به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده(دختر وزیر سابق صمت)، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

در اولین جلسه دادگاه دختر وزیر سابق صمت، نماینده دادستان کیفرخواست متهم را قرائت کرد و بعد از آن نیز متهم با قرار گرفتن در جایگاه، به دفاع از خود پرداخت.

نماینده دادستان گفت: متهم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا با تودیع وثیقه و سپس بازداشت به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی دارو با علم موثر بودن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است؛ سوءاستفاده از جواز صادره و تقلب در حوزه دارو مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی البرز و نگهداری غیرمجاز دارو در حکم قاچاق از دیگر عناوین اتهامی شبنم نعمت‌زاده است.

وی به موضوع شکایت شرکت‌های دارویی علیه شرکت رسا اشاره کرد و گفت: شرکت جابربن حیان اسوه از جمله شکات پرونده هستند که حسب گفته مدیرعامل یکی از متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اما چک‌هایشان برگشت خورده است و منجر به ۱۸۳ میلیارد ریال بدهکاری به غیر از ضرر وارده شدند؛ متهمان این پرونده ضربه سنگینی به حوزه دارویی وارد کردند و نتیجه آن هم عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است؛ ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور در پاسخ، پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تأمین شود.

نیازآبادی گفت: متهم با قبول مسئولیت خود گفت که اشکال به عدم کنترل خروج دارو برمی‌گردد. وی‌ تمامی اشکالات را متوجه متهم دیگری به نام لشکری‌پور می‌دانسته است؛ از نعمت زاده در مورد ۱۶۰ میلیارد تومان دارو‌ها سوال شد که ادعا کرد بدهی او ۲۰۰ میلیارد بوده و رقم ۳۵۰ میلیارد صحت ندارد. وی همچنین ادعا کرد که در برخی شرکت‌های پدرش کار کرده و دست راست پدرش بوده است.

در بخشی از این جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: به‌دلیل بیم فرار و اختفای شبنم نعمت زاده و موضوع اسناد وثیقه گذاشته شده، قرار بازداشت موقت صادر شد؛ سندی که متهمگذاشته بود، از طرف فردی به نام امیر بارانی متولد ۷۳ است و وی در دادگاه حضور نیافت اما 20 میلیارد اسناد ارایه کرده است. و ردیابی‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌ زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا با اظهارات قاضی، وکلا و متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام به پایان رسید و جلسه بعدی روز یکشنبه(31 شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/4110/