به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «علی دیواندری» و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان دیروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت اله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
وی در بیان مشخصات متهمین گفت: متهم ردیف اول «علی دیواندری»، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو. متهم ردیف دوم «مجید سعادتی» متولد ۱۳۵۱، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و همچنین ۳۶ میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه. متهم ردیف سوم «بهروز مختاری» بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار. متهم ردیف چهارم «رحمت اله باختری» متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی. متهم ردیف پنجم «مهدی فلاحتیان» بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان. متهم ردیف ششم «حسین ابوالحسنی»، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری. متهم ردیف هفتم «اسماعیل احدی» آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم «سمانه آشتیانی» متولد ۱۳۶۱، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم «وحید نمازی» متولد ۱۳۵۲ متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
نماینده دادستان در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالا‌های صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمین با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ 19/1/92 مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ 40/2 میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.این قرارداد در تاریخ 10/3/2013 منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیوان‌دری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
قهرمانی افزود: متهمین از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار‌های خود را انجام می‌دادند.
وی ادامه داد: آقای مختاری بدون آورده نقدی مالک ۵۰ درصد کشتی شد بدون آنکه از وی بابت انتقال کشتی‌ها تضمین‌های مورد نیاز گرفته شده باشد لذا موضوع همچنان ادامه یافت و با فریب‌کاری متهمان، مختاری شریک خرید کشتی شد در حالی که وثیقه‌ای هم نگذاشته بود.
قهرمانی با بیان اینکه تمام اقدامات مذکور جهت فریب شرکت داریس بوده است از سوی دیگر از محل اجاره کشتی اقساط تسهیلات و سود مشارکت به بانک پرداخت می‌شد بدون آنکه بهروز مختاری در جریان ریز موضوعات باشد و لذا وی در پاسخ به سؤالی درباره بی‌اطلاعی از موضوعات مالی گفته است تا زمانی که با آقای سعادتی شریک بودم اصلا از ریز جزئیات مالی و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.
نماینده دادستان افزود: بعد از مدتی سهم بانک ملت از کشتی نیز به آقای مختاری اختصاص یافت و بر این اساس آقای مختاری مالک صد درصدی دو کشتی می‌شود این در حالی است که مالکیت کشتی با معاملات پشت پرده آقایان مختاری و سعادتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه واگذاری سهم بانک ملت از این کشتی‌ها به آقای مختاری با تودیع وثیقه ملکی صورت گرفته افزود: این وثیقه ملکی نیز مشخص شد که نامناسب است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس برآورد‌های صورت گرفته قیمت دو کشتی ۴۴ میلیون دلار بوده که سهم ۵۰ درصدی بانک بیش از ۲۲ میلیون دلار ارزش داشته است.
قهرمانی درباره تخلفات و جرایم صورت گرفته در مورد کشتی گفت: خروج 40/2 میلیون دلار از منابع بانک ملت، خرید دو فروند کشتی بدون اخذ هر گونه تضمین، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام یکی از شرکت‌های آقای سعادتی و عدم ارزیابی قیمت دو کشتی از جمله این تخلفات است.
قهرمانی افزود: تخلف درخصوص کشتی در بانک پارسیان به دلایلی همچون انعقاد قرارداد به شخص فاقد سمت، پرداخت حساب بدون قرارداد، عدم اخذ وثیقه، عدم ارزیابی قیمت کشتی و کارشناسی و دیگر موارد است و نکته دیگر اینکه متهمین تا یک سال بعد از انجام بزه کشتی را اداره می‌کردند.
وی در این هنگام به اتهام دوم تیم با موضوع پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان ‌اشاره و آن را تشریح کرد.
قهرمانی در باب تخلفات و جرایم صورت گرفته گفت: به نظر می‌رسد مدیریت متهم علی دیواندری در بانک پارسیان اگر همچنان ادامه می‌یافت بر اقدامات مجرمانه خود سرپوش می‌گذاشت.
نماینده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاری نفت خام و نفت کوره به رحمت‌اله باختری را تشریح کرد.
قهرمانی ادامه داد: بعد از رفتن متهم دیواندری از بانک ملت اقدامات مدیریت جدید بانک ملت برای بازپس گیری وجوه آغاز می‌شود و قسمت عمده وجوه مسترد شده است، اما متهمین مبالغ قابل توجه تحصیل کرده‌اند و با ارز‌های درهم و دلار با نرخ تبدیل بالاتر در بازار آزاد ارز‌هایی کم ارزش خریداری کرده و با نرخ پایین‌تر از طریق بانک ملت به شرکت نفت پرداخت کرده‌اند. نماینده دادستان در ادامه درباره اتهام متهمان پیرامون تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: آقای دیوان‌دری ۱۳ فقره سفر به خارج از کشور داشتند که هیچ کدام از این سفر‌ها از سوی شرکت خود نبوده و از سوی بانک این سفر‌ها انجام می‌شده است.
نماینده دادستان اتهام بعدی متهمان را قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه دانست و بیان کرد: دیوان دری به همراه آقای سعادتی اقدام به قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه داشتند و اقرار آنها نیز موجود است و با توجه به مستندات به دست آمده هیچ وجوهی در این خصوص به بانک تعلق نگرفته است.
وی گفت: با توجه به گزارش‌های سازمان اطلاعات، نظریات کارشناسی، اقاریر متهمان، ایمیل‌های رد و بدل شده بین متهمان و با تشخیص عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور و بالا بودن مبالغ و خسارت‌های ایجاد شده و با توجه به آثار فساد در این اقدامات مجرمانه از جمله خروج ارز از کشور و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی برای متهمان درخواست کیفر می‌شود.
به گفته قهرمانی، موضوع این پرونده از یک شبکه مفسد است که با مدیریت بانک اقدامات حیات خلوتی برای خود در بانک داشتند و وجوه کلان ارزی بانک را بدون اطلاع به افرادی می‌دادند که هیچ صلاحیتی نداشتند و سود یا حق حساب می‌گرفتند و به این ترتیب وجوه ارزی ملت را به نابودی می‌کشاندند.
در ادامه متهم فلاحتیان به دفاع از خود پرداخت.
به گفته قاضی موحد سه تن از متهمان پرونده به نام‌های مجید سعادتی، رحمت اله باختری و سمانه حضرتی‌آشتیانی متواری هستند.