شناسهٔ خبر: 35308803 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

مرکز پژوهش های مجلس: تسهیلات کلان اغلب به شرکت های تابعه بانک ها می رسد

9 راهکار مرکز پژوهش ها برای مدیریت نقدینگی

صاحب‌خبر - مرکز پژوهش های مجلس با ارائه 9 راهکار برای مدیریت نقدینگی، درباره تخلیه آثار تورمی نقدینگی موجود، به میزانی بیش از تورم 97 هشدار داد. این مرکز بر لزوم کنترل ترازنامه بانک ها و تسهیلات کلان آن ها که اغلب به شرکت های تابعه و وابسته می رسد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مرکز در گزارشی که به تازگی منتشر شده به رشد بالای نقدینگی در سال های پس از نیمه 1392 اشاره کرده و افزوده است: رشد نقدینگی در این سال ها با سهم بالای شبه‌پول (سپرده های غیر دیداری و مدت دار) همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول در دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است. این در حالی است که توزیع نقدینگی بسیار نامتوازن و نابرابر بوده و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ با این شرایط، تغییر ترکیب نقدینگی در دوره آتی می تواند به تخلیه آثار تورمی ناشی از حجم نقدینگی حتی بیش از آن چه در سال 97 تجربه شد، منجر شود. این مرکز با اشاره به ظرفیت بالای بانک ها در خلق پول، بهره مندی این موسسات از سود سفته بازی در بازار دارایی ها و در نتیجه رشد نقدینگی، پیشنهاد کرده است که از ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه از قبیل ساختمان، ارز و ... جلوگیری شود. همچنین لازم است رشد ترازنامه بانک ها (ناشی از اضافه برداشت) محدود شود و تسهیلات کلان که اغلب به شرکت های تابعه و وابسته آن ها تعلق می گیرد، کنترل شود. مرکز پژوهش های مجلس در بیان راهکارهای کنترل نقدینگی موجود، به پدیده هایی از جمله توزیع به شدت متمرکز سپرده های بانکی و تاثیر گاهی التهاب آمیز انتقال پول از چند حساب معدود اشاره و پیشنهاد کرده است: سپرده های کلان و تراکنش های آن ها کنترل شود. دارایی های دولتی با هدف جمع آوری نقدینگی مردم فروخته و منابع حاصل به صورت یک ساله در بانک ها سپرده گذاری شود. همچنین باید مالیات عایدی سرمایه همراه با اقدامات ثبات بخش به بازار ارز و سکه اجرایی شود.بازوی پژوهشی مجلس در انتها به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود، دو راهکار پیشنهاد داده است: الف) فروش اموال مازاد بانک ها که موجب کاهش سپرده ها و نقدینگی شده و تعهدات بانک ها را کاهش می دهد. ب) تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانکی با سپرده های این بدهکاران در بانک های دیگر؛ که در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانک ها به کاهش نقدینگی منجر خواهد شد. این بانک تاکید کرده است که اجرای این پیشنهاد مستلزم اطلاع کامل از اطلاعات و سوابق عملکرد و نیزذی نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب های سپرده های بانکی (با اولویت سپرده های کلان) و تراکنش های آن هاست.

برچسب‌ها:

نظر شما