شبنم سیدمجیدی/روزنامه‌نگار

از فروردین سال1397، زمانی که قرار شد ارز 4200تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت. ارز 4200تومانی ابتدا به همه نوع کالا اختصاص یافت و بعد از مدتی به 25نوع کالای اساسی محدود شد. اما این باعث نشد که تخلفات کمتر شده یا تغییری در توزیع رانت ایجاد شود. وارد‌کنندگان، ارز 4200تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند. پرونده‌های زیادی از تخلفات بزرگ شکل گرفت. هدف دولت از توزیع یارانه ارزی، جلوگیری از تورم و حمایت از معیشت مردم عنوان می‌شود؛ اتفاقی که با وجود اختصاص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی، هرگز رخ نداد و تورم در کالاهای اساسی حتی بیش از کالاهای غیراساسی بود. سال گذشته طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهای اساسی با تورمی 53درصدی مواجه بودند. این یعنی اختصاص یارانه ارزی به شکل کنونی هرگز نتوانسته موفق عمل کند. واردات، آن‌قدر برای عده‌ای سودآور بوده که آمار گمرک ایران نشان می‌دهد میزان واردات ایران در سال گذشته بی‌سابقه بوده و برای استفاده از رانت حاصل، حجم این واردات، از نیاز مردم نیز پیشی گرفته که این موضوع به تولید ملی هم ضربه خواهد زد. حتی در این میان شاهد یک پدیده جدید هم بوده‌ایم و آن واردات و صادرات همزمان کالاهای اساسی است. بخشی از این کالاها با ارز 4200تومانی وارد می‌شود و مجددا صادر می‌شود تا وارد‌کنندگان بتوانند دلارهای دریافتی را در بازار ارز آزاد داخلی بفروشند. دلار ارزان دولتی واقعا‌ وضعیت بغرنجی را رقم زده است و سرنوشت میلیاردها دلار پول بدون اینکه مشخص شود کجا خرج شده یا چه کالایی در ازای آن وارد شده، مبهم باقی مانده است.

پیشنهادی که نمی‌توان رد کرد
توقف عرضه ارز دولتی یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان است. آنها معتقدند این ارز ارزان نتیجه‌ای جز توزیع رانت و دشوار شدن فضای تولید و تجارت نداشته است، چرا که فقط میان عده‌ای خاص و واردکنندگان توزیع می‌شود، درحالی‌که باید این یارانه به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد. سناریوهای مختلفی برای حل این مشکل درنظر گرفته شده است. در یک سناریو پیشنهاد شده تا ارز 4200تومانی همچنان باقی بماند اما به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد. یک سناریوی دیگر می‌گوید که ارز 4200تومانی به‌طور کامل حذف شود و کالاها با قیمت ارز نیمایی وارد شوند. در هر صورت مابه‌التفاوت پولی که از این طریق نصیب دولت می‌شود، میان مردم به‌عنوان یارانه نقدی تقسیم شود. مجلس شورای اسلامی نیز ارائه کارت الکترونیک نقدی-کالایی به‌عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز دولتی را مطرح کرد. اما همه این ایده‌پردازی‌ها و سناریوها بعد از مدتی سر و صدا متوقف شدند و دولت اعلام کرد که ارز 4200تومانی تا پایان سال98 باقی خواهد ماند. با این حال به‌نظر می‌رسد که دولت باید در مورد این موضوع تجدیدنظر کند.

کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند
با شروع عرضه ارز 4200تومانی در فروردین ‌ماه 97 این ارز برای واردات همه نوع کالا درنظر گرفته شد، اما با گذشت مدتی این رویه تغییر کرد و ارز 4200تومانی فقط به واردات 25قلم کالای اساسی اختصاص یافت که شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد، گوشت قرمز گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی، انواع کود شیمیایی، سموم شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات، انواع دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات تولید‌کننده کالاهای اساسی بود.
از اردیبهشت‌ماه امسال با گذشت یک سال، 4قلم کالای اساسی شامل گوشت، چای، کره و حبوبات، دیگر ارز 4200تومانی دریافت نکردند و از ارز نیمایی برای واردات استفاده کردند.
براساس سیاست دولت، ارز به 2صورت اختصاص می‌یابد که مورد اول آن حاصل از درآمدهای نفتی است که شامل کالاهای اساسی می‌شود. بقیه گروه‌های کالایی در سامانه نیما، ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی و صادرات غیرنفتی را دریافت می‌کنند.




سرنوشت ارز دولتی برای واردات کالاها 

   چای: سال گذشته 58شرکت وارد‌کننده، ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این محصول دریافت کردند، اما چای در سال گذشته 59درصد گران شد.

   گوشت: سال گذشته یک میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات گوشت اختصاص یافت اما قیمت این کالا تا پایان97 با گرانی 90درصدی مواجه بود.

   برنج: 1/5 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات برنج در سال97 اختصاص یافت اما طبق آمار، قیمت این کالا با 54درصد رشد مواجه شد.

   مرغ: با آنکه ارز دولتی به مرغ و دان مرغ پرداخت شده است، اما این کالا در سال گذشته با رشد 90درصدی قیمت مواجه بوده است.

   قندوشکر: نرخ تورم قندوشکر و شیرینی‌ها طی سال گذشته 40درصد اعلام شده است. 

   تخم مرغ: این کالا رشد قیمتی 50درصدی را در سال97 تجربه کرد. این در حالی است که 14میلیون دلار ارز دولتی برای واردات آن اختصاص یافته بود.

   روغن خام: دولت یک میلیارد و 500میلیون دلار ارز 4200تومانی به این کالا اختصاص داد اما روغن و چربی‌ها 47درصد گران شدند.

   حبوبات: با وجود دریافت ارز دولتی، این کالاها تورم 72درصدی را پشت‌سر گذاشتند.

   لوازم خانگی: براساس فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا 10تیر سال گذشته بیش از ۲۳۰شرکت، ۴۳میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ۱۵قلم لوازم‌ خانگی دریافت کردند اما لوازم خانگی با رشد قیمت 50درصدی مواجه شد.

   کاغذ: در سال گذشته ۳۷ هزار تن کاغذ روزنامه‌ای و ۲۱۸ هزار تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده اما تنها 7هزار تن کاغذ روزنامه‌ای و 13هزار تن کاغذ تحریر با حواله معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است؛ به این معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی وارد شده به‌صورت غیرقانونی و با مبالغ بالا توزیع شده



سیاست‌های ارزی ایران از فروردین 97 تا مرداد 98 چه شرایطی را پشت سر گذاشت؟

20فروردین1397

 اسحاق جهانگیری اعلام کرد که ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان و دانشمندان ایرانی از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها به نرخ 4200تومان ارائه می‌شود. او اعلام کرد که هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگر به رسمیت نمی‌شناسیم و هر قیمت دیگری ارز قاچاق تلقی خواهد شد.


21فروردین1397

نیروهای امنیتی در محل‌های فروش ارز حضور یافتند. تابلوی قیمت صرافی‌ها خاموش شد و در نهایت صرافی‌ها خرید و فروش ارز را تعطیل کردند. دلال‌ها همچنان دلار را به قیمت 5300 و 5500تومان خرید و فروش می‌کردند.

25فروردین1397

تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف و خرید و فروش اسکناس ارزی توسط صرافی‌ها ممنوع شد.


3اردیبهشت1397

سامانه نیما برای تجمیع همه منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل راه‌اندازی شد. یکپارچه شدن نظام تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش گرفته تا ترخیص کالا، از دستاوردهای استقرار سامانه نیما در نظام ارزی کشور است.

31خرداد1397


2‌ماه از دلار تک‌نرخی گذشت. اختلاف بین قیمت‌های بازار آزاد و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت‌ و حواشی خاص خود شد، به‌طوری که بعضی واردکنندگان، ارز را با نرخ ۴۲۰۰تومان در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) خریداری می‌کردند و در نهایت کالای وارداتی را با نرخ دلار غیررسمی می‌فروختند.

4تیر1397


اعلام فهرست کالاهای وارداتی با دلار 4200تومانی، درصورت مغایرت و گرانی، موارد به سازمان‌های نظارتی اعلام شود.

19تیر1397

با شکست سیاست عرضه دلار تک‌نرخی، دولت نرخ دوم ارز را قبول کرد و با شروع کار بازار ثانویه ارز، دلار 4200تومانی تنها به کالاهای ضروری اختصاص پیدا کرد و رقم دوم (ارز نیمایی) برای مصارف دیگر و کالاهای غیرضروری درنظر گرفته شد.

17مرداد1397

با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها در بازار آزاد، آنها معاملات خود را به شکل رسمی آغاز کردند. دلار عملا خارج از نرخ اعلام شده دولتی، بین 9100 تا 9400تومان معامله شد.


23مرداد1397

میزان واردات طی 4‌ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 3/5برابر افزایش پیدا کرد که رقم بی‌سابقه‌ای بود.

13شهریور1397

بانک‌های کشور مجاز شدند از محل ارزهای خریداری‌شده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند.

11مهر1397

با تصویب مجلس مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.

11اسفند1397

رئیس‌کل بانک مرکزی از تشکیل بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی خبر داد.

8اردیبهشت1398

براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۴ کالای اساسی گوشت، چای، کره و حبوبات، قطع و واردات آنها با ارز نیمایی آغاز شد.


3تیر1398

براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۴ کالای اساسی گوشت، چای، کره و حبوبات، قطع و واردات آنها با ارز نیمایی آغاز شد.

3تیر1398

محمدباقر نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.

7مرداد1398

پرونده متخلفان در واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قوه‌قضاییه ارجاع شد.


26مرداد1398

بازار متشکل ارزی به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

10هزار نفر

افراد حقیقی و حقوقی بوده‌اند که از فروردین 1397تا اردیبهشت 1398 ارز دولتی دریافت کرده‌اند

24میلیارد دلار

ارز دولتی برای واردات کالاها با ارز 4200تومانی در طول سال97 اختصاص یافت

379نفر

در زمینه تخلفات ارزی با صدور کیفرخواست مواجه شدند

10/2هزار میلیارد تومان

یارانه دارو با پرداخت ارز دولتی طی یک سال

ایستگاه
پرونده‌های قضایی


 تخلفات ارزی از همان ابتدای اختصاص دلار 4200تومانی آغاز شد. رانتی به‌وجود آمد که کارشناسان اعتقاد داشتند تا داستان ارز 4200تومانی ادامه داشته باشد، این رانت هم وجود خواهد داشت و صف آن هم طولانی‌تر می‌شود که البته پیش‌بینی‌های آنها درست بود.
3‌ماه از ارائه ارز دولتی نگذشته بود که برای 35شرکت وارد‌کننده موبایل، پرونده تخلف تشکیل شد. این 35شرکت در مجموع 86میلیون یورو، 41میلیون یوآن چین و 18میلیون درهم امارات، ارز دولتی دریافت کرده بودند. همه آنها با ارز 4200تومانی کالا خریدند و بعد آنها را به نرخ ارز آزاد فروختند. نخستین برخوردهای قضایی با رانت ارزی نیز از همان موقع آغاز شد.

سال گذشته پرونده بزرگ فروش آزاد گوشت‌های برزیلی را هم داشتیم. پرونده تخلف ۷۷۸ میلیون دلاری واردکنندگان گوشت دولتی امروز روی میز تعزیرات حکومتی است. ۴هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز به 11شرکت اختصاص یافت و حدود ۱۷۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد اما این گوشت‌ها به قیمت دلار آزاد فروخته شدند.

پرونده پتروشیمی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلفات حاصل از نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بود که در آن 6میلیارد و 600میلیون یورو عواید نفتی به حساب‌های صادرکنندگان در خارج از کشور منتقل شد. متخلفان باید با دلار حساب خود را تسویه می‌کردند، اما این کار را با ریال انجام دادند و عملا مابه‌التفاوت آن را به جیب زدند.
جدا از افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و کالاها را به نرخ آزاد فروخته‌اند، سال گذشته 104شرکت و فرد، ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند و هیچ کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. این گروه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی را به جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به حساب‌های شخصی‌شان واریز کرده‌اند. یکی از عجیب‌ترین متخلفان ارزی این گروه در سال گذشته، قربانعلی فرخزاد، مالک ماشین‌سازی‌ تبریز با 5کلاس سواد بود که توانست با پیش‌فاکتورهای جعلی نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کند و هیچ وارداتی انجام ندهد و ارزها را در بازار آزاد با نرخ بسیار بالا بفروشد.
​​​​​​​
تخلفات به سال گذشته ختم نشد. رئیس‌کل بانک مرکزی اوایل مرداد‌ماه امسال با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد. در این نامه اسامی 10شرکت دارویی و 10شرکت در حوزه واردات کالاهای اساسی دیده می‌شود که یک میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. حسن روحانی هم در پی‌نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری 4وزیر شد. بعد از این نامه، وزرا برای بررسی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی دست به‌کار شدند و وعده دادند که اسامی متخلفان به مراجع قضایی ارائه می‌شود. در این میان وزیر صنعت از موضوع واردات غیرقانونی 6481خودرو پرده برداشت که شرکت‌های واردکننده آنها توانسته بودند برای واردات، ارز دولتی نیز دریافت کنند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز در ادامه همین پیگیری‌ها، از تشکیل 5پرونده توسط شرکت‌های وارد‌کننده دارو خبر داد که ارز 4200تومانی از دولت دریافت کرده‌اند تا دارو و تجهیزات پزشکی وارد کنند که این اتفاق رخ نداده است. اخیرا نیز پرونده ۷۰شرکت متخلف در واردات کالا با ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی بانک مرکزی به قوه‌قضاییه ارجاع شده است.