گروه بین الملل آناج:جمهوری آذربایجان به رغم درآمدهای سرشار نفتی و جمعیت حدود ده میلیون نفری اش، بعد از روی کار آمدن الهام علی اف،چندین بار روزگارسخت اقتصادی را سپری کرده است.

در سال 2016 به دلیل پایین آمدن ناگهانی قیمت نفت،اقتصاد جمهوری آذربایجان دچار یک شوک گردید که با موج اعتراضات مختلف حزبی مخالف دولت همراه شد.توم بالا و بیکاری شدید نیز از جمله ی مهمترین درخواست های مخالفان بود.

مطابق آنچه تجربه ی دهه های پس از فروپاشی در جمهوری آذربایجان نشان داده است، روش های"انحراف"  و "فریب"، به عنوان مرهم زخم تمام مشکلات استفاده میشود.

منحرف کردن افکار عمومی در آذربایجان، با بازداشت چند مقام دولتی سطح پایین و متوسط به عنوان مصادیق فساد شکل گرفت اما در ادامه برای آنکه افکار عمومی بطور کامل از موضوع اعتراض های اقتصادی فاصله بگیرد،موضوعات دیگری نیز به عنوان پرده های انحراف افکار عمومی، شکل گرفت.

به عنوان مثال می توان به حمله ی پلیس باکو به فعالان مذهبی روستای نارداران از جمله طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان و چندین بار تجدید موضوع نارداران در رسانه های این کشور به بهانه ی پیدا شدن سرنخ های جدید خرابکاری دراین روستا اشاره کرد.

درهر حال موضوع اعتراض های سال 2016 با چند بازداشت مدیر میانی و حذف مالیات آرد و نان و افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان و همچنین موج دستگیری های نارداران و انحراف کامل افکار عمومی از مساله ی اقتصاد، به فراموشی سپرده شد.

درسال 2019 بر خلاف آنچه پیش بینی میشد که وضع اقتصادی جمهوری آذربایجان پیشرفت مناسبی داشته باشد،اما این موضوع تحقق نیافت و چندین اعتراض مختلف در این کشور شکل گرفت.

اعتراض گروهی از مردم شهر گنجه  در باکو به دستگیری های مختلف در این شهر و ادامهی وضعیت نامطلوب زندانیان و خانواده های آنان،اعتراض مردم شهر کوردامیر به تصرف مراتع این شهر توسط وابستگان دولتی،اعتراض مردم زابرات در اطراف باکو به دلیل مشکلات نبود برق و گاز و تجمع اعتراضی مغازه داران بازار صدرک باکو به افزایش اجاره بها و افزایش مالیات و... را می توان مهمترین اعتراضات مردم نسبت به موضوعات اقتصادی در سال 2019 عنوان کرد.

شاید مجموع اعتراض های ذکر شده در کنار هم موجب گردید تا در سال جاری میلادی جمهوری آذربایجان، سه مرتبه اخبار مربوط به افزایش حداقل دستمزد و مزایا را اعلام کند که با توجه به نیاز آذربایجان به اصلاحات جدی و عمیق،این موضوع را فقط می توان به عنوان فریب افکار عمومی در نظر گرفت.

 در ماه فوریه، دولت تقریبا مزایای تامین اجتماعی را دو برابر کرد و در ماه مارس، حداقل دستمزد از 130 منات در ماه به 180 منات افزایش یافت. در ماه ژوئن نیز حداقل دستمزد مجددا افزایش یافت و به 250 منات رسید و حقوق بازنشستگان نیز از 160 به 200 منات افزایش پیدا کرد.

برخی کارشناسان معتقدند جمهوری آذربایجان به رغم درآمد بالای نفتی،نیازمند اصلاحات جدی در حوزه های مختلف اقتصادی می باشد.به عقیده ی ایشان با گذشت بیش از 25 سال از روی کار آمدن دولت علی اف ها، هنوز پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی چشمگیری در این کشور دیده نشده و اصلاحات سیاسی واقعی نیز مانند همیشه دور از دسترس قرار دارد.

انتهای پیام/