهبردی «سقطرا» هستند، سعودی ها برای رسیدن به دریای عمان از طریق بندر المهره برنامه ریزی می کنند.

روزنامه الکترونیک العربی الجدید نزدیک به امیر نشین قطر در این راستا نوشته است که این یکی از آرزوهای سعودی ها است که به دریای عمان و از آنجا به اقیانوس هند دست پیدا کنند و راه رسیدن به این آرزو را بندر المهره می دانند.

 برهمین اساس این نشریه نوشته است که طرح اقالیم ششگانه مورد نظر اماراتی ها و سعودی ها که در آن چهار استان المهره، حضر الموت، سقطرا و شبوه که معادل نیم مساحت یمن هستند در یک اقلیم قرار گرفته اند در راستا تحقق آرزوی دیرینه سعودی ها و اماراتی ها برای رسیدن به اقیانوس هند است.

روی همین اصل خرسندی اکثریت عراقی ها از حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان در بقیق و خریص خیلی نباید باعث شگفتی شود به ویژه اینکه می بینند که سعودی ها در همان چاه زیاده طلبی دارند سقوط می کنند که پیش از این رژیم صدام سقوط کرده بود.

«فالح الخزعلی» عضو کمیسیون انرژی در پارلمان عراق در همین چارچوب گفته است که از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان سعودی در بقیق و خریص خرسند است زیرا تجاوز نظامی سعودی ها به یمن یک تجاوز ظالمانه است.

لازم به ذکر است که عراق در سال های اخیر بارها استرداد خط لوله خود و مطالبات مالی مترتب بر آن را از سعودی ها درخواست کرده اما تاکنون سعودی ها از هرگونه پاسخ مثبت به عراق خودداری کرده اند.

تلاش های جدی عراق در اواخر ۲۰۱۷ که مناسبات دو کشور بعد از یک ربع قرن قطع روابط، دوباره از سرگرفته شد برای استرداد این خط لوله و تاسیسات متعلقه و مطالبات مالی مرتب بر آن با رژیم سعودی آغاز شد اما وزیر نفت عربستان سعودی به طرف عراقی اطلاع داد که این تاسیسات و لوله های نفت متعلق به ریاض هستند.

این درحالیست که طبق گزارش های موجود، سعودی ها قبل از تغییر مسیر خط لوله عراق برای سال ها از آن برای انتقال گاز به نیروگاه های برق در غرب عربستان سعودی بهره می بردند و از ۲۰۱۲ استفاده از این خط لوله برای انتقال نفت از منطقه الخرخیر به سمت بندر المهره با هدف در امان ماندن از  تبعات بسته شدن تنگه هرمز آغاز شده است.

به اعتقاد کارشناسان، شرایط ضعف و ناتوانی که سعودی ها در مقابله با یمنی ها قرار گرفته اند، به عراقی ها جرات داده است تا بار دیگر یکی از پرونده های جنجالی بین خود و سعودی ها را باز کنند شاید از این فرصت، به اموال و دارایی ربوده شده خود برسند. /