به گزارش بولتن نیوز، عمران شعبانپور در شبکه اجتماعی محضردار نوشت: تصور اینکه از درون صنف عده ای معدود بر خلاف مصالح حرفه ای و صنفی حرکت کنند بسیار دشوار است ولی با کمال تعجب و تاسف چنین امری واقعیت دارد.

اخیرا عده ای با طرح مسایل عوام فریبانه ای چون درآمدهای نجومی،تعیین سقف برای درآمدها،موروثی بودن سردفتری و ...علنا به تخریب این حرفه و صنف روی آورده اند!

مثل ایشان‌،مثل کسی است که در عرصه کشتی نشسته و مشغول سوراخ کردن آن بود!

وقتی به وی گفته شد که فلانی چکار می کنی؟

گفت:اینجا جای نشستن من است و به من تعلق دارد لذا آن را سوراخ می کنم و کاری با بقیه ندارم!

عده معدودی که شرح آنها رفت دقیقا به همین سبک و سیاق در حال ضربه زدن به صنف بوده و تیشه بر ریشه می زنند.
واقعا در مقابل بدخواهان درونی صنف چکار باید کرد؟
عده ای به علت اینکه خود قصد استعفا دارند و می دانند در صورت استعفا نمی توانند از مفاد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی استفاده نموده و نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند وجود این ماده را بر خلاف عدل و انصاف و باعث موروثی شدن سردفتری می دانند.
در حالی که خود حداقل به عنوان حقوق خوانده می دانند که حق سردفتر نسبت به مشتریان در طول خدمت یک حق معنوی و از اقسام حقوق مالی است.
حق اواویت یا تقدم سردفتر در شرف بازنشستگی و یا وراث وی در صورت فوت نسبت به معرفی فرد واجد شرایط که الزاما باید در آزمون ورودی و مصاحبه علمی و سایر مراحل جذب اقدام نموده تا بتواند وارد این حرفه تخصصی شود.
معلوم نیست این عده چرا و با چه هدفی به این اقدامات منفی و مخرب روی آورده اند و دنبال چه چیزی هستند؟
ما قانونگذار را حکیم فرض می کنیم و قطعا این حق معنوی سردفتر را با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و امعان نظر به حقوق تطبیقی در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ به رسمیت شناخته و آن را اجر نهاده است.
استاد فقید دکتر امیر ناصر کاتوزیان،پدر علم حقوق ایران در کتاب اموال و مالکیت خود در صفحه ۲۴ ذیل شماره ۱۶ با عنوان حق بر محصول فکر و حق بر مشتری مرقوم می فرمایند که:”حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم کرده اند:۱-حقوقی که موضوع آن پدیده های فکری و ابتکاری است؛۲-حقوق بر مشتری،خواه مشتریان تجارتی باشند(مانند سرقفلی)یا خدماتی(مانند حق سردفتران).”
واقعا باید برای یک تحصیل کرده حقوق تاسف خورد که خود را با واسطه یا بی واسطه شاگرد استاد بزرگی چون ایشان بداند و سپس جهت ارضای امیال و غرائض شخصی خود به حقوق و منافع دیگران تعرض نماید آن هم به این دلیل که خود بنا به دلایلی که عرض شد امکان استفاده از این حق را ندارد!
مطلب دبگر راجع به بحث درآمدهای نجومی است.
عده دیگری پس از طرح مسائل مربوط به حفوق ها و فیش های نجومی برخی از مدیران دولتی با این تصور غلط که چنین امری می تواند در مورد حرف و اصناف غیر دولتی هم مصداق پیدا کند در حال تلقین این فکر اشتباه به عموم هستند که در میان مشاغلی از قبیل: پزشکان،وکلا،سردفتران و ...کسانی هستند که دارای درآمدهای آنچنانی می باشند!
این عده با کج فهمی از این نکته اصلی غفلت ورزیده اند که امثال پزشکان،وکلا،سردفتران و ...دارای شغل های حرفه ای و تخصصی بوده و به هیج وجه حقوق بگیر حکومت نیستند تا بحث درآمدهای نجومی در مورد آنها مصداق پیدا کند.
از طرف دیگر نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد خود به صورت سالیانه به دولت اقدام می کنند و چنین امری در مورد مشاغل غیر دولتی کاملا طبیعی است.
مساله دیگر که این عده مطرح می کنند وجود انحصار،رانت،روابط ناسالم‌ و رقابت منفی در میان اعضای حرف و اصناف غیر دولتی است.
از طرف دیگر برای مقابله با این دسته اخیر به غلط بحث تعیین سقف برای درآمدها را مطرح می کنند.
این در حالی است که دولت و یا حکومت به هیچ وجه نمی تواند برای درآمد اینگونه اصناف که در مقابل دریافت حق الزحمه طبق تعرفه مصوب به ارائه خدمات به مردم اقدام می کنند سقف تعیین نماید که چنین امری خلاف اصل آزادی افراد و نیز اصل تکریم ارباب رجوع محسوب می شود.
راه مقابله با انحصار طلبان و رانت خواران و ...که عده معدودی از هر حرفه و صنف را به خود اختصاص داده و به هیچ وجه عمومیت نداشته و راجع به همه اعضا صادق نیست این است که شیوه هایی برای توزیع ثروت تعریف شده و بر حسن انجام آن نظارت گردد.

نمونه این اقدام در مورد تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی به موجب تصویب نامه سال ۱۳۵۶ هیات وزیران است بدون اینکه دولت در این مصوبه به دنبال تعیین سقف برای درآمد دفاتر اسناد رسمی باشد.

بر اساس آنچه گفته شد می توان به شناخت نسبی از بدخواهان درونی صنف دست یافت.

این عده یا واقعا جاهل و کج فهم هستند و یا با امیال و غرائض شخصی و یا با تنبلی مفرط و بدون تلاش برای به دست آوردن رزق و روزی، دنبال راحت طلبی خود و تعرض به حقوق و منافع عموم اعضا صنف می باشند.