وکیل مدافع محمدعلی نجفی از ثبت اعتراضش نسبت به دادنامه صادره در خصوص پرونده موکلش خبر داد و گفت: ما قتل را شبه عمد می‌دانیم.
حمید گودرزی در گفت و گو با ایسنا در این باره گفت: در تاریخ 26 مردادماه سال جاری طی تشریفات قانونی مراتب فرجام خواهی و اعتراضم  را نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران  مبنی بر صدور قصاص بر علیه دکتر نجفی را به دادگاه تقدیم کردم و در دفتر دادگاه ثبت شد و اساسی ترین اعتراض ما موضوع شبه عمد دانستن قتل است و اقای نجفی مرتکب قتل عمد نشده و دفاعیات خود را در این زمینه در دادگاه ارایه دادم.
وی افزود: از آنجا که اولیای دم پرونده اعلام گذشت کردند، قانونا مجازات قصاص منتفی می‌شود و از سوی دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛  اما بدلیل اینکه دادگاه رای را صادر کرده  نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و  باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا رای نقص شود و برگردد و دوباره در این زمینه  مورد رسیدگی قرار گیرد لذا مبنای اعتراض ما این است که باید قصاص منتفی شود و روند تشریفات آن در دیوان عالی و در شعبه دادگاه کیفری مرجوع الیه پیگیری شود.
گودرزی تصریح کرد:  طبیعتا پرونده نقایصی دارد که بخشی از آن نقایص را دادگاه مرتفع کرده  اما بخش عمده ای  که باقی مانده رفع نشده و با رفع نواقص ابهامات روشن می‌شود؛ لذا  دادگاه الان امکان رسیدگی به پرونده را ندارد و قاعده فراغ دادرس حاکم است زیرا باید حکم به دیوان عالی برود و اگر دیوان عالی رای را نقض کند پرونده به شعبه ای برمی‌گردد و رسیدگی می‌شود.
وی با یادآوری این‌که  ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و دلایل انرا به تفسیر در لایحه فرجامی به دیوان عالی کشور رساندیم گفت:  امیدوارم دیوان عالی با نقض دادنامه راه را برای رفع نواقص از سوی دادگاه مرجوع الیه فراهم کند و رفع این نقایص اساسا رجوع به کمیسیون کارشناسان سلاح و مهمات و کمیسیون پزشکی قانونی است تا بتواند ماهیت مشکلات ما را برطرف کند و دادگاه به آن ورود کند.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود: ما از دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور و  با توجه به اینکه قضات با سابقه و دانشمندی دارد تقاضا داریم که با دقت نظر در مراتب تجدیدنظر خواهی، راهی را ایجاد کند تا پرونده نقض شود و برای رسیدگی مجدد در دادگاه کیفری یک، این اجازه صادر شود تا ما هم بتوانیم مبحث اتهام دکتر نجفی را که انرا  قتل عمد نمی‌دانیم و بر شبه عمد بودن آن مصر هستیم پیگیری کنیم.