علی امیری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره دریافتی برخی از وکلا اظهار کرد: قطعاً اگر تعرفه مشخصی برای همه وکلا و میزان دریافتی آنها مشخص شود، جلوی سودجویی برخی از وکلا گرفته خواهد شد و درحال حاضر عده‌ای خارج از تعرفه اقدام به دریافت هزینه از مردم می‌کنند و این موضوع موجب شده است تا بعضی از مردم به‌دلیل توان مالی پایین، از اخذ وکیل خودداری کنند که این موضوع بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر مستقیمی دارد و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که قوه قضائیه و مرکز وکلا باید برخی از حقوقدانان و وکلا را در دادگاه‌های قرار دهد تا این افراد مشاوره‌ رایگان به مراجعینی که توانایی مالی ندارند ارائه دهند. اخیراً این اقدام در برخی از دادگاه‌ها  به‌ویژه برای پرونده‌هایی که مربوط به نوجوانان است، صورت می‌گیرد اما تعداد این وکلا پایین است و بعضاً افراد محدودی می‌توانند با آن‌ها برای به نتیجه رسیدن پرونده‌شان مشورت کنند.

این حقوقدان گفت: یکی از موضوعات مهمی که امید داریم در دوره تحول قوه قضائیه رسیدگی شود، توزیع عادلانه پرونده‌ها بین وکلاست زیرا اغلب همکاران از اینکه پرونده‌ها عادلانه توزیع نمی‌شود ناراحت هستند. برای مثال به یک وکیل در طول سال فقط 3 پرونده برای رسیدگی واگذار می‌شود اما عده‌ای دیگر هستند در طول سال حدود 20 پرونده را رسیدگی می‌کنند.

امیری خاطرنشان کرد: تنها منبع درآمد وکلا، رسیدگی به پرونده‌هاست و اگر عدالت در توزیع پرونده‌ها صورت گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، البته بعد از روی کار آمدن حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه وضعیت وکلا بهبود یافته است.

وی درباره نصب کارتخوان در دفاتر وکالت گفت: قطعاً این موضوع جلوی دریافتی‌های خلاف قانون وکلا را خواهد گرفت و این اقدام به شفاف‌سازی کمک مؤثری خواهد کرد.

انتهای پیام/4110/