به گزارش ایسنا، سید علی آقازاده در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر که امروز، چهارشنبه 27 شهریور انجام شد، با بیان اینکه در طول دو سال گذشته جلسات متعددی در راستای حل مشکلات شرکت هپکو در استان برگزار شده است، اظهار کرد: موضوع هپکو دیگر از حرف و شعار گذشته است و باید بپذیریم که رفع تمامی مشکلات هپکو تنها بر عهده استان نیست، چراکه اگر اینطور بود مطمئنا ما تا کنون مشکل این شرکت را حل و فصل کرده بودیم.

وی گفت: مطالبه اصلی کارگران حقوق آنان است و تا این لحظه آنان حقوق تیر و مرداد خود را هنوز دریافت نکرده اند و با پایان شهریور ماه تعداد معوقات آنها به سه ماه افزایش می یابد. البته علاوه بر این سه ماه، معوقه جزئی نیز از ابتدای امسال طلب دارند که با توجه به بازگشایی مدارس و افزایش هزینه های خانواده، این مطالبه آنان کاملا به حق است.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه کارگران باید حتما مطالبات خود را از مسیر قانونی خود پیگیری کنند، تصریح کرد: ما با جدیت به دنبال پیگیری مشکلات کارگران و پرداخت مطالبات آنان هستیم اما مسئولین ذیربط در دستگاه های مربوطه علی الخصوص وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و تا حدی هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید به این مشکل به عنوان یک معضل قابل حل نگاه کنند.

وی افزود: اما متاسفانه همه شعار می دهیم و تعارف می کنیم این شعارها و تعارف ها دو سال است که در جلسات رسمی ادامه دارد و در چنین شرایطی هیچ افقی برای اینکه مشکل هپکو به صورت ریشه ای حل شود نمی بینم.

وی اظهار کرد: در حدود دو هفته پیش در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی با حضور وزیر صمت، دو موضوع از جمله تعیین مدیر عامل برای این شرکت مطرح شد که این مهم عملیاتی شد که البته برخی از وزرا به دلیل عدم اطلاع دقیق از مشکلات این شرکت، مشکلات هپکو را مدیریتی عنوان کرده و رفع مشکل  را صرفا در انتخاب مدیر عامل جدید می دیدند که به نظر بنده این موضوع نیز کاملا غیر کارشناسی بوده است.

آقازاده در ادامه صحبت های خود گفت: تا زمانی که دست مدیر عامل خالی باشد و نقدینگی و تولید نباشد و حمایت های لازم وجود نداشته باشد، علامه دهر هم که به عنوان مدیر عامل انتخاب شود نمی تواند کاری از پیش ببرد. متاسفانه بعضی از مسئولین ما شرایط هپکو را درک نمی کنند و اطلاعات کافی نسبت به این موضوع ندارند و همین مسئله است که هپکو را هر روزه وارد چالش می کند.

استاندار مرکزی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در دهه 80 را سرآغاز شروع مشکلات شرکت هپکو عنوان کرد و افزود: متاسفانه تبعات این اشتباه بزرگ بعد از حدود 10 سال خود را نشان داد و تا کنون نیز ادامه یافته است. مشکل شرکت هپکو با یک راه حل انقلابی و قاطع قابل حل است و سازمان خصوصی سازی می تواند سهامداری را که انتخاب کرده و تا کنون نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند، عزل کند و به دنبال مشتری دیگری باشد. متاسفانه ما در حال حاضر در پیچ و خم شعار و تشریفات اداری گیر کرده ایم و متاسفانه مشکل این شرکت به این شیوه حل نشدنی است.

وی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی در رأس تمام بخش های مربوطه به هپکو باید به مشکل این شرکت به صورت قاطع و عملی ورود پیدا کنند و با توجه به وکالتنامه ای که از سهامدار فعلی هپکو دارد قرارداد با او را فسخ کند و بدنبال یک مشتری دیگر باشد. برخی از کارگران و مسئولین نیز عقیده دارند که این شرکت باید مدتی به یکی از ارگان ها و یا نهادهایی که از توانمندی خوبی برخوردار هستند، واگذار شود تا شاید اوضاع این شرکت اندکی بهبود یابد.

آقازاده تاکید کرد: مادامی که موارد گفته شده اجرایی نشوند، من نمی توانم زمان مشخصی را برای حل مشکلات این شرکت و پرداخت مطالبات کارگران مشخص کنم و این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام