صاحب‌خبر - غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این قوه با اشاره به گزارش بخشی از اقدامات مثبت قوه قضاییه در اجرای احکام و بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور، دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها و موسسات خیریه گفت: اولین رقم اعلامی که بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واحد‌های ذی ربط در حوزه فرار مالیاتی صورت گرفته ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال است که تنها در ۵ ماهه نخست امسال این میزان مالیاتی که پرداخت نمی‌شد وصول و به خزانه دولت واریز شد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت. این در حالی است که در سال ۹۷ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود. بنابراین در این ۵ ماه نسبت به سال گذشته توانسته‌ایم شناسایی فرار مالیاتی را ۴ برابر افزایش دهیم که بخشی که در معرض وصول است ارقام بسیار درشت‌تری است. وی تاکید کرد: در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌های متولی زمین و مسکن (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط زیست، اوقاف و...) موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود، گزارش ۱۰ استان دیگر هنوز واصل نشده است.
>آخرین اخبار پرونده امیر منصور آریا
و بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخی پرونده‌هایی که آرای آن مربوط به قبل است، اما فرآیند اجرای آن ادامه دارد، گفت: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم همچنین هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است. وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد که اخیراً در دادگاه محاکمه شد، گفت: در این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی سازی که ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازداشت سه استرالیایی صحت دارد و علت آن چه بوده است، گفت: اصل خبر صحت دارد و این موضوع در دو پرونده است که هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و نهایتاً قضاوت این که این افراد مجرم هستند و یا رای دیگری صادر شود با دادگاه است. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از پرونده‌ها ناظر به این است که دو نفر مبادرت به عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که در همان زمان عکسبرداری شناسایی شدند و عکس‌ها و فیلم‌هایی که توسط هلی شات مجهز به دوربین از اماکن نظامی و ممنوعه گرفته بودند در حافظه دوربین نصب شده بر هلی شات به دست آمده است.وی ادامه داد: پرونده دیگر بعد امنیتی و جاسوسی برای یکی از کشور‌های بیگانه دارد البته مربوط به کشور متبوع خود فرد نیست و برای کشور دیگری است.
>ماجرای مخفی شدن یکی از
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند وقت پیش خبر رسید که یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۲۴ ساعت مفقود بوده، برخی گفتند احتمالا بازداشت شده و بعد بحث اختفای اختیاری آن‌ها را مطرح کردند، در مورد این موضوع توضیح می‌دهید و آیا قرار بود این افراد بازداشت شوند و پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل شده است، تصریح کرد: این اقدام یک اقدام واقعا خاصی بود. اقدامی که اشخاص خودشان به مخفی شدن مبادرت کنند و بخواهند دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی را مورد اتهام قرار دهند یک عمل غیراخلاقی، غیرقانونی و ناشایست است. تقریبا هم مورد تقبیح همگان قرار گرفت و همه طیف‌ها و گروه‌ها و نخبگان و مردم و همه جناح‌های سیاسی داخل کشور این عمل را مورد تقبیح و سرزنش قرار دادند و به هیچ عنوان این اقدام، اقدام پسندیده‌ای نیست. اسماعیلی ادامه داد: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد می‌تواند به مراجع قضایی و ذیربط منعکس کند، گرچه اصل این موضوع به حوزه روحانیت برمی‌گردد؛ اما به لحاظ اهمیت و پیگیری که انجام دادم مشخص شد پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی اصلا صادر نگردیده است.
>از مجموع هشت نفر متهمان پرونده
هفت‌تپه دو یا سه نفرشان کارگر هستند
وى در پاسخ به این سوال که یکى از خبرنگاران به دستور رئیس قوه قضاییه براى تجدید نظر در حکم کارگران زندانى اشاره کرد، مى خواستم آخرین وضعیت پرونده را بفرمایید و اینکه آیا قرار است براى آن‌ها مجدد دادگاه برگزار شود و زمان آن چه وقت است، بیان کرد: در این پرونده رایى که صادر شده قطعى نیست و سیاست کیفرى نیز اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر بر اساس سیاست کیفرى ابلاغى از ناحیه ریاست قوه قضاییه در پرونده تصمیم گیرى شود. به گزارش میزان، اسماعیلى افزود: گاهى اوقات جور دیگرى در ذهن و باور افراد جامعه جا مى‌افتد، در این پرونده از مجموع هشت نفر متهمان این پرونده دو یا سه نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند، عده دیگرى آمدند و در کنار این‌ها قرار گرفتند و اعمال مجرمانه خاصى را نیز انجام دادند و ابعاد پرونده وعدد متهمان پرونده را سنگین کردند.∎
نظر شما