دبیر انجمن صنفی وارد‌کنندگان خودرو گفت: واردات تنها راه کاهش قیمت خودرو در بازار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مهدی داد‌فر اظهار داشت: علت این سخن این است که در بازار، قیمت خودروهای داخلی بر اساس قیمت خودروهای وارداتی تعیین‌ می‌‌شود و هر قدر بهای این خودروها کاهش یابد، بهای خودروهای داخلی هم پایین می‌آید.

وی افزود: عکس این ماجرا هم صادق است یعنی هر قدر بهای خودروهای وارداتی بالا برود، قیمت خودروهای داخلی هم بالا می‌رود و به نظر ما به عنوان وارد‌کنندگان خودرو، علت اصلی و پشت پرده بستن واردات خودرو این بود که قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن، قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد و نبود ارز و این مسایل بهانه بود.

دادفر تصریح کرد: مسایل پشت‌پرده متعددی در صنعت خودرو وجود دارد. به عبارت صریح‌تر این صنعت دارای مافیای قوی و پرنفوذی است که از هر بهانه‌ای برای افزایش قیمت در عین کاهش یا ثابت‌ماندن کیفیت استفاده می‌کند.

وی گفت: طبیعتا این مافیا، بازار خودرو داخلی را در انحصار کامل می‌خواهد و واردات خودرو چون باعث مقایسه کیفی و ضمنا جبران بخشی از کسری تولید خودرو به نسبت نیاز داخلی و در نهایت متعادل‌ماندن قیمت می‌شد، مطلوب خودروسازان داخلی و شرکای انحصاری خارجی‌شان نبود.

دبیر انجمن صنفی وارد‌کنندگان خودرو افزود: بدین‌ترتیب، تداوم واردات خودرو بهانه افزایش قیمت را از خودروسازان داخلی می‌گرفت، چرا که قیمت خودروهای وارداتی که کیفیت بسیار بهتری دارند هم متعادل بود و اگر خودروسازان داخلی به هر دلیلی قیمت‌ها را افزایش می‌دادند فروششان کاهش می‌یافت و تقاضا به سمت خودروهای خارجی می‌رفت.

وی گفت: بدین‌ترتیب ممنوعیت واردات خودرو با یک مقدمه‌چینی آغاز شد و این‌گونه نبود که به یکباره ممنوع شود. اول تعرفه واردات تغییر کرد، سپس به آیتم‌های استاندارد خودروهای وارداتی گیر دادند، بعد موضوع گواهی اسقاط و بالابردن قیمت آن مطرح شد و مدتی بعد به بهانه خروج ارز کل واردات را ممنوع کردند.

دادفر افزود: این‌گونه شد که خودروسازان داخلی بیشترین بهره را از التهاب ناشی از ممنوعیت واردات خودرو بردند. چرا که مثلا پراید ۱۷ میلیون تومانی تا ۴۰ میلیون تومان و بالاتر افزایش قیمت یافت یا پرشیای ۴۰ میلیون تومانی به ۸۰ میلیون تومان رسید. چرا؟ چون تویوتا کرولای ۱۱۰ میلیون تومانی تحت تاثیر ممنوعیت واردات به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده بود و خودروهای داخلی تحت تاثیر جو روانی و کمبود تولید نسبت به نیاز بازار و دیگر اقدامات بازار‌ساز خودروسازان به همان نسبت افزایش قیمت می‌یافت.

دبیر انجمن صنفی وارد‌کنندگان خودرو تصریح کرد: علت نهایی بازی با واردات خودرو این بود که خودروسازان جبران زیان‌های انباشته ۱۵ سال اخیر‌شان را بکنند که کردند. وی گفت: همواره در تریبون‌های رسمی گفته می‌شد که واردات خودرو مخل تولید داخل است و برای اینکه صنعت خودروسازی رو به جلو برود، باید جلوی واردات را گرفت. الان مدت‌هاست که جلوی واردات گرفته شده، اما صنعت خودرو پیشرفت کرده؟ کیفیتش افزایش پیدا کرده یا قیمت‌ها بهبود یافته است؟ جز این است که تعهدات روی هم انباشته شده و نارضایتی مردم را در پی داشته است؟

دبیر انجمن صنفی وارد‌کنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که علت ممنوعیت واردات خودرو، جلوگیری از خروج ارز بوده، تصریح کرد: این موضوع بهانه‌جویی و مغلطه است. ما همان زمان هم گفتیم و الان هم می‌گوییم که واردات خودرو بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج شود، امکان‌پذیر است. مثلا ایرانیان خارج از کشور هستند که در خارج ایران صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ریال می‌گیرند. در کنار این، خود خودروسازان خارجی حاضر به فروش اعتباری خودرو به نمایندگان مورد اعتمادشان در ایران هستند. چون می‌خواهند بازارشان در ایران را به هر قیمت حفظ کنند.

دادفر افزود: اما ایجاد رقابت در بازار به نفع مافیای داخلی خودرو نیست. این مافیا فقط با رنو و پژو کار می‌کند؛ شرکت‌هایی که نیمه ورشکسته هستند. شما ببینید، یک سال پس از آنکه رنو بعد از برجام کارش را با ایران شروع کرد، سود سهامش ۲۳ درصد افزایش یافت.

این مقام صنفی با اشاره به بروز فساد در ماجرای واردات خودرو گفت: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اولین جایی بود که فساد در واردات خودرو را کشف کرد، ایستاد و درباره آن اطلاع‌رسانی کرد. ما برج ۱۱ سال ۹۶ در‌این‌باره اطلاع‌رسانی کردیم اما بقیه برج ۴ یا ۵ سال ۹۷ شروع به سخن گفتن کردند.

‌وی افزود: فساد هم از آنجا شروع شد که یک شبه سایت ثبت سفارش را جهت سفارش واردات خودرو بستند. یعنی ۷۰۰ شرکت وارد‌کننده خودرو دیدند که نمی‌توانند ثبت سفارش کنند. بهانه هم این بود که می‌خواهیم سایت را به‌روز‌رسانی کنیم و نرم‌افزار جدید آپلود شود.

‌دادفر اظهار کرد: اما همه اینها بهانه بود. مدتی بعد عده‌ای به انجمن آمدند گفتند در ازای دریافت ارقامی، سایت را برایتان باز می‌کنیم. ما به عنوان انجمن زیر بار نرفتیم و آنها وقتی از انجمن ناامید شدند به سراغ افراد و تک‌تک وارد‌کننده‌ها رفتند و آنها را به دام انداختند. این در شرایطی بود که دعوای مردم با وارد‌کننده‌ها داشت بالا می‌گرفت و مردم خودروهایشان را می‌خواستند و سایت هم بسته بود و وارد‌کننده مجبور بود به هر راهی که شده به تعهداتش پاسخ گوید. این بود که عده‌‌ای از همکاران ما به اجبار در این دام افتادند، دامی که نتیجه تصمیم ناصحیح دولت بود.

دبیر انجمن صنفی وارد‌کنندگان خودرو گفت: در واقع تمام تقصیر فساد در واردات خودرو بر عهده وارد‌کنندگان نیست و این نکته‌ای است که ما اخیرا در نامه‌ای که به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشته‌ایم، سعی در روشن‌کردن آن داریم. ما می‌خواستیم قوه قضائیه از این زاویه به پرونده فساد در واردات خودرو ورود کند که همکاران ما در فشار و از روی اجبار ناشی از تصمیمات غلط دولت، خلاف کردند.‌‌ البته خوشبختانه هنوز کیفرخواست صادر نشده و فرصت برای بررسی مجدد هست.

وی خاطرنشان ساخت: هم‌اکنون ۱۰ نفر از وارد‌کنندگان خودرو در زندان هستند.

همچنین ۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک بوده که ۲۷۰۰ دستگاه از این خودروها تحت نظر مقام قضایی بازداشت است.

اکنون ۲ سال است که پرونده واردات خودرو بلاتکلیف است و خودروهایی که مردم و وارد‌کنندگان پولش را به طرف خارجی پرداخت کرده‌اند، در گمرکات مانده‌‌اند و هر چند با مصوبات اخیر شماری از آنها ترخیص شد، اما اصل مشکل پا بر جاست. این هم به علت هماهنگ‌نبودن دستگاه‌های مختلف با یکدیگر و قبول نداشتن یکدیگر است که انجمن با زحمت بسیار تلاش کرد آنها را هماهنگ کند.

دادفر گفت: هم‌اکنون از ۱۵ هزار نفری که در بخش‌های مختلف واردات خودرو مشغول بودند ۱۷۰۰ نفر سرکارند و این کسب‌وکار ضربه اساسی خورده است. وی افزود: تجربه ۲ سال اخیر نشان داد که بستن واردات خودرو نه تنها کمکی به رشد تولید داخل نکرد بلکه این مردم بودند که از طریق رشد قیمت و افت کیفیت ضربه خوردند.

وی افزود: جالب است که بیشتر افرادی که از تریبون‌ها از ممنوعیت واردات خودرو دفاع می‌کردند، پس از اتمام جلسه برای انجام امور خودرو وارداتی‌شان از ما کمک می‌خواستند. این دوگانگی واقعا، آزاردهنده است.

دبیر انجمن صنفی وارد‌کنندگان خودرو گفت: در نهایت اینکه ما انتظار داریم به تقصیر مقامات دولتی وقت که در بستن و باز‌شدن غیرقانونی سایت ثبت سفارش نقش داشتند و همان‌گونه که در نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نوشتم، به شکل موهومی تبرئه شده‌اند، دوباره رسیدگی شده و نقش آنها در فساد واردات خودرو روشن شود. سپس هم تقصیر وارد‌کنند‌گان خودرو با توجه به شرایط زمانی مورد رسیدگی قرار گیرد و به خصوص خودروهای وارداتی مانده در گمرکات که اموال مردم هستند، به سرعت تعیین تکلیف شود.

دادفر افزود: در نهایت هم ما به عنوان انجمن تخصصی حاضریم راهکارهای خود را برای واردات خودرو بدون هر‌گونه خروج ارز به دولت ارئه دهیم تا بازار آشفته خودرو از طریق رقابت حاصل از واردات به سامان رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.

منبع: اطلاعات