نمونه این موضوع که در بالا طرح شد، بی‌اعتنایی عجیب مردان دولت دوازدهم به بازرگانان ایرانی و نهادهای پرشمار این نهاد برای تصویب لایحه تجارت است. به‌نظر می‌رسد بخشی از دلیل این بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن بخش خصوصی به تاریخ معاصر اقتصادی- سیاسی ایران برمی‌گردد. بررسی تاریخ اقتصادی ایران از دهه ۱۳۳۰ به بعد نشان می‌دهد نهاد دولت در ایران با انحصاری کردن درآمد افسانه‌ای حاصل از صادرات نفت خام به اندازه‌ای ثروت و درآمد داشته است که بدون نیاز به مالیات‌ستانی از بخش خصوصی روزگار خود و کشور را می‌گذراند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و سیطره بدون چون و چرای افکار و عقاید دولتی کردن اقتصاد در غیاب بخش خصوصی تضعیف شده و نوشتن قانون‌های مهم در این سال‌ها بدون نظرخواهی از نهادهای مدنی، به نوعی حق مسلم دولت شده است و برای هر فعالیتی در هر سطحی و در هر حوزه‌ای قانون نویسی می‌کند. در حال حاضر سه قانون مهم اقتصادی شامل «قانون بانکداری با دخالت تمام عیار بانک مرکزی»، «قانون مالیات‌ها با دخالت تمام و کمال سازمان امور مالیاتی که باید مجری این قانون باشد» و «لایحه تجارت» در میان دولت و مجلس دست گردان می‌شود و در این میان نهادهای مدنی مرتبط با این سه فعالیت را تا اندازه قابل‌اعتنایی کنار گذاشته‌اند.

منطق و عقل اقتصادی و آداب تعامل و مشارکت‌جویی حکم می‌کند اگر جامعه به این نتیجه رسید که باید قانون کهنه نوسازی شده یا به‌طور کلی قانون تازه‌ای نوشته شود، از ذی‌نفعان دعوت شود درتدوین آن مشارکت همه سویه داشته باشند. اگر چنین نمی‌شود که در لایحه تجارت چنین نشده و بی‌اعتنایی به توانایی و نیازهای بخش خصوصی به اوج رسیده است، باید به آداب و رفتار دولت دوازدهم در احترام واقعی به بخش خصوصی تردید کرد. درحالی که صدها واردکننده و صادرکننده با سابقه طولانی تجارت خارجی و هزاران بازرگان دارای تجربه انباشت شده درتجارت داخلی داریم، سپردن تهیه و تصویب قانون تجارت به دست کارشناسان محترمی که برخی از آنها احتمالا سابقه فعالیت‌شان به دولت فعلی برمی‌گردد یا حداکثر در۶سال تازه سپری شده به بدنه دولت اضافه شده‌اند، نه تنها بی‌احترامی است؛ بلکه نشان از ناکارآمدی دارد. مگر می‌شود لایحه و قانون تجارت در غیاب ذی‌نفعان اصلی تهیه شده و به تصویب برسد و از توانایی و تجربه و مهارت‌های آنها استفاده نشود.

به‌نظر می‌رسد دولت محترم می‌تواند و باید در تهیه و تصویب لایحه و قانون تجارت شتاب غیر‌منطقی نکند و به جای اینکه قانونی بنویسد که به مجادله‌های بی‌پایان منجر شود در هر قدم با نهادهای مدنی فعال در بخش تجارت خارجی و داخلی همراهی کند. تجربه قانون کار نشان می‌دهد، اگر قانونی در غیاب نهادهای مدنی نوشته و تصویب شود می‌تواند در دراز مدت به مناسبات میان دولت با فعالان اقتصادی و به مناسبات فعالان اقتصادی چنان آسیبی برساند که در نهایت قانون یاد شده به هیچ دردی نخورد. آیا قانون کار تصویب شده اواخر دهه ۱۳۶۰ اجرا می‌شود یا ده‌ها راه و مسیر برای عبور بی‌سرو صدا از اصل قانون پدیدار شده است.

پیشنهاد نگارنده این است که دولت لایحه فعلی را مسکوت گذاشته و با احترام به حقوق هزاران بازرگان داخلی و خارجی و با همراهی نهادهای مدنی ذی‌نفع در تجارت و در شرایط مسالمت‌آمیز و همراهی، قانون کهنه را دور بریزد. حالا که عمر قانون تجارت به ۹۰ سال نزدیک می‌شود، چند ماه درنگ، اخلالی در تجارت نیمه جان شده امروز ایجاد نمی‌کند. در دولت دوازدهم مدیران ورزیده‌ای حضور دارند که با اتاق ایران و با سایر نهادها همراهی واقعی دارند و دلشان نمی‌خواهد تجار ناراضی شده و قانونی غیر‌جامع و غیر‌کامل و به سود مطلق نهاد دولت تهیه و تصویب شود.