به گزارش گروه تحلیل، ‌تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در واقع از این کلید واژه ها به عنوان علت یابی و آسیب شناسی رخدادها استفاده می شود. بر این اساس یکی از پرسش هایی که اذهان افکار عمومی را به خود معطوف ساخته، کارآمدی و مسوولیت پذیری است.

امروزه با توجه به گستره عملکردی نظام های سیاسی و تقسیم کار پیچیده ای که پس از صنعتی شدن دامن گیر جوامع بشری شده است، بحث کارآمدی به موضوعی با اهمیّت تبدیل شده است؛ زیرا نظام سیاسی، به عنوان گسترده ترین و کامل ترین ساحت نظام اجتماعی، در صورت کارآمد بودن، تحقق اهداف سایر نظام های اجتماعی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، نظام های سیاسی همواره در درصدد بیشینه کردن کارآمدی برای تحصیل رضایت افزونتر شهروندان اند. در واقع، کارآمدی هم در ذات خود دارای اهمیت است و هم با توجه به شرایط و مقتضیات زمانه توجه بدان حائز اهمیت است.

از طرفی نیز با ورود مفهوم «حکمرانی خوب» به ادبیات توسعه سیاسی و مدیریت، شاخص های متعددی همچون اظهارنظر، ثبات سیاسی، ‌ اثربخشی و کارآیی حکومت، کیفیت و مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ... مورد تاکید قرار گرفته است.

کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام ها دارای ابعاد مشترک و ابعاد خاص است. تفاوت در ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی با ایدئولوژی سایر نظام های سیاسی، تفاوت هایی در ساختار، رفتار، اهداف و کارگزاران این نظام با سایر نظام های سیاسی ایجاد کرده است.

همچنین پاسخگویی یکی از اصول کارآمدی و نبود پاسخگویی و مسئولیت پذیری عناصر مهم ناکارآمدی هر نظام سیاسی است. از این رو میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی نسبتی مستقیم و دوجانبه وجود دارد و افزایش و کاهش آن دو به هم وابسته است.

مطالعات گویای آن است که فرهنگ سیاسی موجود در کشور،  نوعی فرهنگ دولت گرا است که در کارآمدی بی تاثیر نبوده است. منظور از فرهنگ دولت گرا، نوعی از فرهنگ سیاسی است که بر اساس آن مردم با دوری از عرصه ی فعالیت های سیاسی و اجتماعی وظایف و اختیارات خود در عرصه ی عمومی را به دولت واگذار می کنند و نخبگان سیاسی نیز با پذیرش این وظایف و اختیارات انتظارت و توقعات فزاینده ای را از دولت ها به وجود می آورند.

بر این اساس به نظر می رسد که غلبه ی چنین شرایطی در درازمدت حجم کاری و مسوولیت های دولت را چنان افزایش می دهد که هر اندازه هم که در انجام وظایفشان تلاش نمایند باز هم قادر به انجام همه ی این وظایف محوله نخواهند بود.

از طرفی هر چند برنامه هایی همچون سندچشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های پنج ساله تدارک دیده شده اند اما این که تا چه میزان اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده اند و به سرمنزل مقصود رسیده اند، ‌جای تامل دارد. به عبارتی دقیق تر، دولت ها کمتر برنامه های بلندمدتی را در راستای توسعه و پیشرفت پایدار دنبال می کنند و نگرش کوتاه مدت بر افکار و اندیشه آنان غلبه دارد.

از این رو پس از پایان یافتن دوره مسوولیت دولت ها و جابجا شدن آنها شیفت و چرخش بزرگی در نگرش ها، ‌رویه ها، ‌رفتار و رویکردها مشاهده می شود. البته نفس تغییر امری مثبت است و جامعه از حالت رخوت، رکود و تکرار دور می سازد اما شروع از نقطه آغاز و استفاده نکردن از تجربه های مثبت پیشینی ها مساله ای نیازمند توجه جدی است.

به نظر می رسد تحقق کارآمدی مستلزم پذیرش مسوولیت ها از جانب دولت و ملت است؛ به این معنی که هر دو از نقشی برجسته برخوردارند و نمی توان با نگاهی تقلیل گرایانه آن را به یکی از این دو فروکاست. از این رو مشارکت پویا و فعالانه مردم می تواند مکمل فعالیت های دولت باشد و پیشرفت و توسعه پایدار را محقق سازد. با این حال  نقش دولت ها بیشتر از مردم بوده و مسوولیت بزرگتری بر عهده دارند.

در واقع تا زمانی که از منابع، قابلیت ها و توانایی ها در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص استفاده مطلوب نشود، امکان تحقق کامل کارآمدی تنها به صورت ذهنی خواهد بود و در واقعیت جامه عمل نخواهد پوشید.

مساله مهم دیگری که نمی توان از نظر دور داشت و بر آن چشم پوشید، ‌کاسته شدن از کارآمدی در فرایندی زمانی است که تاثیر بسیاری بر مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی می گذارد. بنابر این کم توجهی یا بی توجهی به مسوولیت پذیری و کارآمدی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آفتی است که اگر به موقع درمان نشود، ‌ صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه وارد می سازد.