حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص پرداختن حق الزحمه معلمان حق التدریس و خرید خدمات گفت: دولت باید به تعهدات خود عمل کند، بنده به آقای نوبخت گفتم ما قانون تصویب می کنیم اما گویا مجلس سرکار است و شما هیچ وقت به دنبال اجرای صحیح قوانین نیستید؛ از جمله این قوانین، مطالبات فرهنگیان و دیگر اقشار مانند کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است که به نفع قشر ضعیف جامعه است، ولی همه این ها روی زمین مانده است.

دولت عزم و اراده ای برای اجرای قوانین ندارد

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت عزم و اراده ای برای اجرای قوانین ندارد، عنوان کرد: آقای نوبخت اعلام کرده برای مطالبات فرهنگیان اقدامی انجام خواهند داد که امید داریم این صحبت در حد حرف نباشد و عملیاتی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بحث آموزش از مباحث مهم است، تصریح کرد: به مسائلی همچون کسری معلمان، عدم تعیین تکلیف افرادی که به نوعی با آموزش و پرورش همکاری دارند مثل معلمان حق التدریسی، نهضتی ها و نیروهای خرید خدمات توجه نمی شود و وضعیت مناسبی در این موارد نداریم.

وی یادآور شد: وزرات آموزش و پرورش در این چند سال، 4 وزیر تغییر داده است. هر وزیری که در این وزارتخانه منصوب شده است، هر گاه خواسته از حق و حقوق حوزه کاری خود دفاع و نیازها و مشکلات را پیگیری کند، بلافاصله به نحوی با خشم دولت مواجه شده است و کاری کرده اند که وزیر استعفا دهد یا کناره گیری کند.

با توجه به اینکه حدود 20 میلیون نفر معلم و دانش آموز چند هفته دیگر به کلاس های درس می روند و سال تحصیلی جدید شروع می شود، وزیر آموزش و پرورش معرفی نشده  و هیچ تکلیفی مشخص نشده است  

حاجی دلیگانی افزود: با توجه به اینکه حدود 20 میلیون نفر معلم و دانش آموز چند هفته دیگر به کلاس های درس می روند و سال تحصیلی جدید شروع می شود، وزیر آموزش و پرورش معرفی نشده و هیچ تکلیفی مشخص نشده است.    

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تخصیص  2 هزار میلیارد تومان اعتبار به رتبه بندی فرهنگیان گفت: این کار قابل انجام است، البته بنده قبول دارم که شرایط دولت سخت است، اما بالاخره دولت تعهدی دارد و این کار باید به نوعی اجرایی شود.

وی افزود: دولت در برخی جاها بی سر و صدا قیمت ها را بالا برده و گران فروشی هایی انجام می دهد که این ها در مجموع درآمد دولت را بالا می برد، همچنین دولت باید از هزینه های اضافی و ریخت و پاش ها جلوگیری کند و  برای تامین اعتبار باید حقوق های نجومی و فرارهای مالیاتی را پیگیری کند./

پایان پیام