به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق فعالیت خود را در کابینه نهم محلی با شعار اصلاحات در تمامی زمینهها آغاز کرده است اما وضعیت این منطقه و ترکیب ائتلافی کابینه وی ممکن است راه را بر عملیاتی شدن این اصلاحات سد کند، این در حالیست که تحلیلگران مسائل کردستان عراق با توجه به تجربه حکمرانی این منطقه با دیده شک و تردید به این قبیل برنامهها  مینگرند.

« عبدالله کویخا مبارک» از اعضای مجمع ملی جنبش تغییر و از منتقدان کنونی رهبران این حزب در‌ گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در اقلیم کردستان عراق  گفت: سالهاست در اقلیم کردستان عراق مسئولان محلی دم از انجام اصلاحات میزنند و چیزی در عرصه عمل مشاهده نمیشود و اینک که نخست وزیر جدید در کابینه نهم برنامه خود را اعلام کرده است باید از مرحله شعار عبور کرده و آنچه را که خواهان آن است به صورت عملی به نمایش بگذارد زیرا مسئولان و احزاب سیاسی در کردستان عراق نتوانستهاند رضایت مردمی را در سالها حکمرانی محلی کسب کنند. مردم ما تسریع در اصلاحات و عملیاتی شدن برنامه های حکومت را با رعایت اصل شفافیت در تمامی زمینهها خواستارند و بعید است چنین اهدافی نیز با رجوع به گذشته محقق شود.

وی در ادامه گفت: در صورتیکه احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق خواهان انجام اصلاحات باشند باید بخش زیادی از منافع حزبی و اقتصادی خود را کنار بگذارند، آنچه که در اقلیم مشاهده میشود این است که احزاب حاکم بر تمامی بخشهای سیاسی، اقتصادی و غیره تسلط پیدا کردهاند و دست کشیدن از چنین منافعی نیز چندان برای آنها آسان نخواهد بود و تنها راه بازگشت اعتماد مردمی نیز به سرانجام رسیدن اصلاحات است و در غیر اینصورت در دورههای آتی، این احزاب با چالش بزرگتری مواجه خواهند شد.

شخصیت سیاسی کردستان عراق با اشاره به برنامه حکومت اقلیم کردستان برای ادغام نیروهای نظامی حزبی در چارچوب وزارت پیشمرگ اقلیم نیز گفت: چنین برنامهای تنها در حد شعار باقی خواهد ماند زیرا کسانی که در حکومت کنونی اقلیم کردستان عراق در راس امور قرار گرفته‌اند از مدافعان وجود نیروی نظامی حزبی هستند که بارها مخالفت خود را با سازماندهی این نیروها اعلام کردهاند.

عبدالله کویخا مبارک از عملکرد اقتصادی حکومت اقلیم کردستان عراق نیز انتقاد کرد و گفت: هیچ نوع آینده نگری در راستای تامین نیازمندیهای مردم از سوی حکومت اقلیم مشاهده نمیشود و در صورتیکه بنا به هر دلیلی مرزهای کشورهای همسایه به روی اقلیم بسته شود مردم در تامین مایحتاج خود با مشکلات اصلی مواجه خواهند شد.

وی گفت: جدای از مشکلات کنونی، مسئولان حکومت اقلیم از بدهیهایی سخن گفتهاند که علل و منشاء آن نیز نامشخص است، یعنی مردم کردستان عراق به صورت مشخص نمیدانند که حکومت محلی به کدام کشور بدهکار است، اما واقعیت آن است که حکومت به شرکتهایی بدهکار است که وابسته احزاب حاکم هستند و دلیل چنین بدهیهایی به این شرکتها نیز به همان منافع محوری احزاب برمیگردد. تنها در صورتی می توان به بهبود وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان امیدوار بود که احزاب و سران سیاسی منابع انباشت شده در بانکهای خارجی را در راستای خدمت به مردم بازگردانند!

این شخصیت سیاسی کرد با اشاره به مشکلاتی که از سال‌ها پیش در میان اربیل و بغداد به صورت لاینحل باقی مانده است، گفت: قانون اساسی عراق بهترین مرجع برای رفع این مشکلات به ویژه در موضوع مناطق مورد منازعه است و در صورت چاره یابی این مشکلات، اقلیم و دولت مرکزی عراق اختلافات سیاسی چندانی با هم نخواهند داشت.

عبدالله کویخا مبارک در خاتمه این گفتگو اعلام کرد: در صورتیکه اقلیم کردستان نسبت به بازگشت درآمدهای نفتی و گمرکی به دولت مرکزی عراق اقدام کند ما حتی نیاز به اعزام هیئتهای سیاسی و اقتصادی به بغداد نداریم و همه مشکلات در چارچوب قانون اساسی عراق قابل حلوفصل است.

انتهای پیام/