توازن با قیمت‌های جهانی در اقتصاد، عقیده بارز سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی است. علی ابراهیمی اعتقاد دارد که هر کجا که قواره‌ای خارج از قاعده بودیم و قیمت‌ها را به طور دستوری دست کاری کردیم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به مملکت زده‌ایم. نماینده مردم شازند در مجلس، قیمت‌های دستوری را عامل فساد و رانت در کشور می‌داند و با ذکر مثالی در مورد بنزین می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که به مردم خود خدمت می‌کنیم. بخش عظیمی از سوخت غرب پاکستان و عراق از طریق ما و با همین قیمت داخلی تأمین می‌شود.»
عقیده جایگزین از نظر این نماینده مجلس این است که نباید قدرت خرید، انتخاب و هزینه کرد را از مردم گرفت. هیچ دولتی نمی‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد و تا به حال هم این اتفاق در هیچ کجای دنیا نیفتاده است. اگر دولت یارانه‌ها و هزینه‌کرد ارز ترجیحی را در قالب کارت اعتباری به مردم می‌داد، الان وضعیت بهتری داشتیم.
با علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عضو فراکسیون امید و نماینده مردم شازند در مجلس پیرامون مشکلات عمده خرید تضمینی گندم، صنعت دامپروری، نرخ کود شیمیایی، ماجرای هجوم ملخ‌ها و ارتباط این موضوعات به مجلس شورای اسلامی به بحث نشسته‌ایم. مشروح گفت وگوی ایسنا با این نماینده مجلس به شرح زیر است:
تیر ماه سال ۶۸، مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با در نظرگرفتن تورم و اعلام آن تا قبل از شهریور ماه می‌کند. بر اساس این قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هر سال و با توجه به نرخ تورم در کشور افزایش دهد. در مورد گندم قانون قید کرده است که دولت موظف است تا پایان شهریور هر سال، نرخ خرید تضمینی را اعلام کند. سال گذشته دولت در اردیبهشت ماه(یعنی ۸ ماه پس از وقت مقرر) قیمت خرید تضمینی محصولات را اعلام کرد. طبق قانون دولت متخلف است. مجلس اما اعتراضی به این تخلف نکرد. برای امسال هم دولت باید تا آخر شهریور امسال مشخص کند که تاکنون چیزی از جانب دولت اعلام نشده است. چرا مجلس در این مورد کوتاهی می‌کند؟
دولت در سنوات گذشته در مورد خرید تضمینی گندم، اعلام به موقع قیمت، تعیین یک قیمت منطقی و همچنین پرداخت به موقع پول عملکرد خوبی نداشته است. مجلس نیز پرونده دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم را به قوه قضائیه فرستاد.
ما در ابتدا تصور می کردیم که وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قانون خرید تضمینی گندم تخلف کرده است اما وقتی با استفاده از ابزار استیضاح به وزیر جهاد کشاورزی فشار آوردیم، وزارت جهاد اسنادی را در اختیار ما قرار داد که بیان می‌کرد این وزارت‌خانه قیمت منطقی خرید تضمینی گندم را به موقع به دولت اعلام کرده است؛ اما آنچه با تأخیری طولانی از شورای اقتصاد بیرون آمد با قیمت پیشنهادی وزارت جهاد متفاوت بود.
جالب اینجاست که آنچه از سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار خرید تضمینی در نظر گرفته شده بود، تناسب کافی با حرف شورای اقتصاد هم نداشت. به همین علت ما در برنامه پنج ساله ششم حکمی را گنجاندیم که اگر دولت مطالبات کشاورزان را به تأخیر بیندازد، باید طبق سود سالیانه بانکی همان سال جریمه دیرکرد پرداخت کند. اگر شما از من بپرسید که آیا دولت در اجرای خرید تضمینی عملکرد موفقی داشته یا نه؟ من می گویم که عملکرد دولت موفق نیست.
اواخر سال ۹۷ کمیسیون کشاورزی یک طرحی با ۴۶ امضاء برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی ترتیب داده بود. آیا شما آن طرح را امضاء کرده بودید؟
خیر. مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی با کمیسیون کشاورزی بیانگر این بود که عملکرد ناموفق دولت ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد. اساسا رئیس جمهور باید مسئولیت این اتفاقات را می پذیرفت. به همین دلیل انگشت اتهام من بیشتر به سمت خود رئیس جمهور و شورای اقتصاد بود.
در قانون خرید تضمینی نوشته شده است که قیمت خرید تضمینی باید «متناسب» با تورم باشد. ما در کشور با این مشکل مواجه هستیم که هر کسی یک نرخی را برای تورم در نظر می‌گیرد؟ آیا ضرورت تغییر این قانون احساس می‌شود؟
به نظرم این قانون را باید به این شکل اصلاح کنیم که قیمت خرید تضمینی گندم باید متناسب با قیمت‌های جهانی باشد نه متناسب با تورم. زیرا در مورد نرخ تورم تفسیرهای بسیار زیادی وجود دارد. گندم نیز یک کالای استراتژیک است و ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی کشور دارد. در نتیجه ما نیازمند پر کردن قطعی سیلوهای خود هستیم. پس متناسب با تورم بودن برای ما کافی نیست ما باید نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با قیمت‌ها جهانی، تنظیم کنیم.
فلسفه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، قیمت تضمینی ۱۷۰۰ تومانی گندم بود. گندم در کشورهای اطراف ما بالای ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. پس گندم ۱۷۰۰ تومانی یا در انبار کشاورز می‌ماند یا واسطه‌ها آن را می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند. اصلا وقتی که قیمت جو ۲۳۰۰ است، چگونه می‌توان از کشاورز توقع داشته باشی که گندمش را که ارزش غذایی بیشتری دارد، ۱۷۰۰ تومان بدهد و جو را ۲۳۰۰ تومان بخرد؟
کشاورز باید گندم را ۱۷۰۰ تومان بفروشد و سبوس یعنی پوست همین گندم را ۱۹۰۰ تومان و یونجه را ۲۱۵۰ تومان بخرد. تصمیم عاقلانه راه‌حل بسیاری از مشکلات ما است که ما معمولا آن را اتخاذ نمی‌کنیم و وقتی به مشکل می‌خوریم صدایمان در میاد.
ارجاع این موضوع به قوه قضائیه چه نتیجه‌ای داشته است؟
مجلس می تواند پیگیری‌های بعدی داشته باشد. متاسفانه بعضی برخوردهای ما در کشور دیر جواب می‌دهد. چنین موضوعاتی وقتی به تأخیر می‌افتد، اقتصاد کشور به صورت غیرکنترلی و تبعیت از رفتار مردم شکل می‌گیرد. وقتی ما این موضوع را به قوه قضائیه فرستادیم به این معنا بود که قوه قضائیه باید خیلی سریع به این موضوع ورود و دولت اشکالات خود را جبران کند. الان که رسیدگی موضوع طولانی شده است یعنی دولت امسال هم تخلف سال قبل خود را تکرار می‌کند. زیرا قوه قضائیه عقوبتی برای آن نگذاشته است.
به طور کلی خیلی بهتر بود که شرکت‌های زنجیره‌ای قیمت گندم را مدیریت می‌کردند. قوه قضائیه نهایتا می‌خواهد پرونده‌ای برای وزارت اقتصاد درست کند. وزیر اقتصاد هم که هر سال عوض می‌شود. علاوه بر آن ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مدیران اسبق و مسبوق کمتر پاسخگوی دوران مدیریت خود هستند. این مسائل دردسرهایی دارد که مدیریت اقتصادی در کشور را دچار ابهاماتی کرده که معلوم نیست تا کی باید در این وضعیت بمانیم؟
با این اوصاف مجلس باید منتظر پروسه زمانی باشد تا قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند؟
ما می‌توانیم این موضوع را مجددا از قوه قضائیه پیگیری کنیم اما مجلس آنقدر درگیر موضوعات روزمره می‌شود که گندم را فراموش می‌کند. به عنوان مثال دولت پس از حادثه سیل اخیر، عزم خود را جزم کرد که برای جبران سیل بشتابد. دیگر کمتر کسی علت وقوع سیل را بررسی کرد و دست آخر مقصرین شناسایی نشدند. نتیجه این روش این بود که پس از رهایی از سیل موضوع هجوم ملخ‌ها بر سر ما آوار شد.
مدیریت کلان کشور عیب‌های بزرگی دارد که تا آنها حل نشود، داستان‌های جذاب ما تمام شدنی نیست. به عنوان مثال نحوه انتخابات کشور ما براساس تفکرات احزابی نیست. یعنی هیچ حزب مسئولیت‌پذیر، شناسنامه‌دار و پاسخگویی وجود ندارد. هر چه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، نماینده‌ها بیشتر درگیر مسائل استانی می‌شوند چون می‌خواهند دوباره اعتماد مردم را جلب کنند. این جلب اعتماد نیز بیشتر معطوف به کارهای عمرانی است. از دید من بخش عمده‌ای از سال آخر مجلس به هدر می‌رود. دوره بعدی مجلس تا نماینده‌ها به موضوعات مسلط شوند وقت زیادی تلف می‌شود.
مجلس که شکل می‌گیرد دولت در حال افول است. دولت کیست؟ مجری قانون. دولت باید با برنامه‌های مجلس پیش رود. زمانی که مجلس بر روی غلطک می‌رود و در حال قانون نویسی است، دولت از نظر مدیریتی پوست می‌اندازد. ما نباید به این سمت پیش می‌رفتیم. شاید منطقی‌ترین روش این بود که نظام انتخاباتی حزبی را پیش می‌گرفتیم و مجلس و دولت به هم نزدیک‌تر می‌شدند. شاید نظام پارلمانی هم جوابگوی حال و روز ما باشد که اگر یک پارلمانی مجلس را دست گرفت، دولت هم با انتخاب آنها پیش رود و این دو هم‌زمانی داشته باشند.
ولی در کمال تعجب انتخابات مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان هم زمان است و انتخابات دولت با شورای نگهبان. ای کاش می‌شد یا طول دولت را زیاد کنیم و یا طول مجلس را کم کنیم. یا اصلا جوری تغییر دهیم که همزمان شوند. ما چون می‌خواستیم هر دو سال یک‌بار یک انتخابات را تجربه کنیم، این سیستم را انتخاب کردیم.
آیا استانی شدن انتخابات به ملی شدن نگاه نماینده‌ها کمک نمی‌کند؟
استانی شدن مزایای خوبی داشت و نمایندگان را از امورات اجرایی دور می‌کرد. از طرف دیگر امکان بیشتری برای فرصت حضور انسان‌های شاخص‌تر در مجلس فراهم می‌شد. به عقیده من، خلاف بعضی از پست‌های مدیریتی و اجرایی، باید کسانی به مجلس ورود کنند که تجربه مدیریتی داشته باشند.
ایده جوانگرایی را هم نمی‌توان در مجلس پیاده کرد. چون فرد می‌خواهد به طور کلان قانون‌گذاری کند و قانون تاثیری طولانی مدت دارد. افراد پیر نیز به درد نمایندگی نمی‌خورند. مثلا سن ۷۵ سال خیلی بالاست. شاید بتوان یک بازه ۳۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفت و از بین آنها انتخاب کرد. اساسا مهم این است که مدل قانون‌گذاری ما یک نظم یا سیاق درست با یک چشم‌انداز دراز مدت داشته باشد.
در واقع استانی شدن هم مشکلات ما را حل نمی‌کرد. فرض کنید همین الآن انتخابات استانی شود، ممکن است آدم‌های شاخص‌تری به مجلس راه یابند دست آخر نمایندگان پیشنهاداتی را به مجلس می‌آورند که تحت تاثیر مسائل حوزه‌های انتخابیه است. پیشنهادهای قانونی ما تحت تاثیر موکلین ما است.
به عنوان مثال همه نمایندگان استانهای شمالی با انتقال آب از دریای خزر مخالفند از طرف دیگر نمایندگان استان سمنان می‌گویند که انتقال آب از دریای خزر ضروری است. کدام گروه از نمایندگان درست می‌گویند؟ بحث بر سر این نیست که چه کسی درست می‌گوید؟ بحث بر سر این است که نمایندگان به طور کلان و ملی تصمیم نمی‌گیرند. کسی می‌تواند درست تصمیم بگیرد که تعلق منطقه‌ای نداشته باشد و تجربه قانون‌گذاری داشته باشد.
برای تصویب قانون دراز مدتی که منافع ملی را در سالیان دور تامین کند، به مجلس بالادست احتیاج داریم. مجلس فعلی ما در سطح مجلس نمایندگان یا همان مجلس عوام است. مدل انتخابات معیوب ما شاید ما را به سطح مجلس عوام نیز نرساند. شورای نگهبان نمی‌تواند نقش مجلس بالادست را داشته باشد. شورای نگهبان دو خطکش دارد: یکی مغایرت با شرع و دیگری مغایرت با قانون اساسی. افراد موجود در این شورای نگهبان سابقه قانون‌گذاری و اموری که به پارلمان ربط داشته باشد را ندارند.
قانون‌گذاری با تصمیم اجرایی فرق می‌کند. من به عنوان یک نماینده قریب به ۱۳ روز در حوزه انتخابیه بودم. جمعه خسته به تهران می‌رسم و وقت برای مطالعه برنامه‌ها و قوانین در دستور کار هفته آینده مجلس را ندارم. مشخص است که از چنین مجلسی نمی‌توان انتظار خاصی داشت.
ای کاش مدل انتخابات ما حزبی می‌شد و یا اینکه مجلسی بالادست تشکیل می‌شد. وقتی می‌گوییم زمان بازنگری قانون اساسی فرارسیده است به این علت است که همین نقص‌ها را برطرف کنیم. یک نظام و حکومت اگر از درون پویایی نداشته باشد، محافظت از بیرون تنها کفایت نمی‌کند. پس بهترین حالت این است که هر چند سال یک‌بار قانون اساسی را مطابق با نیاز مردم و تحولات مدرن به روز کنیم.
قانون‌هایی که در مجلس ایران تصویب شده است، چندین برابر کشورهای دیگر است. لذا جنبه قانون‌گذاری مجلس پر رنگ‌تر از جنبه نظارتی آن است. بهتر نیست مجلس وقت بیشتری برای نظارت بر اجرای قوانین اختصاص دهد تا تصویب قانون؟
مجلس لوایح دولت یا طرح‌های نماینده‌ها را دنبال می‌کند. نکته اینجاست که طرح‌های نماینده‌ها کاملا جنبه محلی و شهری دارد. روزهای اولی که به مجلس دهم آمده بودیم آماری در مورد تعداد قوانین به ما اعلام کردند. البته من نمی‌دانم که این آمار چه قدر دقیق است. ولی آنقدر به خاطر دارم که فرانسه با قریب به ۴۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری، ۳ هزار و خورده‌ای عنوان قانونی دارد. تعداد عناوین قانونی ما با فقط ۱۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری از ۱۲ هزار عبور کرده است.
ما باید به سمت نظارت پیش رویم اما نکته اینجاست که نظارت در سطح کلان به عهده کمیسیون‌هاست که به خوبی انجام نمی‌شود. وضعیت غیر نظارتی مجلس طبیعی است وقتی کسانی با اراده فردی وارد مجلس می‌شوند، جمعی عمل کردنشان کار راحتی نیست. هیچ کس به این موضوع فکر نکرده است. وقتی ۲۹۰ تفکر و ایده داریم، جمع کردن آن کار راحتی نیست. اما اگر به شکل حزبی یا حتی مدل‌های استانی بود، این مشکلات کمتر بود.
این مدل حزبی با قانون اساسی فعلی تداخلی ندارد؟
قانون اساسی ما حزب را منع نکرده است ولی برای آن الزامی هم نیاورده است.
مشکلات دامداری کشور را می توان در موضوعاتی مانند قیمت جو و یونجه، وضعیت نهاده و داروهای دامی خلاصه کرد. آیا در شرایط فعلی دامداری برای دامدار صرفه اقتصادی دارد؟
اگر بخواهیم مشکلات دامپروری کشور را اولویت‌بندی کنیم، اولین مشکل تأمین علوفه(نهاده‌های دامی) نیست. می‌توان گفت که مشکل اساسی دامپروری ایران، نبودن ثبات در بازار مصرف تولیدات است. دامداری در ایران از زنجیره تولید تبعیت نمی‌کند و در نتیجه وجود واسطه‌ها و دلال‌ها زیاد است. فاصله بین آنچه دامدار دریافت می‌کند و آنچه که مصرف‌کننده می‌پردازد زیاد بوده و توسط واسطه‌ها پر می‌شود. وجود این واسطه‌ها مشکلات پیچیده‌ای است که سوددهی دامپروری را زیر سوال می‌برد.
هر واحدی هم که سوددهی نداشته باشد، ادامه فعالیت و ماندگاری خود را از دست می‌دهد. بحث در مورد به صرفه بودن یا نبودن باید از منظر فوق بررسی شود. نهاده‌های دامی و داروی دام مشکلات ثانویه هستند. زیرا مثلا بالا بودن قیمت نهاده‌ها به این برمی‌گردد که کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشک است و مدل دامداری ما نسبت به کشورهای اروپایی یا آسیای شمال شرقی فرق دارد. البته به علت تنوع آب و هوایی و اقلیمی که در ایران وجود دارد، کیفیت محصولات دامپروری ما - از نظر طعم و مزه - بهتر است.
بعضی از دامداران ایرانی معتقدند که ایران می‌تواند در زمینه دامداری خودکفا باشد اما موانعی وجود دارد. یکی از موانع این است که بین قیمتی که دامدار می‌فروشد و قیمتی که در بازار فروخته می‌شود، اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانیم در زمینه دام خودکفا باشیم؟
این صحبت دامداران درست است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور ما، بین ۱۲ تا ۱۳ کیلو برآورد شده است که این رقم پایینی است و علتش این است که مصرف بعضی گوشت‌ها در ایران مثل گوشت خوک ممنوع است. ما محدود به گوسفند، بز و گاو و در موارد نادری شتر هستیم. در عوض سرانه مصرف مرغ ما نسبت به میانگین جهانی بالاتر است.
حال اگر مصرف ۱۲ یا ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز را با ۸۰ میلیون نفر مقایسه کنید، تقریبا ۱میلیون تن گوشت نیاز کشور ما را تامین می‌کند. بر اساس آمار، میزان تولید ما نیز تقریبا ۹۰۰ هزار تن است و ما صرفا ۱۰۰ هزار تن نیاز وارداتی داریم. خودکفایی در گوشت قرمز برای ما دست نیافتنی نیست. اتفاقا چند وقت پیش متوجه شدم که وزیر جهاد کشاورزی، دستوراتی داده است تا بعضی از موانع خودکفایی در گوشت قرمز اعم از مسائل ارزی، هزینه غیرمنطقی ناظران بهداشتی و شرعی را حل و فصل کنند.
ما منابع دامی خوب و دامدارهای حرفه‌ای داریم. اگر بعضی از مشکلات علوفه‌ای خود را برطرف کنیم و این هزینه‌ها را به بخش دامپروری بیاوریم، ادعای دامداران تحقق پیدا خواهد کرد. تجربه تاریخی نیز این موضوع را اثبات کرده است. ما در طول این ۴۰ سال خیلی سریع به تأمین ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز داخلی کشور رسیدیم. تا همین چند دهه گذشته، گوشت منجمد به وفور وارد کشور می‌شد یا در زمینه لبنات افراد مسن‌تر به یاد دارند که پنیر دانمارکی یکی از کالاهای پرمصرف خانوارهای ایرانی بود.
هم‌اکنون اثری از پنیرهای خارجی نیست و پنیرهای موجود در بازار اکثرا ایرانی است. وقتی می‌توانیم نیاز ۹۰ درصدی را در داخل تامین کنیم، آن ۱۰ درصد چیزی نیست که نتوانیم تولید کنیم.
ماجرای واردات ۳۰۰ هزار تن گوشت برزیلی که سال گذشته داغ شده بود از این قرار بود که تقریبا ۳۰۰ هزار تن دام زنده صادر شده بود و عده‌ای در شرایط عجیب و غریب قیمت ارز صادرات دام زنده را به نفع خودشان تمام کردند. آنها دام زنده را به قیمت ارزان از تولیدکنندگان ما می‌خریدند و با قیمت بسیار بالایی در کشورهای دیگر می‌فروختند. عید نوروز گذشته که ارز ترجیحی را از گوشت قرمز برداشتیم، بازار هیچ واکنش افزایشی نداشت. این نشان می‌دهد که سیستم ما غلط بوده است و عده‌ای منابع ما را هدر می‌دهند.
چگونه باید اختلاف قیمت بین دامی که دامدار می‌فروشد و دامی که در بازار عرضه می‌شود را کم کنیم؟
بازدهی لاشه در دام‌های سبک تقریبا ۵۵ درصد است. پس اگر فروشنده دام زنده را کیلویی ۴۰ هزار تومان بفروشد، گوشت آن باید ضرب در دو شود زیرا پوست، کله و آلایش‌های شکمی دام حذف می‌شود و هزینه سلاخی و قصاب را هم باید در نظر بگیریم. اما اگر دامدار گوشت خود را ۴۰ هزار تومان بفروشد و گوشت در بازار به قیمت کیلیویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود. فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را واسطه‌ها پر می‌کنند.
کشاورزان و دامداران معتقدند که هم‌اکنون دولت هیچ یارانه‌ای برای داروی دام - غیر از سوزن آبله‌کوبی که به طور رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد - نمی‌دهد. از نظر شما چرا سهمیه دولتی داروی دام وجود ندارد؟
دامداران درست می‌گویند. بخشی از اعتبارات حوزه پیشگیری و درمان، عمدتا به واکسن‌ها نمی‌رسد. علت هم این است که منابع مالی محدود است. در خصوص بعضی از داروها نیز یارانه در نظر گرفته می‌شود ولی آن یارانه کفایت نمی‌کند.
البته به طور کلی دامپزشکی در سال‌های اخیر کاملا به بخش غیردولتی واگذار شده است. بخش خصوصی هم بر اساس نظام تعرفه‌ای هزینه‌های درمان و دارو را تعیین می‌کند که از نظر من رقم بالایی دارد.
مشکل اینجاست که یارانه دارو مثل دیگر یارانه‌ها مسیر رانت و فساد را طی می‌کند. در مواردی از صنعت دامپروری، درمان برای دولت مقرون به صرفه نیست. مثلا درمان ۲ میلیونی یک گاو ۱۳ میلیونی برای دولت صرفه اقصادی ندارد. دامدار باید مقداری مدیریت داشته باشد و سعی کند آن دام‌های بیماری که توجیه اقتصادی ندارند را از گردونه تولید خارج کند.
حمایت از حوزه دامپروری به صورت کلی باید نهایتا حساب شده باشد. مثلا ما می‌توانیم نظام بیمه‌ای آنها را اصلاح کنیم و یا نهایتا متناسب با محصول تحویلی، از دولت خدمات بگیریم. ارائه واکسن و دارو از طرف دولت نیازمند مصرفی مدیریت شده از جانب دامدار است که معمولا مسیرهای درستی طی نمی‌کند.
اگر دارو یا حتی واکسن به سمت قیمت‌های واقعی بروند، تهیه و مصرف آن مدیریت بهتری را تجربه خواهد کرد. ما نباید بدون توجه به منابع مالی خود، ادعای تامین داروی دام‌ها را داشته باشیم و حمایت‌های خود را مشمول عده‌ای خاص کنیم. حتی اگر ۹۰ درصد داروی دام‌ها را تامین و فقط ۱۰ درصد داروهای مورد نیاز روی زمین بماند، آن ۱۰ درصد بر روی محصولات دولتی و تمام مولفه‌های قیمت‌های تمام شده تاثیر می گذارد.
پس اگر قادر به تامین ۱۰۰ درصدی نیستیم، ادعای واهی حمایت از دامدار را دور بریزیم. در بسیاری از کشورهای دنیا دارو و واکسن یارانه‌ای نیست. ما برای حمایت از دامدار صرفا گفتار درمانی می‌کنیم و اساسا به امکان این موضوع، فکر نمی‌کنیم. منابع مالی ما کاملا مشخص است.
ما بعضا اشتباهات فاحشی می‌کنیم مثلا وقتی با مخاطرات طبیعی همچون خشکسالی، سرمازدگی یا سیل مواجه می‌شویم، وام را درمانی برای زخم مردم آسیب دیده مطرح می‌کنیم. کسی هم نمی‌پرسد که چه کسانی وام گرفته‌اند؟ آیا کسی که دستش به وام نمی‌رسد، خسارت ندیده است؟
من بیش از ۲۹ سال در زمینه کشاورزی کار کرده‌ام و بچه روستا هستم. اساسا کسانی که وام نمی‌گیرند، خسارت بیشتری دیده‌اند. کسانی که وام نمی‌گیرند ضعفا هستند زیرا آنهایی که وام می‌گیرند توان اقتصادی برگرداندن آن وام را دارند.
شرکت پشتیبانی امور دام چندی پیش گفت که نهاده‌های دامی از بنادر ترخیص شده است. این خبر در حقیقت پیامی به کشاورزان و دامداران داد که جو و یونجه دولتی به زودی به دست آنها می‌رسد. دامداران اما معتقدند که جو و یونجه را از بازار آزاد می‌خرند. وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام چیست؟ چرا دامداران باید جو و یونجه را از بازار آزاد بخرند؟
فلسفه وجودی شرکت پشتیبانی امور دام این است که وقتی حجم یک محصول تولیدی زیاد شده و به همین سبب قیمت آن کاهش پیدا می‌کند، به شکل تضمینی و با قیمتی مناسب آن محصولات را از کشاورزان یا دامداران خریداری کند تا از ضرر و زیان جلوگیری کند. وظیفه دیگر این شرکت تامین نهاده‌های مورد نیاز است. اساسا شرکت پشتیبانی امور دام هیچ وقت قادر به انجام تمام و کمال این کار نخواهد بود.
شرکت پشتیبانی امور دام منابع مالی و امکانات زیرساختی و انبارهای آن‌چنانی نداشته و ندارد که ادعا کند که تمام محصولات را می‌خرد. این شرکت همیشه به بخشی از بازار اثرگذاری دارد. البته این اثرگذاری به شکلی می‌تواند تعیین‌کننده قیمت کل کشور هم باشد.
شاید در بعضی مواقع اخباری در مورد وارد کردن یونجه منتشر شود تا بعضی مسئولان بخواهند شرایط روانی ایجاد کنند و بگویند که ما در زمینه یونجه مشکلی نداریم. اما حقیقت این است که ما اصلا چیزی به نام یونجه وارداتی نداریم. ما نمی‌توانیم یونجه را با کشتی بیاوریم چون حجم آن بسیار زیاد است و وارد کردن آن اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
اساسا اگر بتوانیم حتی از بعضی از کشورهای همسایه یونجه وارد کنیم، مقدار آن بسیار محدود است. در مورد جو اما سالانه ۴ - ۵ میلیون تن واردات داریم. مزیت تولید گندم و جو ما در کشور خوب است اما اگر تولیدات ما به سمت جو میل کند، میزان تولید گندم ما کم می‌شود و به مشکل می‌خوریم.
وقتی قیمت جو را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هر تن جو ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار قیمت دارد. معنی آن این است که جو در کشور ما باید کیلویی ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان باشد که همینطور است.
من فکر می‌کنم اگر شرکت پشتیبانی امور دام به بعضی مسائل ورود نکند و منابع مالی را هدر ندهد، خیلی کارآمدتر است. اصلا دنیای امروز را نمی‌توان با تفکر۴۰ سال پیش مدیریت کرد. اوایل انقلاب که در تامین روغن، شکر و برنج محدودیت داشتیم از طریق روش سهمیه‌ای و تعاونی‌های محلی آن را مدیریت می‌کردیم ولی در زیست جهان فعلی ارتباطات حمل و نقلی خیلی سریع‌تر از گذشته شده است و اطلاعات قیمتی در کسری از ثانیه منتقل می‌شود. معنای این تغییرات این است که ما نمی‌توانیم قواره‌ای خارج از قاعده باشیم. در واقع قیمت‌های ما باید در برابر قیمت‌های جهانی متوازن باشد.
هر کجا که قواره‌ای خارج از قاعده بودیم و قیمت‌ها را به طور دستوری دستکاری کردیم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به این مملکت زده‌ایم. مثلا در زمینه قیمت بنزین اختلاف نظر زیادی وجود دارد. آیا پایین نگه داشتن قیمت بنزین در شرایطی که این محصول از ۶۰ سنت تا ۱ دلار قیمت دارد، به نفع کشور ما هست؟ ما فکر می‌کنیم که به مردم خود خدمت می‌کنیم. بخش عظیمی از سوخت غرب پاکستان و عراق از طریق ما و با همین قیمت داخلی تامین می‌شود. قیمت دستوری باعث می‌شود که سوخت ما مفت و مجانی به کشورهای همسایه برود. قیمت های دستوری در هیچ جای دنیا پایدار نبوده است و فساد و رانت را به همراه خود به خانه می‌آورد.
آیا وزارت جهاد کشاورزی قادر به تامین نهاده‌های بخش کشاورزی هست یا نه؟
خیر. البته وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک برنامه‌ریز و سیاست‌گذار کلان خوب عمل می‌کند. اما طرح این مسئله که وزارت قادر به تامین است یا نه؟ اساسا درست نیست. زیرا تامین نهاده دامی به عهده بخش خصوصی است. به عبارت دیگر ۹۰ تا ۹۵ درصد وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی است. ما در تولید گندم خوشبختانه خودکفا هستیم. در بخش پروتئینی تقریبا هیچ نیازی به واردات نداریم. متاسفانه وابستگی ما در زمینه روغن بالا بوده و چیزی قریب به ۸۰ درصد است. آن هم به این علت است که اقلیم ما مناسب تولید دانه‌های روغنی نیست. در حوزه شکر هم وضعیت بدی نداریم. در مورد برنج یک سوم کمبود تولید داریم که باید با اصلاح بذر آن را درست کنیم. در کل وقتی که از ۲۳ – ۲۴ میلیون تولید هم اکنون به بالای ۱۱۰ میلیون تن رسیده‌ایم معنایش این است که عملکرد خوبی در تامین غذای مردم داشته‌ایم.
ایده‌ای غیرمشخص در کشاورزی به نام «خودکفایی» وجود دارد و آن این است که ما باید بر هر قیمتی که شده، خودکفا شویم. هم‌اکنون در اقلیم‌هایی از ایران محصولاتی کاشت و برداشت می‌شود که با آب و هوای آن اقلیم نسبتی ندارد. خود کفایی به چه معناست؟ آیا قانونی در این مورد وجود دارد؟
دیدگاه قانون در مورد خودکفایی این است که ما باید سعی کنیم که در مورد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم طوری برنامه ریزی کنیم که به خودکفایی برسیم. به عبارت دقیق‌تر قانون محصول شاخصی را برای خودکفایی ذکر نکرده است. تولیدات ما باید به شرایط آب و هوایی و اقلیمی ربط داشته باشد. کسی نمی‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی حکمی را تصویب کند که همه عوامل به طور کامل در اختیار آنها نیست. البته باید این نکته را نیز عرض کنم که هیچ کجای دنیا در مورد غذا شوخی ندارند. حتی اگر هزینه های چند برابر داشته باشند سعی می‌کنند به شکلی در مورد غذا خودکفا شوند مگر اینکه کشور مذکور در مناطق حاره‌ای واقع شده باشد و اساسا امکان کاشت و برداشت بعضی محصولات غیرممکن باشد.
تعریف خودکفایی این است که ما توان تأمین غذای خود را داشته باشیم. خودکفایی فقط در زمینه غذا هم نیست. همین که کشوری نیاز خود را به هر طریقی برطرف کند، آن کشور خودکفا است. ولی آیا اجباری در این مورد وجود دارد؟ من فکر می‌کنم که برای بعضی از کالاهای اساسی مثل گندم بهتر است که نقطه اتکای داخلی داشته باشیم تا اینکه بخواهیم این محصول را از خارج وارد کنیم.
چند روز پیش در مصاحبه‌ای با یک خبرگزاری موضوع افزایش چراغ خاموش نرخ کود شیمیایی را مطرح کردید. چرا کود شیمیایی گران شده است؟
کود شیمیایی، یکی از اقلام پرمصرف در حوزه کشاورزی است. متاسفانه بعد از سالیان سال سیستم دولتی ما نتوانسته روشی منطقی برای تامین کود شیمیایی به کار بگیرد. کود شیمیایی به عنوان یک کالای ضروری که ارتباط مستقیمی با میزان تولید محصول دارد نباید چنین التهاباتی داشته باشد. زیرا قیمت کود شیمیایی اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده دارد. دولت سعی می‌کند این قیمت را با هر روشی مهار کند که این اقدام اشتباه است.
وقتی قیمت کود شیمیایی مهار می‌شود به این معنا است که دولت قادر به تامین بخشی از کود شیمیایی است و بخش دیگر در خارج از شبکه‌های غیر رسمی توزیع می‌شود که حداقل قیمت‌های دو برابری دارند و این اتفاق موجب رانت و فساد می‌شود.
کود شیمیایی مخصوصا کود ازته (یکی از مهمترین و پرمصرفترین و رایج‌ترین انواع کود شیمیایی، کود ازته است) توسط پتروشیمی‌های ما در داخل تولید می‌شود. این کود را هم برای تامین داخل و هم برای صادرات تولید می‌کنیم. وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، صادرات کود به نفع شرکت‌های پتروشیمی تمام می‌شود. پس شرکت‌های پتروشیمی به جای اینکه کود خود را با یک قیمت دستوری و مصوب در داخل بفروشند، کود را صادر و ارزشان را می‌گیرند. هر چند پتروشیمی‌ها در تامین خوراک‌شان مثل گاز از حمایت کامل دولت برخوردار هستند اما در جریان تامین کود شیمیایی کشور خساست به خرج می‌دهند. سال قبل همین شرکت‌ها کود را با تأخیر و بدون کیسه تحویل دادند که دردسرهای زیادی ایجاد کرد.
امسال اما پتروشیمی‌ها یک ماه از تحویل کود خودداری کردند. ادعای آنها هم این بود که کود شیمیایی باید بر اساس قیمت‌های متعارفی باشد که الان نیست. با پیگیری‌ها و مکاتبات کمیسیون دستور داده شد که کود را با قیمت قبل تحویل دهند و قیمت کود افزایشی نداشته باشد. شرکت های خدماتی نیز در این شرایط بیشتر بر کشاورزان سخت گرفتند. در شرایط فعلی تا کشاورزان پول کامل را نریزند کودی تحویل نمی‌دهند. تصور من بر این است که هر چه به سمت پاییز برویم جریان تامین کود از بازار آزاد رونق می‌گیرد و حتما شاهد افزایش قیمت کود خواهیم بود.
پتروشیمی‌ها به طور کلی از سیاست‌های کلان کشور چندان تبعیت نمی‌کنند. پس این احتمال وجود دارد که در آینده خلل‌هایی به این دستورات دولت وارد کنند.
راه چاره چیست؟ از دست کمیسیون کشاورزی چه کاری برمی‌آید؟
وقتی می‌خواهیم کود شیمیایی را با قیمتی مصوب به دست کشاورز برسانیم، اولین مشکل این است که شناسایی کشاورزان واقعی کار آسانی نیست. سرگشتگی اسناد مالکیت و محصولات از این دست مشکلات است. به طور کلی مشخص نیست که محصول به دست چه کسی می‌رسد؟
پس، انتخاب معیار و خط کشی مشخص برای تحویل کود شیمیایی بسیار سخت است. در این شرایط اعمال سلیقه نیز بحران‌زاست. مثلا کشاورزی شناخته شده کود خوبی می‌گیرد و کشاورزان دور دست‌تر از مسیرهایی نه چندان جالب کود خود را تامین می‌کنند. نکته اینجاست که دولت کود را در قالب سهمیه و نه در قالب نیاز کشاورزان ارائه می‌کند. یعنی کشاورزی که به ۲۰ کیسه کود شیمیایی احتیاج دارد و ۲۰ کیسه به او می‌دهیم ولی یک زمان دیگر هست که دولت می‌گوید من با نیاز تو کاری ندارم و ۱۲ کیسه بیشتر نمی‌توانی ببری.
وقتی نمی‌توانیم نیاز را تامین کنیم، بازار آزاد اجتناب ناپذیر است. معنای بازار آزاد هم این است که دوباره فضای التهاب آوری در کود شیمیایی خواهیم داشت. باید کود شیمیایی در بازار آزاد تعیین تکلیف شود در عوض هزینه‌ای که در کشور قرار است انجام دهیم را به مردم بدهیم و به خرید کمک کنیم. ما باید گندم را تا ۲۷۰۰ یا حتی ۳۰۰۰ تومان بیاوریم. ولی باید بگوییم که کشاورزان نهاده‌ها را از بازار تامین کنند. زیرا ما بازار نظارتی مطمئن و فراگیر برای نظارت بر محصولات ندرایم. وقتی نداریم چرا خودمان را اذیت می‌کنیم؟ اجازه دهیم که در بازار آزاد کود باشد، در یک دوره این اتفاق را تجربه کرده‌ایم. در آن دوره واقعا کشاورزان مشکل خاصی نداشتند. کشاورزان با نگاه به جیب خود هر چه خواستند می‌خریدند. ما نباید کالای اساسی مثل گندم یا کود شیمیایی را دچار «بگیریم و ببند» کنیم. این شیوه هزینه و صرف انرژی برای کشور است.
نمایندگان استانهای شمالی کشور در مجلس، طی چند ماه گذشته به وفور موضوع «واردات برنج در زمان برداشت برنج» را در قالب تذکر، مطرح می‌کردند. چه کسی با چه هدفی در زمان برداشت برنج، برنج وارد می‌کند؟
البته در تذکر نمایندگان نیز اشکالی وجود دارد و آن این است که می‌گویند فقط در زمان برداشت برنج، واردات آن را ممنوع کنیم. بحث بر سر زمان واردات برنج نیست. بحث بر سر میزان واردات برنج است. اصلا این روش ماهیتا منطقی در آن نیست. مگر کسی که می‌خواهد در طول سال برنج وارد کند، توان این را ندارد که برنج را در طول سال وارد کند؟
قصه واردات برنج اما این است که در کشور ما ۴ وزارت خانه موثر در زمینه اقتصاد وجود دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت اقتصادی وزارت خارجه. اگر این وزارت‌خانه‌ها به طور مستقل عمل کنند، دردسر ایجاد می‌کنند. وزارت بازرگانی (تیر ماه سال ۱۳۹۰ این وزارت‌خانه با وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت ادغام شد) تا قبل از ادغام تقریبا به شکل واردات‌محور و با این دیدگاه که باید کالا را از خارج کشور تامین کند عمل می‌کرد. از طرف دیگر توجه وزارت جهاد کشاورزی به تولیدات داخلی بود.
هدف مجلس در مورد قانون انتزاع (تفکیک وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) این بود که وظایف حوزه کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی بدهد. این حرف وزارت بازرگانی یا سازمان حمایت از مصرف کننده که تولیدات داخلی برای ما اهمیت دارد، در حد شعار است.
مثلا در سال ۸۹ به اندازه نیاز ۷ سال کشور شکر وارد کردند و برای تعداد زیادی از کارخانه‌های قند مشکلاتی به وجود آوردند که منجر به تعطیلی آنها شد. علت واردات هم این بود که نرخ ارز آن سال به ۱۰۵۰ تومان رسیده بود. در مورد برنج نیز دقیقا همین اتفاق افتاده است. با وجود بالا بودن سرانه مصرف برنج ما می‌توان گفت که ما دو سوم برنج مورد نیاز خود را تامین می‌کنیم. در چنین شرایطی وقتی برنج کشاورز روی دستش مانده است، با اهداف سودجویانه برنج وارد می‌کنیم.
ما با قانون تمرکز وظایف کشاورزی را به جهاد کشاورزی سپردیم. به این صورت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از داخل واردات را ممنوع می کرد.
واردات برنج را باید به صورت تناژ(اخذ و مجوز و امکان امکان ثبت و صدور مجوز حمل کالای وارداتی) در نظر بگیریم. مثلا وقتی آمارها می‌گوید که ۷۰۰ هزار تن نیاز وارداتی وجود دارد، باید بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن ورادات بسته شود و اجازه واردات بیشتر صادر نشود. البته اینکه به طور دستوری یک واردات و صادراتی را محدود کنیم کار درستی نیست و ما باید با یک نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات برنج یا هر محصول دیگر را تنظیم کنیم. اگر شما به برنج‌های پاکستانی و هندی ارز دولتی ندهید، آنها بازار تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار دهند.
درست است که قیمت برنج ایرانی بالاست و مردم توان خرید آن را ندارند اما معنای آن این نیست که ما هم باید تولیدات خود را با واردات بی‌رویه از بین ببریم. وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند شما با هیچ ابزاری قادر نخواهید بود که قیمت اصلی را در کوتاه مدت برگردانید. دولت به جای اینکه وقت تلف کند که قیمت را پایین بیاورد، باید پول را مدیریت کند و قدرت خرید مردم را زیاد کند.
اصلا مجلس به چه علتی ۱۴ میلیارد دلار به دولت داد؟ یا دولت چرا ادعا می‌کند که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرپنهان وجود دارد. فرض کنید یارانه پنهان و غیر پنهان ۸۰۰ هزار میلیارد و جمعیت ما هم ۸۰ میلیون باشد، همین پول را اگر دولت بین مردم تقسیم کند، می‌تواند سالی ۱۰ میلیون به مردم پول دهد. علاوه بر این، مگر نیاز ما فقط برنج و روغن و چای و قند است؟ مردم ما به لباس نیاز ندارتد؟
ما نباید قدرت خرید، انتخاب و هزینه کرد را از مردم بگیریم. باید اجازه دهیم خودشان تصمیم بگیرند. دولت باید صادقانه به مردم بگوید که من نمی‌توانم قیمت کالا را پایین بیاورم. هیچ دولتی نمی‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد تا به حال اتفاق نیفتاده اگر هم اتفاق افتاده، مقطعی بوده و در مکان‌های خاص. اگر همین پول‌ها را مدیریت می‌کردیم و در قالب کارت اعتباری به مردم می‌دادیم، الان وضعیت بهتری داشتیم.
نتیجه این روش‌ها این است که چندین نفر سر از زندان در می‌آورند. ما باید بگوییم مشکل این خلافکاران هستند یا سیستم‌های معیوب ما؟ آنها همین آدم‌های دیروز هستند. این ما هستیم که مسیر غلطی برای آنها تعریف کرده‌ایم.
در ماجرای هجوم ملخ‌ها کمیسیون کشاورزی چند سفر به استانهای مختلف جنوبی کشور داشت. مشخص نشد که آورده‌های این سفرها چه بود؟ اگر سال بعد دوباره ملخ‌ها هجوم بیاورند چه باید کرد؟
در جریان ملخ به شخصه در استانهای هرمزگان و سیستان وبلوچستان سرکشی داشتم. اتفاقی که افتاد نشان داد که کشور آمادگی مبارزه با این پدیده را ندارد. یک زمانی از سم‌پاش‌های هوایی استفاده می‌کردیم که صحبت‌هایی در گرفت که سم‌پاشی‌های هوایی از نظر محیط زیستی مشکل دارند. این امکانات به بخش خصوصی واگذار شد.
وقتی ملخ را در زمان تخم‌ریزی کنترل نکنیم، هجوم بعدی آنها اجتناب‌ناپذیر است. البته این هجوم‌ها تا حدودی وارداتی بود و بیشتر سمت عربستان آمده بود. در هر جای دیگر دنیا این اتفاق طبیعی است منتها باید ابزارهای مبارزاتی را سریعا احیاء کنیم. از دید من بزرگترین مسئله ایران در زمان هجوم ملخ‌ها «پول» بود. دکتر کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی ده‌ها مکاتبه با سازمان لخت برنامه و بودجه داشت. این سازمان زمانی پول واریز کرد که ملخ‌ها تخم‌ریزی کرده‌اند به خواب رفته‌اند و اگر بیدار شوند، هجوم می‌آورند. ما در مواجهه با مشکلاتمان پر هزینه‌ترین روش‌ها را انتخاب می‌کنیم.
وزیر نیرو در فرودین سال ۹۸ گفت: « درصد کل آورده سال آبی ۹۷، در ۲۰ روز اول سال رخ داد و ۵۱ میلیارد متر مکعب آب وارد سدها شده است.» با آمدن سیلاب اخیر خشکسالی به چه کانالی منتقل شده است و کی ما را تهدید خواهد کرد؟
هیچ دلیل علمی عبور ما از مرحله خشکسالی را اثبات نمی‌کند. واقعه‌ای که در کشور ما رخ داد عجیب بود. کارشناسان می‌گفتند صرفا اخباری وجود دارد که می‌گوید شبیه این اتفاق ۵۰ سال پیش افتاده بود. می‌توان با احتمال بسیار قوی گفت که این اتفاق در اثر تغییر اقلیم است. با توجه به افزایش دمای کره زمین، دمای اشباع در منطقه ما تغییرات جدی کرده است. این بدین معناست که اگر قرار بود یک باران آرام با یک درجه اشباع معمولی را تجربه کنیم، حدت و شدت بارندگی چند برابری را تجربه خواهیم کرد.
چنین اتفاق هولناکی را می‌توان به تغییر اقلیم نسبت داد پس امکان تکرار دیر یا زود این اتفاق وجود دارد. سال زراعی ۹۶-۹۷ جزء خشک‌ترین سال‌ها و ۹۷-۹۸ جزء پربارش‌ترین سال‌ها گزارش‌شده است. این اتفاق اخیر یک هشدار جدی است باید فکر اساسی برای استفاده از فرصت‌های محدود انجام داد. ما باید سدهای بیشتری را احداث کنیم ولی نه سدی که همزمان آبگیری شود. سدهایی آماده به کار که در شرایط عادی حق‌آبه‌ها را تصاحب نکند ولی اگر به چنین بارندگی‌هایی رسیدیم، آب را مهار کنیم.
با وجود اینکه تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی یک راه طولانی دارد و باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد، مردم نگران بار تورمی احتمالی حذف ۴ صفر از پول ملی هستند. نظر شما درباره حذف ۴ صفر از پول ملی چیست؟
حذف ۴ صفراز پول ملی، یک کار کاملا بیهوده است که جز آسیب به غرور ملی ما هیچ نتیجه‌ای ندارد. هیچ کشوری با حذف صفر اقتصادش را اصلاح نکرده است. کشورها با حذف صفر واحد پولی‌شان را تغییر می‌دهند یا نهایتا میزان چاپ اسکناس را کنترل می‌کنند نه اینکه ساختار اقتصادی را اصلاح کنند. ما باید هنر داشته باشیم و تورم را کم کنیم. من تعصبی روی ریال ندارم ولی وقتی دولت بی‌دلیل می‌خواهد ۴ صفر را حذف کند بخشی از تاریخ کشور را بی هدف از بین می‌برد. به محض اینکه این موضوع در دستور مجلس قرار بگیرد، اولین و فعال‌ترین کسی خواهم بود که با این موضوع به طور جدی مقابله می‌کنم.
انتهای پیام
نظر شما