به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه بحث شفاف سازی در دولت‌های گذشته مطرح شد، اما شفاف‌سازی مالی و اقتصادی، اقدامی بود که نخستین بار به صورت جدی‌ در دولت تدبیر و امید رقم خورد که با واکنش‌های مطلوبی مواجه شد. از شعارهای انتخاباتی سال ۹۲ آقای روحانی مبنی بر «شفافیت و صداقت با مردم» گرفته تا گریز کوتاه او در همایش‌های مختلف دولت درباره مبارزه با فساد، نشان از پیگیری و مبارزه دولت دوازدهم در مقابله با فساد و ویژه‌خواری می‌دهد.

روحانی که چندین بار با ادبیات گوناگونی عزم جدی دولت را برای مقابله با این مسئله به همگان نشان داد، با روی کار آمدن موضوع  «حقوق‌های نجومی» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم» این جمله حجت را بر این مسئله تمام کرد، همچنین در پی این بیانیه، بخشنامه‌ای هم برای انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران دولتی صادر و لایحه اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها تهیه شد.

از سوی دیگر پس به وجود آمدن نابسامانی‌هایی در بازار سکه و ارز و تغییرات قیمت کالا‌های وارداتی همچون خودرو و تلفن همراه، رئیس جمهور از معاون اول خود درخواست کرد تا برای جلوگیری از تکرار تخلفات و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. جهانگیری پس از این اقدام، از مدیران دولتی كه نام‌شان در پرونده حقوق نجومی مطرح شده بود، درخواست کرد، استعفا دهند.

بیشتر بخوانید: مشکل ما در دولت الکترونیک در ضمانت اجرایی قانون است

تحریم عامل اصلی فساد در کشور

 پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اذن مقام معظم رهبری و در راسته فرمان هشت ماده‌ای ایشان از سال ۱۳۸۰ تشکیل شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چرخه این ستاد به گردش درآمد و فعالیت خود را با جلسات ماهانه شروع کرد. 

کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۹۲  روند رو به جلویی داشته، گفت: تحریم‌های سال  ۹۷ را می‌توان دلیلی برای عقب نشینی این مسئله دانست، چرا که تحریم عامل اصلی فساد در کشور است. 

مشاور معاون اول رئیس جمهور، گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور را دو حوزه «پولی و بانکی» و «عرصه و زمین» دانست و معتقد است هر فعالیتی که شفاف، روشن و دقیق نباشد، محل بروز و ظهور مفاسد است. 

برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت تدبیر و امید با انجام  اقداماتی همچون راه‌اندازی ۸ سامانه برای مقابله با فساد، مقابله با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی، اجرای استاندار‌های IFRS، حسابرسی مالیاتی و غیره هجمه‌های فراوانی در مسیر شفافیت اقتصادی گام برداشته و یکی از موفق‌ترین عملکرد‌ها را در حوزه فساد داشته است.

البته  شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که رانت در تاروپود کشور نفوذ کرده و مبارزه دولت با این موضوع نیاز به اراده جدی دارد و اراده رئیس جمهوری در این موضوع جای تحسین دارد.

راهکارهای مقابله با فساد چیست؟

نخستین اقدام دولت برای ایجاد شفافیت و برخورد با مفسدان، بررسی و تصویب لایحه شفافیت بود. براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای ارگان‌های مشمول در زمان با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد. این لایحه در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده است که در سه دسته شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها، شفافیت فرآیندهای سازمانی و شفافیت اطلاعات سازمانی تقسیم‌بندی شده است.

دومین قدم دولت تدبیر و امید برای مبارزه با مفاسد، ایجاد «دولت الکترونیک» بود. با روی کارآمدن دولت دوازدهم، عزم جدی برای الکترونیکی شدن در بدنه دولت شکل گرفت؛ چرا که این کار یکی از بزرگ‌ترین سد در مقابل فساد در کشور به شمار می‌آید؛ از این رو وقتی تمام امور ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به دولت الکترونیک متصل و در اختیار مردم قرار گیرد، دست فساد از امور کشور قطع شده و سبب ایجاد عدالت می‌شود.

سومین راهکار دولت برای جلوگیری از فساد، شفافیت در بودجه است. با نگاهی اجمالی در بودجه سال‌های قبل در دولت تدبیر و امید می‌توان دید که نه تنها رئیس جمهور به این شفافیت تأکید داشته بلکه هیچ کدام از ردیف‌های بودجه از دید جامعه پنهان نمانده است، تا جایی که رئیس جمهور در چهارم دی ۹۷ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۸ در مجلس از مردم خواست تا امسال هم بعد از انتشار بودجه آن را نقد کنند.

با وجود اینکه دولت برای جلوگیری با فعالیت مفسدان و ایجاد فساد در کشور همواره اقداماتی را انجام داده، همچنان تأکیدات مقام معظم رهبری برای مبازه با فساد ادامه دارد.  رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید فراوان بر مبارزه با فساد کردند و فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی را توده چرکین در کشور‌ها و نظام‌ها خواندند؛ حضرت  آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند که قوا باید به معنای واقعی با فساد مبارزه کنند.

همچنین ایشان بر این باورند که در مبارزه با فساد و مفسد؛ مفسد بایستی مجازات شود، باید موضوع مبارزه با فساد بسیار جدی گرفته و با شریان‌های اصلی آن مقابله شود، زیرا فساد موجب شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه می‌شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه مفاسد، نبود زیرساخت‌های شفاف در کشور  است و برای تحقق امر رهبری باید شفافیت را در تمامی امور کشور لحاظ کرد، چرا که با این کار ارتکاب جرم و فساد کاهش پیدا می‌کند.

محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران درباره مبارزه با فساد معتقد است که پایه‌های جمهوری اسلامی بر مبنای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است، بنابراین برای حفظ این پایه‌ها و تحکیم آن نیازمند دستگاهی فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم که نه‌ تنها تأمین‌کننده نظرات رهبری باشد، بلکه کل اقتصاد از جمله منابع و توزیع ثروت را در بربگیرد.

با وجود اینکه دولت در راه مبارزه با فساد تلاش‌های فراوانی داشته، اما متأسفانه هنوز رگه‌های کوچکی از فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری را در بدنه برخی از دستگاه‌های مختلف اجرایی مشاهده می‌کنیم. باشد که به زودی و تا قبل از پایان دولت دوازدهم  این رگه‌ها از این دستگاه‌ها زدوده شود.

گزارش از معصومه جعفری

انتهای پیام/