صاحب‌خبر - صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:صدور فاکتور و نصب قیمت از ضروریات است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند چراکه صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی بوده و اصلاح قیمت ها در این ساختار امکان پذیر است. وی با اشاره به ضرورت نصب قیمت روی کالاها، گفت: نصب قیمت روی کالا و صدور فاکتور از مدت‌ها پیش الزامی شده بود اما تاکنون اجرایی نمی‌شد. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف مکلف به نصب قیمت روی کالاها و رعایت قیمت‌های مصوب مراجع ذیصلاح هستند، افزود: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است که می‌تواند از فشار به مصرف‌کنندگان جلوگیری کرده و موجب ایجاد آرامش در بازار شود. وی با بیان اینکه نصب قیمت بر روی کالا یکی از روش‌های جلوگیری از گرانفروشی است، اظهار کرد: در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند چراکه صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی بوده و اصلاح قیمت ها در این ساختار امکان پذیر است. این نماینده مردم در مجلس دهم درباره لزوم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک، بیان کرد: اجرایی شدن این سامانه کارآمد بوده اما نیازمند ایجاد زیرساخت است، در واقع با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک کالا از تولید تا توزیع ردیابی می شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح زیرساخت موردنیاز برای راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک، تصریح کرد: راه اندازی این سامانه به منابع مالی و فرهنگ سازی نیاز دارد، تا در نهایت قیمت‌ها بیشتر کنترل شود. آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم امید علی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود. وی ضمن اشاره به بخشنامه‌های اخیر درباره بخوشدگی جرایم مالیاتی اظهار کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال‌های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند. وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامه‎ای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال ۱۳۹۹، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوش‎حسابی، با سهل‎ترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مؤدی هوشمندی ۱۰۰ تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با ۷۰ تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی‌کند. پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷۰ درصد و برای سایر مؤدیان ۵۰ درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مؤدیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مؤدی خوش‎حساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود. وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، ۱۰۰ درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینه‎های مشاوره و وکالت و ... برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مؤدی بدون اتلاف وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود. انتقاد از سخت گیری بی مورد بانک ها در پرداخت وام ازدواج مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها حق ندارند برای ارائه تسهیلات ازدواج، بی دلیل سخت گیری کنند. وی در خصوص برخورد سلیقه ای برخی بانک ها در ارائه وام ازدواج گفت: در زمان تصویب این موضوع در لایحه بودجه امسال یادآور شدیم که ضامن ها می توانند همزمان وام زوجین را ضمانت کنند. وی در خصوص اینکه برخی از بانک ها ارائه وام ازدواج را مشروط بر معرفی 1 ضامن شاغل در بخش دولتی و یا معرفی 2 ضامن بخش خصوصی و یا کسبه بازار کرده اند، افزود: بانک ها حق ندارند برای ارائه تسهیلات ازدواج بی دلیل سخت گیری کنند. بانک مرکزی نیز خود متذکر شده است که روند ارائه وام ازدواج نباید طولانی شود. لاهوتی افزود:بانک ها با گذاشتن شرط و شروط ها عملا پرداخت وام ازدواج را با مشکل روبرو می کنند. در هرصورت یک نفر ضامن شاغل در بخش دولتی و یک نفر ضامن شاغل در بخش خصوصی برای وام ازدواج کفایت می کند. وی در پاسخ به اینکه زوجینی که شاغل هستند می توانند ضمانت بانکی یکدیگر را انجام دهند، گفت:اصولا نباید مانعی برای ضمانت زوجین در روند پرداخت وام ازدواج باشد بنابراین این موضوع قابل پیگیری است و برای تسهیل در امور مربوط به وام ازدواج زوجین، مسئله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.∎​