سمیه دولتی
با توجه به اهداف دولت الکترونیک که صرفه‌جویی در وقت، افزایش سرعت انجام کار، جلوگیری از سودجویی فرصت‌طلبان و... است، باید به درستی هم فرهنگ‌سازی شده و با تحکیم زیرساخت‌ها، زمینه جهت استفاده بهینه از این امکانات برای مردم فراهم شود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات اساسی در ساختار ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است در این رابطه برنامه‌ریزی‌های صحیح و دقیقی انجام گیرد.
خدمات‌رسانی ارتباطاتی و فناوری‌های اطلاعات در حوزه‌های مختلف از قبیل پست و مخابرات، سلامت، بانک‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی از جمله بیمه و... به سهولت انجام کار کمک کرده و با حفظ و نگهداری اطلاعات به منزله شاهرگ حیاتی یک صنعت مدرن محسوب می‌گردد و از مراجعه افراد و ازدحام در مراکز مربوطه و اتلاف وقت و کاهش سرعت انجام کار جلوگیری می‌کند. با توجه به مشکلاتی که در زمینه تسهیلات، تعامل، تراکنش و یکپارچگی در سراسر کشور وجود دارد، لذا انتظار می‌رود با نظارت درست بر طرح، برنامه‌ها، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم با توجه به کنترل و مدیریت صحیح مسئولین مربوطه بر کارکنان اجرایی به شکل کاملا سازمان‌یافته انجام گیرد.
اهمیت شبکه ملی اطلاعات
در تحقق اهداف دولت الکترونیک
به نقل از یک پایگاه خبری، شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بینجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.
«مهندس رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان بازوی هماهنگ‌کننده پروژه‌های دولتی، در گفت‌وگویی اشاره‌ای داشتند به تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌ریزی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و می‌گوید: «شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی و در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم‌اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه‌ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت‌پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیردولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه‌سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.»
باقری اصل همچنین می‌گوید: «سه چالش در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد؛ اول چالشهای کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیراثربخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از 112 سال قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه درصدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات 80 سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شود.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ادامه می‌دهد: «دسته دوم چالشهای خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. 50 درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعابات آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه‌سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ‌وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم‌افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است.»
وی می‌افزاید: «دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه‌گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در 2 سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال 95 بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.»
وی با بیان اینکه هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر شبکه ملی اطلاعات مهیا نشده‌اند می‌افزاید: «این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند غفلت کرده یا سرمایه‌گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر این شبکه انجام نداده‌اند.»
شبکه ملی اطلاعات
زیرساخت خدمات دولت الکترونیک
اصلی‌ترین مانع دولت الکترونیک، عدم دسترسی همگانی و یکسان مردم به رایانه و اینترنت می‌باشد. افرادی که جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و یا افرادی که در مناطق روستایی و دورافتاده ساکن هستند در اغلب موارد هیچ‌گونه دسترسی به اینترنت ندارند و یا دسترسی‌شان محدود است و از دیگر موانع، عدم اعتماد به اطلاعاتی است که در فضای وب می‌بینند، می‌باشد.
دبیر شورای فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: «جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند؛ حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشته است. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش 80 درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای 20 خانوار هدف قرار گرفته است و امید است از 80 درصد این بخش نیز فراتر رویم.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزشی الکترونیک، کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذی‌ربط به‌طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.»
دستگاه‌های اجرایی شفاف و مردم‌سالار با دولت الکترونیک
دولت الکترونیک با هدف خدمت عمومی به شکلی کارآمد و کم‌هزینه باعث می‌شود تا مردم این امکان را داشته باشند که بدانند دولت‌شان روی چه مسئله‌ای در حال کار است و چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند و روشی است که امکان مشارکت مردم را در پویش‌های سیاسی فراهم می‌کند.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکل اصلی توسعه دولت الکترونیک به خبرنگاران می‌گوید: «مشکل اداره و هماهنگی است نه اتصال و استاندارد.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه می‌دهد: «این سیستم باید یکپارچه شود و باید گفت که در دولت الکترونیک حرف معنا نمی‌‌دهد و مردم باید با چشم و در عمل آن را ببینند. سیاست دولت الکترونیک این است که بر اساس توانمندی‌های استان‌ها و متناسب با تقاضا و فرهنگ مردم سیستم‌ها را سفارشی‌سازی کند تا استفاده از آنها برای مردم راحت باشد و در این زمینه زنجیره آماده است.»
آذری جهرمی عنوان می‌کند: «رئیس‌جمهور تاکید داشته است که در سال جاری موضوع سلامت الکترونیک به پایان برسد و در هر ماه یک پروژه ملموس برای مردم انجام شود و تلاش می‌کنیم تا پایان سال 98 ساب سیستم‌ها را در کشور گسترش دهیم، اما به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال جاری بتوان به دلیل گستردگی سیستم‌های وزارت بهداشت تمام قسمت‌ها را الکترونیکی
کرد.»
وی تاکید می‌کند: «مهندسی اجتماعی و پیاده‌سازی خوبی برای تعمیم به سایر نقاط انجام شده است و نیازمند تعامل و ارتباط با سایر دستگاه‌هاست. باید کمک کرد تا این طرح با سرعت بیشتری در همه نقاط اجرا شود.»
وی بر لزوم باز بودن رقابت در عرصه خدمات نرم‌افزارها تاکید می‌کند و می‌افزاید: «اگر این کار انحصاری شود به معنای وجود فساد و رانت است و باید جلوی آن را گرفت.»
وی تاکید می‌کند: «دولت الکترونیکی باید خدمات الکترونیکی به صورت رقابتی به همه ارایه دهد و دولت الکترونیک برای جلوگیری از فساد آمده است.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان می‌کند: «وقتی صحبت از یکپارچگی نرم‌افزارها به میان می‌آید و دستگاه درصدد است که نرم‌افزار خود را اجرایی کند که در این رابطه چندین سامانه با چندین بانک و زیرساخت ایجاد می‌شود و در نهایت مردم خدمات نمی‌گیرند و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.»
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، ایران با دارا بودن شاخص توسعه دولت الکترونیک 0/6083، در رتبه 86 از میان 193 کشور جای گرفته است که آنچنان آمار جالبی به نظر نمی‌رسد، با این همه ارتقای 20 رتبه‌ای ایران طی یک سال اخیر میلادی، می‌تواند نوید بهتر شدن اوضاع را در آینده بدهد.
کارشناسان معتقدند تحقق دولت الکترونیک در عصر حاضر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید دولت و وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی، در تحقق این امر بکوشند، چرا که دنیای ارتباطات کنونی به سمت یکپارچگی پیش می‌رود و جوامعی که از این عرصه عقب بمانند دیگر به سختی می‌توانند خود را به دیگر جوامع برسانند و کمبودهای ارتباطی را جبران کنند.
بر اساس آمارهای موجود، تاخیر در تحقق دولت الکترونیک زیان‌های شدید اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی به دنبال خواهد داشت و سبب بزرگ ماندن دولت در ارکان مختلف و اتلاف وقت مردم در انجام امور جاری زندگی روزمره خواهد شد.
کارشناسان امور ارتباطات معتقدند توسعه روابط دیجیتالی با تمرکز بر زیرساخت‌های ارتباطی میسر خواهد شد و تا زمانی که بسترهای ارتباطی فراهم نشود تحقق دولت الکترونیک با چالشهای جدی روبرو خواهد شد.
نظر شما