به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ آقای رضا رحمانیدر جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: با وجود حجم بالای خدمات قابل ارائه در وزارت صمت، باید اصل را بر احراز رتبه نخست ارائه خدمات الکترونیک و اصلاح جامع فرآیند‌ها و دستور العمل‌ها قرار دهیم و در این راستا برنامه ریزی و اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از محور‌های هفت گانه برنامه‌های وزارت صمت، بهبود فضای کسب و کار با اولویت اصلاح فرآیندها، حذف و کاهش زمان صدور مجوزها، اصلاح قوانین و مقررات مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات، مبارزه با فساد اداری و ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع اطلاعاتی است که پیگیری جدی نتایج آن در دستور کار ویژه این وزارتخانه قرار دارد.
آقای رحمانی، هدف جامع قانون بهبود کسب و کار را حذف بسیاری از فرآیند‌های اداری زائد دانست.
وی افزود: توقف در مدیریت و ارائه خدمات به روش‌های سنتی، نه تنها دستگاه‌های دولتی، بلکه در سایر حوز‌ها از جمله خود صنعت نیز موجبات زوال و نابودی است.
وزیر صمت اضافه کرد: باید به سمت حذف و یا کاهش نقاط ضعف سامانه‌های تخصصی و همین طور ادغام سامانه‌های مشابه حرکت کنیم.
آقای رحمانی با اشاره به روند صدور برخی مجوز‌ها از سوی وزارت صمت که مستلزم استعلامات سایر دستگاه هاست، گفت: باید در سایه تعاملات بین دستگاهی و همچنین با پیگیری‌های لازم این زمان را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.
وی افزود: تا حد ممکن باید امور را برای مردم تسهیل کنیم به گونه‌ای که در روند دریافت خدمات، این تسهیلات و تمهیدات اتخاذ شده برای آن‌ها کاملاً ملموس و محسوس باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بخش دیگری که در حوزه صدور مجوز‌ها باید مورد توجه ویژه باشد؛ موضوع اصلاح محتوایی برخی مجوز‌های صادره است که باید در جزئیات مجوز‌ها علاوه بر افزایش تمهیدات قانونی، روند تطبیق اطلاعات بیش از این تسریع و بوروکراسی حاکم کاهش قابل قبولی داشته باشد.
آقای رحمانی تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل امور، امروزه دارای اهمیت فراوانی است و سامانه‌های الکترونیکی ابزار کار ما به شمار می‌آیند که می طلبد برای توسعه و افزایش خدمات آن‌ها برنامه ریزی بهتری انجام گیرد.
وی گفت: برای حل مشکلات باید از دید خود مردم، مسائل را مورد توجه و اصلاح قرار دهیم تا رضایت عمومی هم به صورت حداکثری حاصل شود.