به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، میچل باچله، کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل، به شبکه تلویزیونی "۲۴ اورا"ی شیلی گفته، "هیچ ارتباطی با شرکت اُ اِی اس و یا هیچ شرکت دیگری نداشته است".

روزنامه برزیلی "فویا دِ اس. پائولو" این هفته گزارش داده بود که لئو پینهیرو، از مسؤول شرکت برزیلی اُ اِی اس، به نهادهای این دولت اعلام کرده بود که این شرکت با پرداخت ۱۴۰ هزار دلار به کمپین انتخاباتی میچل باچله در سال ۲۰۱۳، خواستار تضمین قرارداد ساخت یک پل به شیلوئه (از جزایر شیلی) تحت همکاری چند شرکت بین‌المللی شده بود؛ پینهیرو گفته است که شرکت مذکور، دستورات لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری وقت برزیل -که حال تحت بازداشت است- را پیش می‌برده است.

این رئیس‌جمهوری پیشین، طی تحقیقاتی سراسری (موسوم به کارواش) که در برزیل آغاز شد، به فساد متهم شده است. این اتهامات، دامن بسیاری از تاجران و سیاست‌مداران برزیلی را نیز گرفته است.

لئو پینهیرو، رئیس سابق شرکت اُ اِی اس بوده و پس از آنکه یک قاضی با درخواست او مبنی بر گذراندن ادامه حبسش در بازداشت خانگی موافقت به عمل آورد، روز سه‌شنبه از زندان آزاد شد.

در تحقیقات گسترده کارواش، به بررسی میلیاردها دلار پول جابجا شده تحت قراردادهای شرکت نفتی "پتروبراس" پرداخته شده است. این پرونده جوانب زیادی از حیات سیاسی و تجاری بزرگترین کشور آمریکای جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است.

دادستان‌های مسؤول این پرونده می‌گویند، شرکت‌های عظیم ساخت و ساز مانند اُ اِی اس، اُدبرچت و آندراده گوتی‌یرز عملا کارتلی ایجاد کرده بودند که طرف قراردادهای شرکت پتروبراس را به طور دلخواه انتخاب و مبالغ قراردادها را بیش از آنچه بود تعیین می‌کردند و مازاد این مبالغ به جیب برخی مسؤولان این شرکت و گاها سیاست‌مداران می‌رفت.

شرکت ادبرچت طی توافقی با دادستان‌های آمریکا، به پرداخت رشوه در کشورهایی نظیر کلمبیا، ونزوئلا، پرو، آرژانتین و جمهوری دومینیکن اقرار کرده است.

مقامات دولت سباستین پینیه‌را، رئیس‌جمهوری فعلی شیلی درخصوص اتهام رشوه‌خواری میچل باچله اظهار نظری نکرده‌اند اما برخی قانون‌گذاران، خواستار ارائه جزئیات بیشتر از سوی این مقام بلندپایه سازمان ملل شده‌اند.

خوزه آنتونیو کاست، قانون‌گذار راست‌گرای برزیلی خواستار کناره‌گیری باچله از مقام خود در سازمان ملل و پاسخگویی به نهادهای دولت شیلی شده است. به گفته او، اگر اتهامات مطرح مالی علیه او صحت داشته باشند، "بزرگترین فساد متوجه یک رئیس‌جمهوری شیلی خواهد بود".

در همین حال سیاست‌مداران چپ‌گرا این اتهامات را بی‌اساس خوانده‌اند. باچله در سال ۲۰۰۶، به عنوان اولین رئیس‌جمهوری زن شیلی انتخاب شد و سپس به ریاست آژانس زنان سازمان ملل درآمد؛ او در سال ۲۰۱۴ به شیلی بازگشت و تا سال ۲۰۱۸، ریاست جمهوری کشورش را برعهده داشت.

انتهای پیام