به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه،هوشنگ عطاپور-امروز شرایط کنونی کشور ما، راهبرد مقاومت در مقابل جنگ نرم اقتصادی و روانی دشمنان تعیین شده و رهبری نظام سازش ناپذیری و مقاومت حداکثری را راه برون رفت از جنگ اقتصادی می‌دانند و سران قوا، کلیه مسوولان و مردم را به حفظ وحدت و همدلی توصیه کرده اند و تاکنون نیز این راهبرد _ مقاومت حداکثری و سازش ناپذیری _ از بوته آزمون موفق بیرون آمده و آمریکا و ترامپ مجبور به عقب‌نشینی شده است.
عامل بنیادین این توان، وجود عنصر «بازدارندگی» و «پایداری» ملی در ساخت اجتماعی و سیاسی است و خود بازدارندگی و پایداری محصول انسجام و وحدت ملی است.
دور از ذهن نیست که یکی از اهداف دشمنان، کاهش بازدارندگی ملی از طریق تضعیف وحدت ملی باشد و یکی از عوامل تضعیف وحدت ملی، تفرقه بین اقوام و مذاهب مختلف ساکن در کشور، به ویژه مناطق مرزی است که تفاوت‌های قومی و مذهبی را در خود جای داده‌اند.
ایران از ابتدای شکل‌گیری چندین هزار ساله‌اش، کشوری با تنوع قومی، دینی، زبانی و مذهبی بوده و ساخت فرهنگی حاکم بر ایران مبتنی بر ارزش‌های دینی، انسانی و اخلاقی بوده است، به همین دلیل نیز با وجود تنوع و تکثر فرهنگی، وحدت و انسجام ملی دیرپا، سبب پایداری ملی در اعصار گذشته بوده و ایران شاید جزو معدود کشورهایی در دنیا باشد که توانسته است، تمامیت ملی خود را از گزند بادهای تفرقه و فروپاشی حفظ کند.
مهمترین علت این پایداری، تفوق و برتری ارزش‌های دینی و انسانی بر گرایشات قومی و مذهبی بوده است و در مقایسه عنصر هویت‌بخش دین و انسانیت در مقابل عنصر قومیت، علمای دین و فلسفه، دین را ماهیتی مبنایی می‌دانند که عنصر قومیت و گرایشات وابسته به آن، فاقد آن است.
یعنی ارزش‌های دینی که انسان کامل را معرفی می‌کنند، بر تقوا و پرهیزکاری وی تاکید دارند که امری مطلق و جهان شمول است اما قومیت و گرایشات آن فاقد هر نوع مبنای پایدار است.
دین اسلام تنوع و تکثر اقوام و ادیان را به رسمیت شناخته و آن را عاملی برای شناخت انسان‌ها از همدیگر می‌داند و همچنین دین اسلام هیچ ارجحیت قومی را بر نمی‌تابد و فقط عامل برتری انسان‌ها را میزان و سنجه تقوا و پرهیزگاری و نظم در امور می‌داند یعنی اصل حاکم بر انسانیت، داشتن تعهد اخلاقی و دینی است و حضرت علی( ع) از تقوا تعریفی کاملا مدیریتی دارد و آن را همراه با نظم در امور می‌داند.
تفاوت رنگ و زبان و مذهب، ناشی از تکثر و تنوع خلقت است و صرفا امری فرعی و غیراصولی و غیرمبنایی است و هر امر غیراصولی و فاقد مبنایی دینی و اخلاقی نباید مبنای تصمیم‌گیری و امور مدیریت اجتماعی قرار بگیرد.
به دیگر سخن، آن چه به جامعه جهت داده و آن را به سوی یک نهاد کارآمد و ساختاری سوق می‌داد حاکمیت اصول مبتنی بر دین و ارزش‌های مورد قبول انسانی و اخلاقی است.
قاعدتا حفظ تکثر و تنوع ترکیب‌های گوناگون جامعه امری است مورد قبول دین و اخلاق و هیچ تضادی با اصول مبنایی دینی ندارد و به همین دلیل هم در قانون اساسی ما که، بر مبنای ارزش‌های دینی تدوین شده است، تنوع و تکثر قومی، دینی و مذهبی به رسمیت شناخته شده اما اصرار بر عصبیت‌های قومی و مذهبی و ایجاد تعارض منافع در بین گروه‌های جامعه و تبعیض و تحمیل خواسته‌های گروه‌های مختلف به همدیگر می‌تواند به ضد پایداری و انسجام ملی منجر شود.
به همین خاطر حفظ پایداری و بازدارندگی ملی، ایجاب می‌کند با هر عاملی که به تعارض منافع افراد و آحاد جامعه منجر می‌شود، مقابله کرد و
ساز و کار ایجاد تفرقه و تشتت در جامعه، ایجاد تعارض منافع جمعی و تقابل منافع جمعی در برابر منافع ملی است.
بنابرین برای حفظ وحدت ملی و انسجام و پایداری ملی، باید از بروز تعارضات منافع در گسل‌های مذهبی و قومی جلوگیری شود و به طور خلاصه باید گام‌هایی برای حفظ همبستگی ایجابی و برخورد با واگرایی سلبی در مناطق قومی برداشته شود.
در این راستا باید شناخت دقیق و علمی، بدون سوگیری و توسط گروه‌های علمی بی طرف و آکادمیک از تنوع و تکثر قومی و مذهبی و نیازها و مطالبات واقعی اقوام و نخبگان آنها حاصل شود و در بسیاری از موارد، مشاهده شده است که تهیه این گزارشات به خاطر سوگیری‌های پنهان و آشکار، راهبردهای غلط و تعارض آفرین را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که در دو دهه اخیر مصادیق فراوانی داریم.
همچنین باید به نیازها و مطالبات فرهنگی و مدنی بر اساس خواست عموم شهروندان توجه شده و شکاف‌های توسعه‌ای و اقتصادی بین مرکز و حاشیه در طی برنامه‌های پنج ساله توسعه به تدریج حذف شود و عدم تعادل‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های مختلف کشور با برنامه‌های محرومیت زدایی بر طرف شود تا برای همه شهروندان، دسترسی به منابع ملی مقدور شود.
از سوی دیگر شاید مهمترین گام در راستای حفظ انسجام ملی و وحدت کلمه که تاکید مکرر امام راحل(ره) بود، استقرار عدالت اجتماعی در همه حوزه‌ها است و عدالت اجتماعی تعارض منافع گروه‌های مختلف را حذف می‌کند و احساس عدم تبعیض را در درون جامعه از بین می برد.
عدالت اجتماعی نوشداروی درمان تعارض منافع گروه‌ها است و امید را در دل تک تک شهروندان بارور می‌کند و عدالت اجتماعی حس با هم برابر بودن را در میان اقوام و مذاهب مختلف ترویج و تایید کرده و به جامعه، «افتخار به ایرانی بودن» را در بین مومنان هر قوم و دین و مذهبی تقویت می‌کند و پایداری ملی و بازدارندگی در نهایت از عدالت اجتماعی گذر خواهد کرد.
همچنین افزایش مشارکت سیاسی و امکان حضور شهروندان در سلسله مراتب قدرت و سهیم بودن در تصمیم‌گیری‌های ملی و منطقه‌ای، به همراستایی منافع شهروندان با منافع حاکمان و در نهایت منافع ملی منجر شده و باید از هر شیوه قانونی برای ایجاد فضای عادلانه و مشارکت جویانه برای شهروندان براساس اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده کرد تا فرصت‌های برابر برای رقابت شهروندان از هر قوم و مذهبی براساس اصول شایسته سالاری و نه تعلقات قومی، مذهبی و گروهی فراهم شود.
این حس مثبت که اگر من شایسته باشم، مشارکت سیاسی و حضور برای من شهروند ایران، از هر قوم و مذهب که باشم، فراهم است، سبب وفاق و همبستگی و وفاداری ملی خواهد شد و البته پس از انقلاب اسلامی تا حدود زیادی این فرایند اجرا شده اما باز هم به افزایش این مولفه پر قدرت در حفظ و تقویت انسجام ملی نیاز است.
در این راستا باید حوزه نخبگان و فعالان قومی مدیریت شود و در مناطق قومی َضرورت دارد گفتگو و تعامل بین نخبگان و فعالان مدنی قومی با حمایت دولت و تقویت احزاب و سازمان های مردم نهاد بیشتر شده و توصیه می‌شود تلاش شود تا امر سیاسی بر گرایشات قومی تسلط یابد و افراد و فعالان قومی که دل در گرو ایران دارند، درون احزاب و سازمان‌های مدنی به فعالیت بپردازند.
اکنون با گسترش فضای مجازی، گروه‌ها و سازمان‌های قومگرا با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مجازی در بستر شبکه‌های اجتماعی به عامل تفرقه و نفاق و تهمت و افترا علیه وحدت و اتحاد ملی تبدیل شده و متاسفانه نظارت و کنترلی هم بر این گروه‌ها و حتی سایت‌ها نمی‌شود و در صورتی که اکنون در مناطق قومی شاید نزدیک به صدها کانال تلگرامی به ایجاد جنگ روانی و تقویت جریان قوم‌گرایی مشغول هستند که در زمان انتخابات مجلس و شوراها به شدت به دو قطبی و چند قطبی‌سازی فضا بر محوریت عصبیت قومی اقدام می‌کنند و اکنون که به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، باید این فضا با روش علمی و حتی سلبی مدیریت شود.
مدیران و مسوولان مناطق قومی باید از تجارب و دانش کافی و مقبولیت لازم در مناطق قومی برخوردار باشند و بتوانند ضمن حفظ بی طرفی و عدم سوگیری و جانبداری از یک قوم و مذهب خاص، در بین اشخاص و گروه‌های مرجع آنها نفوذ و مقبولیت داشته باشند و شرایط سیاسی جامعه را با کمترین هزینه مدیریت بکنند.
امنیت روانی جامعه و حفظ همبستگی ملی نیازمند عزم راسخ برای تامین منافع همه شهروندان در راستای منافع ملی است و وظیفه دولتمردان است که با عنایت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دینی قیام بکنند و معیار انتخاب مدیران را بر اصل دینی تقوا و شایسته سالاری بنا بکنند تا 40 سال دوم انقلاب، همچنان به تولید دستاوردهای پر افتخار در سطح ملی و جهانی موفق شود.
انتهای پیام/61024/ن
نظر شما