عذرخواهی لزوماً به معنای شکست نیست بماند که به معنای اشتباهات هم نمی‌تواند باشد – هرچند کم هم اشتباه نکرده‌ایم و کم هم به خیانتِ آنانی که امین می‌پنداشتیم گرفتار نیامده‌ایم – که گاه برای کاری که می‌توانست "بهتر" انجام پذیرد اما در مرحله "به" ماند هم باید عذر خواست.

اصلاً باید مسیر را به این سمت، اصلاح کنیم که برای کارهایی که "بهتر" انجام نشده است عذر بخواهیم و الا برای خطا و رفتاری که برای ملک و ملت هزینه‌زا بوده است که با عذر خواهی، ذمه ما "بری" نمی‌شود و باید برای جبران آن اقدام کنیم ولی این عذرخواستن برای کوتاهی‌ها، باعث تشفی دل مردمان می‌شود و گسترش آن به عنوان فرهنگِ غالب، می‌تواند به توسعه احترام عمومی به صاحبان حقوق بیانجامد و چقدر خوب است که ما و به‌ویژه مسئولان محترم، با زبان عذر خواه با مردم سخن بگویند و با این شیوه مورد تاکید در تعالیم دینی، اسلام را از رویه، به لایه‌های زیرین هم ببرند.

  سیدالساجدین(ع) می فرماید: اللّهُمَّ انّی اعتَذِرُ الَیکَ مِن مَظَلومٍ ظُلِمَ بِحَضرَتی فلَم انصُرْهُ... و مِن مُسیءٍ اعتَذَر الَیَّ فلَم اعذِرْهُ. به این معنای روشن که؛ "بار خدایا! از تو عذر می خواهم اگر در حضور من به کسی ستم شده و من یاریش نکرده باشم... و کسی به من بدی کرده و عذر خواسته است و من عذرش را نپذیرفته باشم."

باید این رسم‌الخط امامت را پی بگیریم و زیبا خواهد بود دولت محترم در هفته‌ای که به عطر شهادت رجایی و باهنر نیز بوی بهشت گرفته است، پرچمدار عذر خواهی از مردم شود تا دیگر مسئولان در سایر قوا و نهادها نیز پا به این راه بگذارند.

چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان برای فراری دادن مفسدان به تکاپو می‌افتند؟

به گزارش مثلث، روزنامه جمهوری در مطلب دیگری نوشت:

ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سؤال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روزنامه جمهوری اسلامی: چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان برای فراری دادن مفسدان به تکاپو می‌افتند؟ / چرا وزیر صنعت راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروسازی متخلف باز گذاشت؟ / اینکه «۳۰۰ مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند» برای افکار عمومی یک زنگ خطر هولناک است

در سرمقاله تازه ترین شماره روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:

«ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سؤال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟

اگر بخواهیم سؤال را ریزتر و شفاف‌تر مطرح کنیم باید بپرسیم چرا وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ وظیفه این افراد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با صنایع ازجمله خودروسازی است ولی آنها به این وظیفه عمل نکردند. در خوشبینانه‌ترین فرض می‌توان گفت این افراد از مفاسد موجود و تخلفاتی که در این دو شرکت خودروسازی صورت می‌گرفت بی‌اطلاع بودند. در اینصورت، سؤال مهم‌تری مطرح می‌شود و آن اینکه بی‌اطلاعی بالاترین مسئولین صنعت کشور از آنچه در زیرمجموعه آنها می‌گذرد، گناهی بزرگ و نابخشودنی است و به همین دلیل آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

اخیراً سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفته است: «300 مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.»

این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ با تأمل در همین خبر است که باید همه از خود بپرسیم مسئولان صنایع کشور چرا به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و اجازه دادند اینهمه مفسده در خودروسازی رخ بدهد؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ ‌و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سؤال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از قوه مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه وارد ماجرا شد.

در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متأسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند!

نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متأسفانه در ایران ما با اینکه نظام اسلامی مستقر است و مسئولان باید بیش از دیگران پای‌بند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌تنها استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت می‌کند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. مردم این روش غیراصولی را قبول ندارند و از مسئولان نظام انتظار دارند مسئولیت‌پذیری را به یک فرهنگ فراگیر تبدیل کنند. مسئولان ارشدی که به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خود عمل نمی‌کنند و به هنگام آشکار شدن تخلفات حاضر نیستند استعفا بدهند و جایگاهی را که اشغال کرده‌اند به فرد دیگری که شایسته قرار گرفتن در آن باشد بسپارند، با همین امتناع نشان می‌دهند که نباید در چنان جایگاهی باشند. کشور و مردم نباید تاوان عدم شایستگی این و آن را بدهند. در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه جای شایسته‌سالاری خالی است. باید شایسته‌سالاری به یک فرهنگ تبدیل شود.»