صاحب‌خبر - «برخی با مبهم دانستن عقاید و نظریات نارندرا مودی، شعارهای او در مورد توسعه و اصلاحات سراسری را صرفا سرپوش گذاشتن بر التزام و تعهدش نسبت به ملی‌گرایی هندو ارزیابی کرده‌اند... . ناکامی نخست‌وزیر و حزب حاکم در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌شان به این نگرانی دامن می‌زند، چراکه دور از ذهن نیست که آنها برای جلوگیری از ریزش آرا و برای حفظ موقعیت‌شان بیش از پیش به افراط‌گرایان هندو میدان دهند.» (فرهیختگان 98.1.25) گویا برای درک این تحلیل‌ها و نگرانی‌ها لازم نبود زمان زیادی به انتظار بنشینیم. هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی و در موقعیتی که مودی و حزبش به لحاظ پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در شرایط خوبی قرار نداشتند، به راه انداختن تنش سیاسی و نظامی با پاکستان و تهییج افکار عمومی در راستای ناسیونالیسم هندی، توانست به‌خوبی راهگشای آنها باشد. تصمیم اخیر نخست‌وزیر هند و حزبش در مورد کشمیر نشان می‌دهد که آنها تصمیم دارند همین مسیر را ادامه دهند و با تکیه بر محورها و عناصر ملی و مذهبی، ضمن پوشاندن ضعف‌های خود در حوزه‌های دیگری چون اقتصاد، عزم خود را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی نشان دهند و مانع فروکش کردن حمایت‌ها از حزب و ریزش آرای آن شوند. نزاع بر سر تملک بهشت روی زمین «بهشت روی زمین» لقبی است که از ادوار کهن تاریخی به کشمیر نسبت داده‌اند و داستان‌هایی نیز در مورد مهاجرت و حضور برخی اقوام و پیامبران (همچون مهاجرت قوم حضرت موسی(ع) و حضور حضرت سلیمان(ع) در منطقه‌ای به نام تخت سلیمان) به این سرزمین پرطراوت و حاصلخیز نقل شده است. در کتب تاریخی نیز به دفعات از این سرزمین نام برده شده چنانکه هرودت 35 قرن پیش در آثارش از کشمیر یاد کرده است. اما زیبایی، حاصلخیزی و وفور منابع طبیعی تبعات منفی نیز برای این سرزمین و مردم آن داشته است، چراکه آنها را در کانون توجه اقوام و گروه‌های مهاجم قرار داده و باعث شده شاهد دوره‌های طولانی جنگ و کشمکش بر سر مالکیت آن باشیم. آخرین مورد از این نزاع‌ها و جنگ‌ها میان هند و پاکستان رخ داده که تاکنون هم به نتیجه‌ای نرسیده و همچنان جنجال‌برانگیز و پرتنش باقی مانده است. خروج انگلستان از شبه‌قاره هند در نیمه قرن نوزدهم و استقلال هندوستان و سپس تجزیه آن به دو کشور هند و پاکستان نقطه شروع این تنش‌ها محسوب می‌شود. در آن هنگام مهاراجه کشمیر، یکی از 500مهاراجه‌ای بود که باید از میان این دو سرزمین یکی را انتخاب می‌کرد. اگر چه اکثریت مردم کشمیر را مسلمانان تشکیل می‌دادند، اما هندو بودن شخص مهاراجه باعث شد او به سوی هند تمایل نشان دهد. در حالی که جنگ و درگیری در منطقه کشمیر تداوم داشت، هندی‌ها برای جلب نظر مهاراجه و کشمیری‌ها حاضر شدند امتیازات ویژه‌ای به آنها بدهند که درواقع پاداش انتخاب‌شان به شمار می‌آمد. در اصل 370 قانون اساسی مقرر شد برای کشمیر نوعی خودمختاری ویژه در نظر گرفته شود که بر اساس آن این منطقه قانون اساسی و پرچم مستقل خود را داشته و بتواند در موضوعات داخلی قانون وضع کند. مسائل روابط خارجی، دفاعی، ارتباطات و مخابرات تنها حوزه‌هایی بودند که در کنترل دهلی باقی می‌ماندند. علاوه‌بر این در ماده 35 قانون اساسی نیز تاکید شده بود که قوانین مربوط به اقامت دائمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان در اختیار دولت محلی کشمیر خواهد بود که پیامد مهم آن ممنوعیت تملک زمین یا ملک در سرزمین کشمیر توسط افراد غیر بومی بود. به‌رغم تلاش گسترده دولت هند، اختلافات میان دهلی و مردم کشمیر از یک‌سو و دهلی و اسلام‌آباد از سوی دیگر همچنان تداوم پیدا کرد و به سه رویارویی نظامی میان هند و پاکستان در سال‌های 1947، 1965 و 1971 منجر شد. درنهایت سرزمین کشمیر تجزیه و دوسوم آن تحت سلطه هند و یک‌سوم هم زیرنظر پاکستان قرار گرفت. اگرچه هیچ‌گاه خاتمه رسمی جنگ اعلام نشد اما دو کشور در سال 1971 بر سر یک خط کنترل مرزی توافق کردند. طی این تنش‌ها سازمان ملل متحد با صدور چند قطعنامه بر حق مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت‌شان تاکید کرد و مقرر شد با برگزاری یک رفراندوم عمومی موضوع الحاق این منطقه به هند یا پاکستان تعیین‌تکلیف شود. عدم توجه هند به این قطعنامه‌ها باعث شد اقدامات این سازمان هم بدون اثر باقی بماند. کشمیر؛ قربانی جدید ناسیونالیسم هندو همان اندازه که سرزمین هند به‌واسطه شگفتی‌های آن معروف است، نظام سیاسی و ثبات آن هم در جهان خاص و زبانزد محسوب می‌شود. چگونگی حفظ این ثبات در کشوری که بیش از یک میلیارد جمعیت دارد و به خاطر کثرت اقوام و مذاهب به سرزمین 72ملت مشهور شده، موضوع و درواقع معمایی درخور توجه است. بسیاری معتقدند که ریشه این ثبات و پایداری سیاسی را باید در قانون اساسی این کشور جست‌وجو کرد، قانونی که در آن هنگام شدیدا از افکار و اعمال بنیانگذار آزادی و استقلال این سرزمین، مهاتما گاندی تاثیر پذیرفته بود. تساهل و تسامح، آزادی عقیده و مذهب و عدم مداخله عقاید مذهبی به‌خصوص هندوئیسم افراطی در عرصه قوانین و سیاست‌های ملی بخش مهمی از ویژگی‌های این قانون اساسی را شکل داده‌اند. تاریخ حدودا 70 ساله هندوستان نشان می‌دهد که هروقت به این ویژگی‌ها بی‌توجهی شده یا این اصول قانون اساسی مورد غفلت قرار گرفته‌اند، چالش‌ها و دردسرهای عظیمی نیز به وجود آمده است. قتل گاندی توسط یک فرد ناسیونالیست و افراطی هندو و نزاع خونین میان مسلمانان و هندوها در مساله مسجد بابری که حزب کنونی حاکم بر هند یکی از عوامل اصلی این رخداد بود، دو نمونه از این رویدادهای تکان‌دهنده در تاریخ هند محسوب می‌شوند. اکنون به نظر می‌رسد که نوبت به کشمیر رسیده است تا در خط مقدم تهاجم افراط‌گرایان و ناسیونالیست‌های هندو قرار گیرد. همان‌گونه که دولت هند در توجیه لغو خودمختاری کشمیر اعلام کرد هندوهای افراطی و ناسیونالیست‌ها از همان ابتدا اعتقاد داشتند که شرایط کنونی کشمیر نتیجه یک «اشتباه تاریخی» است؛ اشتباهی که آنها چندین دهه به دنبال اصلاح آن بودند اما زمینه و موقعیتش فراهم نشده بود. پیروزی چشمگیر حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات اخیر با قرار دادن چنین وعده‌هایی در تبلیغات حزب میسر شد و حال رای‌دهندگان به حزب در انتظار اجرای هرچه سریع‌تر آنها هستند. البته نکته جالب توجه این است که مقدمات این کار پیش از انتخابات اخیر و با خروج حزب بهاراتیا جاناتا از ائتلاف پارلمان کشمیر و انحلال دولت ایالتی مهیا شده بود. درنهایت باید یک موضوع دیگر را نیز متذکر شد؛ هرچند کشمیر جدیدترین قربانی ناسیونالیسم و افراط‌گرایی هندو است اما به‌طور قطع آخرین آن هم نخواهد بود. دولت و حزب حاکم همچنان به دنبال برآورده کردن دیگر وعده‌های تبلیغاتی داده شده در راستای علایق این گروه‌ها هستند. شاید ساخت معبد هندوها در مکان مسجد تخریب‌شده بابری همان مورد بعدی باشد. لغو خودمختاری کشمیر و چالش‌های قانونی آن نخست‌وزیر هند در حالی امتیازات ویژه و خودمختاری کشمیر را لغو کرد که بسیاری روند حقوقی طی‌شده برای انجام این کار را به چالش کشیدند و حتی آن را کاملا خارج از چارچوب قانون می‌دانند. اولین و مهم‌ترین چالش این است که مقامات دهلی به جای مردم کشمیر و پارلمان آن تصمیم‌گیری کرده‌اند، آن‌هم بدون اینکه رضایت یا عدم رضایت آنها را مورد ملاحظه قرار دهند. با توجه به اینکه در ژوئن سال گذشته پارلمان کشمیر در نتیجه کناره‌گیری برنامه‌ریزی شده حزب حاکم منحل شده بود، ایالت مستقیما به‌وسیله دولت فدرال هند و فرماندار انتصابی آن اداره می‌شد و به این شکل سرنوشت چنین تصمیم حیاتی‌ای در دستان غیرکشمیری‌ها قرار داشت. به قول رانا ایوب، روزنامه‌نگار هندی «این تصمیمی است که درباره کشمیر گرفته شد و هیچ‌کشمیری در آن طرف ذی‌نفع محسوب نشده است. درواقع این اقدام تهاجم به دموکراسی هند است.» اما دومین ایراد مهم قانونی این تصمیم به فرآیند تغییر یا اصلاح قانون اساسی در هند باز می‌گردد. بر این اساس هرگونه تغییر یا اصلاح در قانون اساسی این کشور مستلزم کسب رای موافق دوسوم نمایندگان پارلمان است. در مورد خودمختاری کشمیر و لغو اصل 370 قانون اساسی، به دلیل اینکه حزب حاکم از اکثریت مورد نیاز برخوردار نبود و از همراهی احزاب دیگر نیز اطمینان نداشت، متوسل به فرمان رئیس‌جمهور شده و آن را به همراه برنامه جدیدی که برای کشمیر تدوین شده بود به پارلمان ارائه داد. دولت فدرال مدعی شد که حق چنین کاری را دارد و در گذشته نیز چنین تصمیماتی توسط دولت‌های فدرال گرفته شده است. اکنون این مساله باعث شده میان حقوقدانان هندی در مورد قانونی بودن فرمان لغو خودمختاری کشمیر اختلاف نظر شدید به وجود‌ آید. بر پایه قانون اساسی هندوستان، دیوان عالی این کشور تنها مرجع حفظ و صیانت از قانون اساسی و همچنین تفسیر و حل این اختلاف نظرها تلقی می‌شود. با توجه به پیچیدگی‌های زیاد قوانین هند و حتی مناقشاتی که بر سر اختیارات دیوان عالی وجود دارد (در این مورد رجوع شود به علی‌اکبر گنجی‌ازندریانی و مازیار خادمی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، زمستان95)، به نظر نمی‌رسد که دیوان بتواند در این مورد به سرعت تصمیم بگیرد یا رای قاطعی صادر کند. علاوه‌بر این از نقش افکار عمومی و تهییج احساسات مذهبی و ناسیونالیستی توسط حزب حاکم و فشار آن بر دیوان عالی و همچنین توسل به دلایل امنیتی و اضطراری ملی برای توجیه این اقدام نیز نباید غفلت کرد. شرایط بین‌المللی و فرصت‌طلبی دهلی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دولت هند در رابطه با زمان اقدام علیه کشمیر و کنترل تبعات بین‌المللی این تصمیم برای دهلی، بسیار آگاهانه اقدام کرده است. در شرایطی که روابط آمریکا و هند از هنگام حضور مودی و ترامپ در راس هرم قدرت دو کشور بسیار نزدیک شده و حتی جنبه استراتژیک یافته است، سفر نخست‌وزیر پاکستان به واشنگتن زنگ هشدار جدی برای دهلی محسوب می‌شد. عمران‌خان با درک نیاز شدید آمریکا به همکاری با پاکستان برای خروج آبرومندانه از افغانستان، در سفر به واشنگتن تلاش کرد روابط نزدیک و استراتژیک دو کشور را مجددا احیا کند و در عین حال امتیازاتی نیز از ترامپ بگیرد. مطرح کردن بحث کشمیر و احتمال میانجی‌گری ترامپ میان اسلام‌آباد و دهلی دقیقا از همین زاویه قابل توجیه بود. به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی همین موضوع موجب شد مودی و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده خود برای کشمیر را هرچه سریع‌تر اجرایی کند و زمینه هرگونه مداخله خارجی و میانجی‌گری در موضوع کشمیر را از بین ببرد. همان‌گونه که هندی‌ها پیش‌بینی می‌کردند و تجربه رویارویی نظامی و جنگ چند ماه پیش هند و پاکستان نشان داده بود، عکس‌العمل کاخ سفید و ترامپ در برابر اقدامات هند بسیار با احتیاط و ملایم بود. علاوه‌بر تاثیر روابط دوستانه و بسیار نزدیکی که میان مودی و ترامپ وجود دارد، بحث جنگ تجاری - اقتصادی آمریکا و چین و جایگاه هند در این معادلات سهم بسزایی در نوع واکنش ایالات متحده ایفا کرد. از سوی دیگر وضعیت دشوار و بحرانی اقتصاد پاکستان به این کشور اجازه نمی‌داد که عکس‌العمل بسیار شدید نشان دهد یا یک رویارویی نظامی را بر سر کشمیر تحمل کند. توسل پاکستان به چین و ارجاع مساله کشمیر به شورای امنیت سازمان ملل از جانب پکن هم نتوانست برای اسلام‌آباد ثمربخش باشد یا دهلی را با دردسر جدی مواجه سازد. کشمیر؛ تکرار تجربه تاریخی فلسطین تردیدی نیست که تصمیم اخیر دولت هند برای لغو خودمختاری کشمیر در درازمدت پیامدهای مهمی برای این سرزمین، شبه‌قاره هند و حتی کل منطقه به دنبال خواهد داشت. گسترش خشونت و افراط‌گرایی ملی و مذهبی می‌تواند یکی از میراث‌های شوم این تصمیم باشد. آن‌گونه که شواهد و آمارها نشان می‌دهد پیش از به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا در هند (2014)کشمیر آرام‌ترین دوران خود را طی چند دهه اخیر سپری می‌کرد. اکنون پس از گذشت پنج سال سیاست‌های این حزب خشونت، بحران سیاسی و فقر اقتصادی در این منطقه را به حد اعلای خود رسانده است. بیشتر احزاب و گروه‌های میانه‌رویی که پیش از این با دولت‌های فدرال هند همکاری می‌کردند سرخورده شده و احساس فریب‌خوردگی دارند. دو خاندان بزرگ و معروف کشمیر یعنی مفتی‌ها و عبد الله‌ها در راس این گروه‌ها قرار دارند. محبوبه مفتی، رهبر حزب دموکراتیک مردم و از متحدان پیشین نارندرا مودی با تاکید بر اینکه نتایج لغو اصل 370 قانون اساسی برای کل شبه‌قاره فاجعه‌بار خواهد بود، این‌گونه سرخوردگی‌اش را بازتاب می‌دهد: «این که نمایندگان منتخبی چون ما که برای صلح مبارزه می‌کردیم، در بازداشت خانگی قرار گیرند شرم‌آور است.» در چنین شرایطی تبعات لغو ماده 35 قانون اساسی در مورد مالکیت و تصرف اراضی توسط غیرکشمیری‌ها را باید به‌مثابه ریختن بنزین روی این آتش ارزیابی کرد. کشمیری‌ها حق دارند نسبت به این مساله سوءظن داشته باشند که حکومت دهلی و عناصر افراطی هندو به دنبال تغییر بافت اجتماعی و جمعیتی در منطقه هستند. شاید روابط بسیار نزدیک دهلی و تل‌آویو و سفرهای متعدد مقامات صهیونیست به‌ویژه شخص نتانیاهو به هند، برای مردم کشمیر یاد آوری‌کننده تجربه فلسطینی‌هایی است که با خرید و تصرف املاک‌شان توسط یهودیان طعم تلخ آوارگی و مهاجرت را تجربه کرده‌اند. کشمیری‌ها نگران هستند که آنها نیز به چنین سرنوشتی دچار شوند. البته تجربه فلسطین می‌تواند درس‌هایی هم برای دولت هند داشته باشد. دهلی باید در نظر بگیرد که با گذشت نزدیک به هشت دهه از اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی، هنوز هم این سرزمین‌ها رنگ آرامش را به خود ندیده‌اند و اسرائیل همچنان غده سرطانی منطقه باقی مانده است. شکی نیست که اگر دولت هندوستان بخواهد برنامه مشابهی را در کشمیر پیاده کند، غده سرطانی دیگری در شبه قاره هند به وجود می‌آورد که تا مدت‌ها بر امنیت و ثبات هند و منطقه تاثیر‌گذار خواهد بود: «فراتر از بحث‌های ایدئولوژیک، مشکل است که تصور کنیم هندی‌ها چگونه بر قلب‌ها و افکار مردم کشمیر پیروز خواهند شد... مودی دوست دارد که بچه‌ای مثل عماد طارق در شرایطی متفاوت از پدرش و تحت‌لوای یک قانون اساسی جدید به دنیا بیاید و در آغوش هند رشد کند، تاریخ نشان می‌دهد که چنین چیزی چندان ساده هم نخواهد بود.» (تایم2019.8.19)∎​