این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان، با‌اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و توجه به ظرفیت‌های درونی کشور فرمودند: «باید به بخشهای پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می‌تواند بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.»
نگاهی به موارد ذکر شده از سوی ایشان درخصوص پیشران‌های اقتصادی نشان می‌دهد. این بخش‌ها علاوه‌بر اینکه نقش مستقیمی در اقتصاد دارند ، تاثیرات غیرمستقیمی نیز از طریق ارتباط با بخشهای دیگر ایجاد می‌کنند که این تاثیرات در نهایت می‌تواند موتور تولید ملی را روشن ساخته و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
قطار مسکن،اشتغال و رونق به دنبال دارد
بخش مسکن در شرایط کنونی یکی از قسمت‌هایی است که اصلا در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد، از طرفی طی سالیان طولانی مشکلات ناشی از گرانی مسکن وجود داشته و از طرف دیگر طی شش سال گذشته با ساخت و ساز محدودی که صورت گرفته، تعادل بازار بیش از پیش بهم خورده است.
بر این مبنا قیمت مسکن تنها در یک‌سال اخیر براساس آمار بانک مرکزی از متری شش میلیون و 900 هزار تومان –به طور میانگین- در تهران در تیر 97 به متری 13 میلیون و 350 هزار تومان در تیر 98 افزایش یافت تا بیش از 91 درصد رشد کرده باشد! جالب اینجاست که در همین بازه زمانی معاملات مسکن بیش از 64 درصد کاهش یافت.
اما همین بخش مسکن که چنین روزهایی را سپری می‌کند اگر فعال شود و ساخت و ساز آن رونق بگیرد علاوه‌بر اینکه به خانه دار شدن مردم منتهی می‌شود، صنایع زیادی را رونق داده و به طور مستقیم (با ساخت مسکن) و غیرمستقیم (با رونق صنایع)اشتغال ایجاد می‌کند. در همین زمینه، چندی پیش رامين قاسمپور، كارشناس صنعت ساختماني و صنايع وابسته گفته بود: «بخش مسكن و ساختمان كشور با 300 صنعت ديگر ارتباط نزديك دارد و رونق بازار در اين بخش به رشد و پويايي ساير صنايع وابسته كمك مي كند.»
از همین رو، همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند بخش مسکن علاوه‌بر خانه دار کردن اقشار مختلف مردم، در ایجاد‌اشتغال و رونق سایر صنایع نیز موثر است؛ البته این فرصتی بود که دولت تدبیر و امید حداقل در پنج سال نخست خود با مخالفت‌های سرسختانه و عجیب عباس آخوندی با طرح مسکن مهر از دست داد.
به عنوان نمونه یکی از آسیب‌های بی‌توجهی دولت به بخش مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی کاهش شدید ساخت و ساز و به تبع آن افت استفاده از فولاد بود. سیدبهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این رابطه گفته بود: «مصرف ظاهری فولاد ایران در بازه چهار ساله ۹۱تا ۹۵ در یک سقوط آزاد فاجعه‌آمیز با افت ۳۰ درصدی مواجه شده و از ۲۲ میلیون تن مصرف در سال ۹۱ به کمتر از ۱۶ میلیون تن در سال 95رسید.»
شرکت‌های دانش بنیان
نیاز اساسی اقتصاد
شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از پیشران‌های اقتصاد کشور است که رهبر انقلاب اسلامی پیش از این هم در بیانیه گام دوم انقلاب بر اهمیت آن تاکید کرده بودند.
واقعیت این است که پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در حقیقت ریشه در ظرفیت‌های داخلی و پیشرفت‌های علمی دارد، اگر باور به ظرفیت‌های درونی و فعالیت‌های کارآفرینانه وجود داشته باشد، زمینه رشد این شرکت‌ها نیز فراهم می‌شود، به طور مثال با پیشرفت استارتاپ‌ها و برجسته شدن برخی اپلیکیشن‌ها مانند اسنپ و تپسی می‌توان این ظرفیت‌ها را مشاهده کرد.
البته فعالیت‌های کارآفرینانه و ثبت شرکت‌هایی از این دست منحصر به موارد خدماتی نبوده و می‌توان فعالیت پر رنگ شرکت‌های دانش بنیان را در صنایع دارویی و صنایع دفاعی نیز مشاهده کرد. چنانچه ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از فعالیت 1200 شرکت دانش بنیان در حوزه دارویی و صادرات 73 مورد آن خبر داده بود.
همچنین سعید شعبانیان، رئیس‌‌بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 26مرداد ماه گفت: «با همت جوانان و شرکت‌های دانش بنیان و دانشمندان صنعت دفاعی، تلاش خصمانه دشمن در زمینه تحریم ایران به فرصت تبدیل شده و از این رو، امروز در بهترین شرایط دفاعی قرار داریم و تمامی نیازهای عرصه دفاعی و غیردفاعی را تامین می‌کنیم.»
بر همین اساس می‌توان گفت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان منحصر به بخش خاصی نیست و همین موضوع زمینه گسترده‌ای برای حضور این شرکت‌ها در اقتصاد ایجاد می‌کند. در این باره، مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه می‌خواهیم ایده‌هایی که تبدیل به شرکت می‌شوند را در قالب شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم گفت: امروزه ۴۴۶۲ شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته و مشغول به فعالیت با‌اشتغال ۳۰۰ هزار نفری است.
لازم به ذکر است عنصر اصلی شرکت‌های دانش بنیان، استعدادهای درونی کشور یا به عبارت دقیق‌تر نیروی انسانی بومی است. به همین دلیل اصل و اساس شرکت‌های دانش بنیان بر پایه ظرفیت‌های داخلی قرار دارد، از یاد نبریم که توجه به این شرکت‌ها نیز علاوه‌بر توفیقات علمی برای کشور، منجر به دستاورد‌های اقتصادی قابل توجهی نیز خواهد شد.
کشاورزی، استراتژیک‌ترین پیشران
با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشارهایی که از سوی این کشور به ما وارد می‌شود، یکی از نقاطی که باید مورد توجه قرار بگیرد و غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری دارد، امنیت مواد غذایی است. در حقیقت اگر در حوزه کشاورزی به نقطه‌ای نرسیم که امنیت غذایی خود را تامین کنیم احتمال هر نوع آسیبی –خصوصا در حوزه سلامت- وجود دارد.
بنابراین نیاز به توجه به بخش کشاورزی به خوبی احساس می‌شود، حال با توجه به اینکه منابع آبی کشور محدود است باید بگونه‌ای رفتار کرد که علاوه برتامین نیاز داخلی، منابع کشور نیز به صورت بهینه مصرف شوند، این اتفاق نیز نیازمند استفاده بیشتر از تکنولوژی است و از همین رو می‌توان به پیوند شرکت‌های دانش بنیان و بخش کشاورزی پی برد.
متاسفانه عده‌ای –همان طور که برخی دیگر در بخش مسکن دچار بی‌عملی بودند- تلاش دارند تا با غیرقابل توجیه نشان دادن تولید محصولات کشاورزی، جاده صاف کن واردات شوند و توجهی ندارند که موضوعاتی مانند امنیت مواد غذایی قابلیت ریسک کردن ندارد.
از سوی دیگر، کشاورزی تنها بخشی است که میزان خودکفایی درآن بالاست چراکه از استراتژیک‌ترین محصولات مانند گندم تا عمده میوه‌ها در داخل کشور تولید می‌شود و این موضوع علاوه‌بر اینکه به خودی خود مغتنم است می‌تواند در زمینه صنایع تبدیلی نیز موثر واقع شده و تولید ملی را افزایش دهد.
توجه ویژه به بخش کشاورزی همچنین می‌تواند ارزآوری بالایی نیز برای کشور داشته باشد. در همین رابطه، مهدی شریفی، مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه کشور چندی پیش به خبرنگار اقتصادی کیهان گفته بود: «صادرات گل در حال حاضر سالانه رقمی در حدود 200 میلیون دلار است که ما می‌توانیم درصورت حمایت دولت این رقم را به یک میلیارد دلار در سال برسانیم. مانع بزرگ در برابر افزایش صادرات گل تلاش برخی دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوز واردات گل و نیز ممنوعیت خروج خاک همراه با گل و گیاه از کشور است.همچنین 100هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گل کشور مشغول به کار هستند که اگر واردات گل صورت گیرد چه بسا بسیاری از این فرصت‌های شغلی از بین می‌رود و کارآفرینان داخلی با مشکل جدی مواجه می‌شوند.»
ظرفیت صنعت خودرو و لوازم خانگی
علاوه‌بر بخشهای مذکور، صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی نیز می‌توانند تغییراتی در حوزه اقتصاد کشور پدید بیاورند. با توجه به تقاضای زیادی که برای خودرو وجود دارد، این صنعت می‌تواند به رونق تولید و‌اشتغال کمک کند، منتها به این شرط که از حالت انحصار خارج شده وعرصه برای تولیدکنندگان داخلی غیر از دو خودروساز بزرگ –ایران خودرو و سایپا- باز شود و استعدادهای درونی کشور اجازه بروز و ظهور در این زمینه داشته باشند.
دقت داشته باشیم هنوز حدود نیمی از مردم کشور خودرو ندارند و لذا تقاضای فراوانی برای این کالا در کشور وجود دارد البته عده‌ای به محض مشاهده تقاضای فراوان خودرو سریعا نسخه واردات را تجویز می‌کنند در حالی که اولا تجربه نشان داده خارجی‌ها خصوصا غربی‌ها شرکای باوفایی نیستند و در بزنگاه‌ها میدان را خالی می‌کنند و دولت را با انبوه تعهدات تنها می‌گذارند و ثانیا عمده خودروهای وارداتی لوکس می‌باشند که طبیعتا به دلیل قیمت بالا از دسترس عموم مردم خارجند.
لوازم خانگی ، صنعت دیگری است که با توجه به بازار مناسبی که در داخل دارد و باتوجه به محدودیت وارداتش به دلیل همان بی‌وفایی خارجی‌ها در دوران تحریم می‌تواند زمینه شکوفایی این صنعت را داخل کشور بیش از پیش فراهم کند. چند روز پیش فریدون نصیری، رئیس‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این باره گفته بود: «رصدها و بازرسی‌های بر خط از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که خوشبختانه در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد و لوازم خانگی با هر برند در دسترس عموم قرار دارد.»
شرایط کنونی بازار لوازم خانگی به خوبی نشان می‌دهد تولیدکنندگان داخلی در اغلب موارد، می‌توانند نیازهای داخلی را تامین کنند و در حوزه های‌اشتغال هم گام‌های خوبی بردارند؛ به عبارتی این صنعت با استفاده از توانمندی‌های بالایی که دارد، ظرفیت خوبی است تا به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.
مذاکرات بی‌حاصل
با وجودی که اکنون بیش از 4 سال از امضای برجام و همچنین حدود 15 ماه از خروج آمریکا از برجام سپری شده است ولی دولت بازهم به دنبال مذاکره با غرب است.
آمریکا و اروپا بر طبق برجام متعهد شده بودند که ضمن لغو یکباره تمامی تحریم‌ها، محدودیتی برای فروش نفت ایران و مبادلات بانکی با ایران وجود نداشته باشد. اما حالا تعهدات خود را به کنار گذاشته و از مذاکرات جدید و تعهدات جدید ایران سخن می‌گویند.
متاسفانه مقامات ارشد دولت و از جمله وزیر محترم امور خارجه از بسته توهین آمیز و فریبکارانه فرانسه استقبال کرده‌اند. بر همین اساس مذاکرات ایران و فرانسه حول بسته پیشنهادی مذکور در حال پیگیری است.
تجربه برجام در 4 سال اخیر و همچنین تجربه‌ای که پس از خروج آمریکا از برجام- در 15 ماه اخیر- کسب شد، بیش از پیش ثابت کرد که اینگونه مذاکرات بی‌حاصل است و هیچ دستاوردی برای کشورمان در بر نخواهد داشت.
فرانسه کشوری است که در سال‌های اخیر بر شدت گستاخی علیه ایران افزوده است. از بی‌عملی در اجرای تعهدات برجامی تا اخراج دیپلمات ایرانی و بلوکه کردن بخشی از دارایی دولت ایران.
نوع عملکرد دولت آقای روحانی در مدت زمان
ضرب الاجل برجامی این پالس را به طرف مقابل داد که دولت همچنان در پی حفظ برجام به هر قیمت است. اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد و تمامی تخم مرغهای خود را در سبد برجام چیده است.
این پالس خطرناک، طرف مقابل را به گستاخی بیشتر تشویق می‌کند. بر همین اساس طرف مقابل از برجام نه برای ارائه امتیاز به ایران بلکه صرفا به عنوان ابزار امتیازگیری از ایران بهره می‌برد.
در همین راستا ،شبکه الجزیره به نقل از کاخ الیزه مدعی شد که رئیس‌جمهور فرانسه به همتای آمریکایی خود پیشنهاد داده که برای کاهش تنش‌ها، واشنگتن به تهران اجازه دهد که صادرات نفت خود را به صورت محدود و برای مدت زمان معینی ادامه دهد اما به شرط اینکه ایران نیز دست از غنی‌سازی اورانیوم [بیش از سقف تعیین‌شده در برجام] بردارد.
کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به رئیس‌جمهور فرانسه گفته که وی به‌دنبال جنگ با ایران نبوده و فقط به‌دنبال توافق با این کشور است.
علاوه‌بر این، یک منبع آگاه کاخ الیزه فاش کرد که رهبران گروه ۷ توافق کردند تا رئیس‌جمهور فرانسه پیام این گروه را به جمهوری اسلامی ایران منتقل کند.
پس از آن ترامپ گزارش‌های منتشرشده در مورد توافق گروه هفت برای ارسال پیام به ایران از طریق فرانسه را رد کرد، اما گفت کشورها می‌توانند با ایران گفت‌وگو کنند و واشنگتن نمی‌تواند مانع این کار شود.
ذوق زدگی از پیشنهاد گستاخانه!
فرانسه یکی از بدهکارها در برجام است اما با گستاخی ژست منجی و میانجی به خود گرفته و مدعی است که در پی کاهش تنش میان ایران و آمریکا است.
نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز اینجاست که رسانه‌های زنجیره‌ای از گستاخی فرانسه ذوق زده شده‌اند!
در همین رابطه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «حذف گزینه موشکی از بسته پیشنهادی فرانسه» نوشت:«گفت‌وگوهای فشرده حسن روحانی و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور ایران و فرانسه در هفته‌های اخیر در حالی به تبادل بسته‌های پیشنهادی با هدف حفظ برجام انجامیده است که امکان وقوع نقطه عطف جدیدی در مذاکرات دو کشور پیرامون این موضوع و در ابعادی جدی‌تر مطرح شده است. عقب‌نشینی فرانسه از خواسته خود مبنی بر مذاکره پیرامون فعالیت‌های موشکی ایران، جدیدترین تحولی است که در روند مذاکرات جاری تهران و پاریس روی داده است».
ارگان دولت در ادامه نوشت:«فارغ از مذاکرات جاری تهران و پاریس، ماکرون قرار نیست از تلاش‌های میانجیگرانه برای کاستن از تنش دیپلماتیک ایران و آمریکا نیز دست بردارد».
بسته پیشنهادی فرانسه، پر از خالی است. براساس این بسته ایران باید روند کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کرده و در ادامه، محدودیت‌های برجامی را نیز دائمی کند. همچنین توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز باید به سرنوشت صنعت هسته‌ای در برجام مبتلا شود. در مقابل وعده نسیه‌ای داده شده است که براساس آن پس از اجرای نقد موارد فوق توسط ایران، ترامپ به صورت محدود و برای مدت زمان معین به ایران اجازه! می‌دهد تا نفت خود را به مقدار بیشتری صادر کند!
حالا فرانسه، در ظاهر- ضمن تاکید بر برجام منطقه‌ای- بخش موشکی را از بسته پیشنهادی حذف کرده، و این حیله‌گری با ذوق زدگی رسانه‌های زنجیره‌ای مواجه شده است.
نظر شما